سنوات قراردادهای موقت علیالحساب محسوب میشود
یک فعال کارگری با استناد به دادنامه ۲۴۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که پرداخت سنوات در پایان هر سال در قراردادهای کار موقت با مدت بیش از یک سال، جنبه علیالحساب دارد و کارفرما موظف است در پایان قرارداد، مابهالتفاوت را بر اساس آخرین حقوق کارگر بپردازد.
بسیاری از کارگران با این پرسش روبهرو هستند که آیا سنوات دریافتی در پایان هر سال، قطعی و نهایی است یا کارفرما باید در پایان همکاری، مابهالتفاوتی بابت آن پرداخت کند؟ پاسخ به این ابهام به سرنوشتسازترین ویژگی قرارداد کار یعنی مدت آن گره خورده است.
بر اساس دادنامه ۲۴۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اگر قرارداد کار موقت بیش از یک سال باشد، سنوات پرداختی در پایان هر سال تنها علیالحساب است و کارفرما مکلف است در پایان قرارداد، آن را بر مبنای آخرین حقوق کارگر تسویه کند اما در قراردادهای یکساله یا کمتر، چنانچه سنوات در پایان هر قرارداد پرداخت شده باشد، کارگر حقی برای مطالبه مابهالتفاوت سنوات دورههای گذشته نخواهد داشت.
این تمایز حقوقی، آگاهی کارگران از نوع قراردادشان را به عاملی تعیینکننده در میزان دریافتی پایان خدمت تبدیل میکند.
محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، با اشاره به ابهامات موجود درباره قطعی یا علیالحساب بودن سنوات پرداختی توضیح داد: برای پاسخ به این پرسشها باید به دادنامه شماره ۲۴۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مراجعه کرد. این دادنامه، پرداخت سنوات در پایان سال را علیالحساب میداند.
او با اشاره به ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ایسنا گفت: بر اساس این مقررات، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگران دارای قرارداد کار موقت، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، معادل یک ماه آخرین حقوق تعیینشده در پایان قرارداد کار است. فرزعلیان ادامه داد: در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال باشد و کارفرما در پایان هر سال مبلغی را به عنوان سنوات به کارگر پرداخت کند، این پرداخت قطعی تلقی نمیشود. از آنجا که قانون، پرداخت حق سنوات را به پایان قرارداد کار موکول کرده است، مبالغ پرداختی در پایان هر سال صرفاً جنبه علیالحساب دارند.
او تاکید کرد: در چنین شرایطی، کارفرما مکلف است در پایان قرارداد کار، مابهالتفاوت بین مبالغ پرداختی سنوات در سالهای گذشته و سنواتی که بر مبنای آخرین حقوق کارگر محاسبه میشود را به وی پرداخت کند. این فعال کارگری درباره قراردادهای یکساله یا کمتر از یک سال نیز گفت: چنانچه کارفرما در پایان هر قرارداد، حق سنوات مربوط به همان قرارداد را پرداخت کرده باشد، حتی در صورتی که قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب تمدید شود، هنگام عدم تمدید نهایی قرارداد تکلیفی برای پرداخت مابهالتفاوت سنوات سالهای گذشته نخواهد داشت.
به گفته فرزعلیان ملاک در این موارد، پرداخت حق سنوات در پایان هر قرارداد کار است و در چنین شرایطی، سنوات دورههای پیشین قراردادی کارگر مشمول بازمحاسبه بر مبنای آخرین حقوق زمان خاتمه همکاری نخواهد شد.