گرفتاری «خوابگاه خودگردان»؛ دانشگاه‌ها امکانات رفاهی را محدود می‌کنند
دانشجویان شبانه، تحصیلات تکمیلی، دارای سنوات اضافی و دارای شرایط خاص، اخیراً برای بهره‌مندی از امکان رفاهی اسکان با مشکل جدیدی روبه‌رو شده‌اند: «خوابگاه‌های خودگردان»
«پولِ پیش من را نمی‌داد. فکر نمی‌کردم در خوابگاه خودگردان و در فقدان هرگونه نهاد ناظر روی چنین مراکزی بخواهند حق کسی را بخورند. وقتی گفتم شکایت می‌کنم، مدیر خوابگاه جواب داد که با حراست دانشگاه رفیق است و در ترم آخری که می‌خواهم از پایان نامه‌ام دفاع کنم برای من پرونده خواهد ساخت»؛ دانشجوی فلسفه در تهران است و مثل بسیاری از دانشجویان مقطع شبانه یا دانشجوی ترم پایانی، با تحمیل شرایط از سوی دانشگاه‌ها راهی خوابگاه‌های خودگردان شده است.
گرایش دانشگاه‌ها به استفاده بیشتر از خوابگاه‌های خودگردان تکه کوچکی از پازل سیاست‌های کاهش امکانات رفاهی دانشجویان در یک سال گذشته است: «طرح حذف و هدفمندسازی یارانه غذای دانشجویی»، «حذف امکانات خوابگاهی در دفترچه انتخاب رشته برخی دانشگاه‌ها» و «تبدیل صندلی‌های دانشجویان شبانه به شهریه‌پرداز در دفترچه علوم تجربی» بخشی از سیاست‌های گران‌سازی آموزشی است؛ سیاست‌هایی که اخیرا علیه برخی از آن‌ها کمپین‌هایی توسط دانشجویان در پلتفرم کارزار آغاز شد. موضوع مخالفت دانشجویان با خوابگاه‌های خودگردان نیز تکه کوچکی از کل پازل مقاومت در برابر این روند است.
زندگی در خوابگاه‌های خودگردان برای دانشجویان آن‌ها را به «اجاره‌نشین‌های ارزان قیمت» بدل می‌کند؛ مستاجرینی که البته همزمان هم از امتیازات مستاجر بودن و هم از امتیازات زندگی خوابگاهی محروم هستند؛ اتاق‌هایی فشرده‌تر از خوابگاه‌های دانشگاه، با امکاناتی کمتر، گاه بدون اینترنت، غذای خوابگاه و سالن مطالعه و سایر موارد رفاهی، اما با قیمت‌های به‌مراتب بالاتر!
از مردادماه سال ۱۴۰۱ بسیاری از دانشگاه‌ها اعلام کردند که دیگر تعهدی در قبال اسکان دانشجویان شبانه (نوبت دوم)، مهمان، انتقالی، بورسیه و ترم آخری یا دارای سنوات ندارند و درصورت امکان، دانشجویان متقاضی به خوابگاه‌های خودگردان معرفی می‌شوند. تا پیش از آن، بسیاری از دانشگاه‌ها با گرفتن هزینه بیشتر، در نهایت به اسکان چنین دانشجویانی در خوابگاه‌های خود رضایت می‌دادند، اما رفته‌رفته سیاست عمومی وزارت علوم در قبال حق برخورداری دانشجو از اسکان رایگان یا ارزان قیمت، تغییر کرد.
