سوءاستفاده از پورسانت برای فرار از قانون کار؛ حق بیمه، عیدی و سنوات حذف میشوند
یک کارشناس حقوق کار تأکید کرد پرداخت پورسانت نمیتواند جایگزین حقوق، بیمه و مزایای قانونی کارگران شود و کارفرمایان موظفاند در کنار پورسانت، تمامی حقوق مقرر در قانون کار را پرداخت کنند.
به گزارش آتیه آنلاین، در سالهای اخیر، پرداخت پورسانت به یکی از شیوههای رایج جبران خدمات در بسیاری از مشاغل، بهویژه در اصناف و بازار، تبدیل شده است؛ اما در برخی موارد این روش به ابزاری برای حذف حقوق پایه، بیمه و سایر مزایای قانونی کارگران بدل شده است. یک کارشناس حقوق کار معتقد است که قانون، میان پورسانت بهعنوان پاداش عملکرد و پورسانت بهعنوان جایگزین دستمزد تفاوت قائل است و کارفرمایان نمیتوانند با استناد به پرداخت درصدی از فروش، از اجرای تعهدات قانونی خود شانه خالی کنند.
پورسانت؛ پاداش یا جایگزین حقوق؟
به گزارش ایلنا، کامران اللهمرادی، وکیل و کارشناس حقوق کار، با بیان اینکه درباره مفهوم پورسانت برداشتهای نادرستی وجود دارد، گفت: همه پرداختهای پورسانتی مشمول قانون کار نیستند. اگر فردی بهصورت مستقل مشتری معرفی کند و بدون تبعیت از دستورهای یک مجموعه فعالیت داشته باشد، رابطه او با طرف مقابل لزوماً کارگری و کارفرمایی محسوب نمیشود.
وی توضیح داد که معیار اصلی برای شمول قانون کار، وجود «رابطه تبعیت» یا همان رابطه دستوری میان کارگر و کارفرماست. به گفته او، زمانی که فرد موظف به حضور در ساعت مشخص، انجام وظایف تعیینشده و تبعیت از دستورات کارفرما باشد، حتی اگر درآمد او بر اساس پورسانت محاسبه شود، همچنان مشمول حمایتهای قانون کار خواهد بود.
حقوق پایه و بیمه قابل حذف نیست
این کارشناس حقوق کار با اشاره به رویه رایج برخی فروشگاهها، کارواشها و واحدهای صنفی گفت: برخی کارفرمایان تنها درصدی از فروش را به کارگر پرداخت میکنند و آن را بهعنوان کل دستمزد در نظر میگیرند، در حالی که این اقدام مغایر قانون است.
به گفته اللهمرادی، کارفرما موظف است حداقل دستمزد مصوب، بیمه، عیدی، سنوات، مرخصی، حق اولاد، حق تأهل و سایر مزایای قانونی را پرداخت کند و پورسانت تنها میتواند بهعنوان یک مزیت یا پاداش عملکرد در کنار حقوق پایه پرداخت شود، نه جایگزین آن.
وی تأکید کرد حتی اگر کارگر از محل پورسانت درآمدی بالاتر از حداقل حقوق داشته باشد، این موضوع مسئولیت قانونی کارفرما را در پرداخت حقوق پایه و سایر مزایا از بین نمیبرد.
چالش اثبات در مراجع حل اختلاف
اللهمرادی یکی از مهمترین مشکلات کارگران پورسانتی را دشواری اثبات حقوق خود در مراجع حل اختلاف دانست. او توضیح داد که اگر در قرارداد یا اسناد پرداخت، مشخص نشده باشد مبالغ واریزی صرفاً بابت پورسانت بوده است، کارفرما میتواند مدعی شود بخشی از مبلغ پرداختی همان حقوق پایه بوده و بخش دیگر بهعنوان پورسانت پرداخت شده است.
به همین دلیل، وی به کارگران توصیه کرد قراردادهای کتبی، پیامها، اسناد پرداخت و سایر مدارکی را که نوع پرداخت را مشخص میکند، نزد خود نگه دارند تا در صورت بروز اختلاف بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
پورسانت توافقی است، نه الزام قانونی
این حقوقدان همچنین یادآور شد که قانون کار ایران، کارفرمایان را ملزم به پرداخت پورسانت نکرده است و پرداخت آن تنها در صورت توافق میان طرفین یا درج در قرارداد الزامآور خواهد بود.
با این حال، او معتقد است که تشکلهای کارگری و پیمانهای دستهجمعی میتوانند نقش مهمی در تعیین چارچوب پرداخت پورسانت و افزایش قدرت چانهزنی کارگران داشته باشند؛ موضوعی که در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده است.
اللهمرادی در پایان تأکید کرد پورسانت نباید به ابزاری برای دور زدن قانون کار تبدیل شود. به گفته او، هرگاه کارگری بهطور منظم در محل کار حضور داشته، از دستورات کارفرما تبعیت کند و وظایف مشخصی بر عهده داشته باشد، از تمامی حمایتهای قانون کار برخوردار است و کارفرما نمیتواند با پرداخت درصدی از فروش، از انجام تعهدات قانونی خود از جمله پرداخت حقوق پایه، بیمه و مزایای رفاهی سر باز زند.