در کمتر از پنج سال وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی با «کاهش یا عدم افزایش ظرفیت جذب دانشجو»، «مقاومت دربرابر مطالبه افزایش صندلی‌ها در رشته‌های پرتقاضایی مثل پزشکی»، «سیاست سهمیه بومی» و مواردی مانند آن، جمعیت دانشجویان متقاضی خوابگاه را کاهش داده بودند. در مقابل سیاست واگذاری، اجاره و فروش خوابگاه‌ها نیز در بسیاری از دانشگاه‌ها در دستور کار بوده است. تنها در یک نمونه، وزیر علوم دولت قبل در آستانه روز دانشجوی سال ۱۴۰۲ خبر داده بود: «خوابگاه ۱۰۰ واحدی دانشگاه تهران از طریق مولدسازی فروخته شده است»؛ خبری که کمابیش از دیگر دانشگاه‌ها نیز شنیده می‌شد و روند روبه‌رشد انتقال دانشجویان به خوابگاه خودگردان، در جریان همین سیاست تشدید شد.
اسکان دانشجو؛ بدون نظارت دانشگاه، در کنار کارمندان
طی هفته گذشته، انتشار فیلمی از وضعیت رفاهی-بهداشتی وخیم یک خوابگاه دخترانه خودگردان در گلستان، بحث برانگیز شد. دانشجویان ساکن در این خوابگاه، از اجاره حدود ۹ میلیون تومانی آن در سال تحصیلی گذشته گفتند و ادعا کردند که مالک از آن‌ها برای سال تحصیلی جدید، اجاره ۱۸ تا ۲۰ میلیونی را طلب کرده؛ مبلغی که پرداختش برای دانشجویان و خانواده‌های آن‌ها دشوار است.
یکی از چالش‌های قابل توجه دانشجویان در این خوابگاه‌ها به‌ویژه پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه در سال ۱۴۰۴، افزوده شدن حجم بالای ساکنان غیردانشجو و کارمند، با خروج بخش زیادی از دانشجویان بوده است. «گُلیتا» که از اصفهان به تهران آمده، درباره وضعیت یکی از خوابگاه‌های خودگردان مرکز شهر می‌گوید: «برای من تمیزی و نزدیک بودن به خط مترو برای گرفتن خوابگاه مهم بود. برای همین باتوجه به اینکه شاغل هم بودم، حاضر شدم هزینه اجاره بسیار بالای ماهی ۱۰ میلیون تومان برای اتاق کوچک چهارنفره را بدهم تا از حداقلی‌ترین بهداشت و امنیت استفاده ببرم. در ابتدای اسکان من در سال ۱۴۰۴ در این خوابگاه، هفته‌ای دوبار نظافتچی می‌آمد که بعد از جنگ ۱۲ روزه ۱۰ روز یکبار شد. با رفتن بسیاری از دانشجویان به دلیل تعطیلی دانشگاه‌ها، مشخص شد نیمی از ساکنان کارمند بودند و نصف تخت‌ها خالی شد».
گُلیتا پس از دوسال زندگی در تهران، همچنین از مشکل تهیه ودیعه مسکن در تهران به‌عنوان مانعی که موجب تحمل خوابگاه‌های خودگردان شده انتقاد می‌کند: «من شانس آوردم هم‌خانه‌ای پیدا کردم که ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن داده بود و فقط برای اجاره ۱۳ میلیون تومانی در جایی نزدیک به مرکز شهر، نیاز به کمک داشت. اکنون در خانه خودم بسیار راحتم، درحالیکه حالا همان یک تخت با حداقل امکانات رفاهی ۲۰ میلیون تومان است و جریمه هر روز تاخیر در پرداخت اجاره،یک میلیون بود؛ تازه آن خوابگاه دوربین داشت و اگر بستگان مرد همراه ما دیده می‌شدند، از ما جریمه می‌گرفتند. یعنی محدودیت‌های خوابگاه‌های دولتی را نیز داشتیم.»
«سرِ گردنه» خوابگاه خودگردان
«ثریا» که دوره کارشناسی ارشد خود را در سال ۱۴۰۳ در تهران مشغول تحصیل بوده، از فشارهایی که در خوابگاه خودگردان داشته می‌گوید: «وقتی برای دفاع از پایان‌نامه در ترم ۵ درخواست تمدید سنوات دادم، دانشکده ادبیات علامه طباطبایی من را از خوابگاه رایگان دولتی اخراج و به یک خوابگاه خودگردان در شمال تهران معرفی کرد. این خوابگاه‌ها واقعاً خودگردان هستند و هیچ ارگان دولتی از جمله وزارت علوم روی آن‌ها نظارت ندارد و تنها به اداره اماکن آن هم در اموری خاص پاسخگو هستند. مالک خوابگاه خودگردان می‌گفت که پنج آپارتمان مسکونی دیگر خود را به خوابگاه تبدیل کرده و احتمالاً درآمد بهتری از این نوع کاربری داشته است. خوابگاه ما یک خانه قدیمی بود و وضعیت‌اش طوری بود که من برای کسانی که هنوز مجبور به استفاده از آنجا هستند، تاسف می‌خورم.»
او برای گرفتن پول پیش هم با مدیر خوابگاه مشکل داشت و نهایتا از ۱۵ میلیون فقط توانست ۶ میلیون تومان را پس بگیرد: «من تنها کسی نبودم که سر ودیعه مشکل داشتم و مالک پول بسیاری از دختران خوابگاهی را به بهانه‌های مختلف خورد. وقتی کسی تهدید به شکایت می‌کرد، او نیز آن‌ها را تهدید به پرونده‌سازی از طریق ارتباط با دانشگاه می‌کرد و بسیاری از شکایت منصرف می‌شدند. همه این مشکلات به خاطر این بود که دانشگاه نظارتی بر خوابگاه‌ها نداشت. افزایش کرایه‌های آن‌ها نیز تابع هیچ تعامل و مذاکره‌ای با وزارت علوم نیست، چون مدعی هستند که بخشی از ساکنان آن‌ها دانشجو نیستند. این وضعیت البته شرایطی را هم تحمیل می‌کرد. با اینکه خوابگاه خودگردان در همه‌جا به‌ویژه در بیرون دوربین دارد، باز هم شاهد یک مورد سرقت وسایل از کمد بودیم.»
ثریا خوابگاه‌های دولتی و خوابگاه خودگردان را با هم مقایسه می‌کند و می‌گوید هزینه‌ها به خاطر عدم برخورداری از رفاهیات خوابگاه‌های دانشگاهی بیشتر است: «علاوه بر هزینه بالای کرایه، خوابگاه خودگردان امکان اتوماسیون تغذیه دانشجویی ندارد و هزینه خورد و خوراک دانشجویان بیشتر است. همچنین قبلاً اغلب دانشگاه‌ها از محل خوابگاه‌ها تا دانشگاه سرویس داشتند؛ وضعیتی که دانشجویان ساکن خوابگاه خودگردان از آن محروم‌اند. البته برخی تحت فشار همین شرایط را تحمل می‌کنند؛ دانشجویانی هستند که چندین خوابگاه خودگردان عوض می‌کنند تا به یک خوابگاه نسبتاً نزدیک یا قابل تحمل برسند. دوستان من چند خوابگاه فاقد نظافت و دسترسی مناسب را عوض کرده بودند؛ اما برخی در همان خوابگاه‌های بدتر زندگی می‌کنند.»
خوابگاه؛ نوکِ کوهِ یخِ «پولی‌سازی آموزش» و رقابت برای «ریاضت اقتصادی»
سعید حسام‌الدینی، فعال صنفی دانشجویی سابق در دانشگاه کردستان معتقد است گرایش دانشگاه‌ها و وزارت علوم به افزایش استفاده دانشجویان بخشی از سیاست کلی «پولی‌سازی» و «کالایی کردن» آموزش در کشور است و از تجربه خود در دانشگاه کردستان می‌گوید: «ما در دوران لیسانس حتی از ابتدای ترم ۸ هم به خوابگاه خودگردان معرفی می‌شدیم. دانشگاه تبریز و دانشگاه کردستان که ما از آن مطلع بودیم، تا نیمه دهه ۱۳۹۰ هم باوجود مسئله جمعیت جوان، مشکل کمبود خوابگاه نداشتند. دانشگاه کردستان خوابگاه‌های بزرگی در مساحتی وسیع داشت. اما با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی که در دهه ۱۳۹۰ به اوج خود رسید، گام‌به‌گام به صورت چراغ خاموش، خوابگاه‌های دولتی سرپا را به بهانه فرسودگی و قدیمی بودن و اراضی خوابگاه‌ها را به بخش خصوصی می‌دادند.»
این فعال صنفی دانشجویی سابق با تاکید بر این موضوع که برخی امکانات خاص خوابگاهی ارزان دانشگاه گاهی فقط به دانشجویانی که سابقه مطالبه‌گری و فعالیت تشکلی نداشتند، ارائه می‌شد و عملاً تبعیض صورت می‌گرفت، از مشاهدات بیشتر خود می‌گوید: «مسئله ارائه خوابگاه دولتی به دانشجویان عراقی خارجی نیز در دانشگاه کردستان وجود داشت. دانشگاه بابت خوابگاه دولتی مبلغ بسیار سنگینی از این دانشجویان می‌گرفت و دانشجویان عراقی ناچار به پذیرش شرایط بودند. از طرفی فضای خوابگاهی به مرور برای سایر دانشجویان ایرانی کم می‌آمد و ناچار بخشی از آنان به خوابگاه‌های خودگردان معرفی می‌شدند. هزینه خوابگاه برای بخش قابل توجهی از دانشجویان سنگین بود، در سال ۱۴۰۲ بسیاری از دانشجویان خوابگاهی در نمازخانه خوابگاه دیار می‌خوابیدند.»
حسام‌الدینی معتقد است هر مقام دانشگاهی که در سیاست‌های خصوصی‌سازی و به اصطلاح مولدسازی فضاهای دانشگاهی افراطی‌تر عمل می‌کرد، بیشتر از طرف مدیران وزارت علوم تقدیر و حمایت می‌شد. به گفته این فعال صنفی دانشجویی روند ساخت خوابگاه جدید در ادامه کمتر شده و اختصاص بودجه به بخش رفاهیات دانشجویی نیز کاهش یافته است: «در برخی موارد، حتی مدیریت و بهره‌برداری از خوابگاه‌های غیرخودگردان را نیز به شرکت‌های پیمانکاری می‌سپردند که در یک مورد خاص، یک خوابگاه دخترانه در دانشگاه کردستان به دلیل مدیریت و امکانات بسیار بدتر از خوابگاه‌های تحت مدیریت خود دانشگاه، مورد اعتراض دانشجویان قرار گرفت. در مواردی که در دانشگاه تبریز و کردستان دیدیم، خوابگاه‌های فرسوده‌ای که به پیمانکاران داده می‌شد، خوابگاهی جایگزین نمی‌شد. بعدها مسئولان گفتند که ما طبق قانون نسبت به آموزش رایگان تعهد داریم و اصلاً نسبت به تامین رفاهیات و خوابگاه تعهدی وجود ندارد. بسیاری از دانشجویان با این شرایط در مقاطع مختلف ضربه علمی دیدند و با هزینه بالا به خوابگاه‌های خودگردانی می‌رفتند که هر ترم قیمت‌شان دوبرابر می‌شد.»
او در پایان با اشاره به گفته‌های برخی مقامات آموزش عالی کشور که علت تغییرات رفاهی را فقدان منابع و بودجه می‌دانند، این ادعا را رد می‌کند و معتقد است منابع مالی برای دانشگاه‌ها وجود داشت اما گاه در امور غیرضرور دیگری خرج می‌شد: «مقامات دولت می‌بینند که می‌توان از وظایف تعریف شده رفاهی دانشگاه نسبت به دانشجو تاحدممکن کاست و بودجه دریافتی بخش آموزش را کم کرد؛ بودجه بخشی که اتفاقاً نباید در آن صرفه‌جویی کرد، اما برعکس اینجا بین مقامات دانشگاهی برای این‌کار رقابت وجود دارد.»