صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی ریسک تشدید بحران بدهی و ریاضت را افزایش دادند
گروههای مدنی و فعالان اقتصادی کشورهای جنوب جهانی هشدار میدهند: سیاستهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در نشست بهاره ۲۰۲۶، به جای حل بحران ساختاری، کشورهای فقیر را در چرخه بدهی و ریاضت گرفتار میکند.
گروههای جامعه مدنی و فعالان سیاستگذار از آفریقا و جنوب جهانی هشدار دادهاند که سیاستهای نشست بهاره ۲۰۲۶ صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک جهانی، خطر تداوم چرخه بحران بدهی و ریاضت را افزایش میدهد. به گفته آنان، این دو نهاد بینالمللی به جای حل فشارهای فزاینده مالی و توسعهای، با اتخاذ رویکردهایی که بحران ساختاری را چالش نقدینگی کوتاهمدت میداند، بر افزایش وامدهی، تعدیل مالی و جذب سرمایه خصوصی اصرار دارند.
بر اساس گزارش جدید نشریه Business & Financial Times، «دانیلا بردخا»، تحلیلگر بدهی و مدیر اطلس آسیبپذیری منطقه آمریکای لاتین (Latindadd)، گفت: «نتیجه روشن است: تشدید بحران مالی. هر دلار اضافی که صرف بازپرداخت بدهی شود، یک دلار کمتر برای سلامت، آموزش، حمایت اجتماعی یا سازگاری با تغییرات اقلیمی است.»
نقد رویکرد تعدیل ساختاری
بحران در حالی تشدید میشود که نرخ بهره جهانی، فشارهای ارزی و هزینههای انرژی و مواد غذایی، فضای مالی کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط را تنگ کرده است. با این حال، انتقاد اصلی به برنامههای تحت حمایت صندوق بینالمللی پول است که معمولاً با تعدیل مالی و «اصلاحات ساختاری» همراهند.
بردخا در نشست خبری «ائتلاف آفریقایی بدهی و توسعه» (AFRODAD) تاکید کرد: «چگونه از کشورها انتظار میرود در شرایطی که مجبور به کاهش هزینهها هستند، در تابآوری، گذار انرژی یا حمایت اجتماعی سرمایهگذاری کنند؟» او هشدار داد که اتکا به تامین مالی صندوق بینالمللی پول باعث تثبیت نابرابری قدرت میان کشورهای بستانکار و بدهکار میشود.
ناکارآمدی چارچوب مشترک G20
تاکید مکرر بر «چارچوب مشترکG20 » برای رسیدگی به بدهی نیز با انتقاد مواجه شده است. بسیاری این چارچوب را کند و فاقد جاهطلبی لازم برای کاهش موثر بدهی میدانند. فعالان خواستار لغو گسترده بدهیها، مکانیسمهای بازسازی عادلانهتر و ایجاد چارچوب سازمان ملل برای بدهی حاکمیتی هستند.
در همین راستا، «آنکتاد» (UNCTAD) در جریان نشستها، «پلتفرم وامگیرندگان» را راهاندازی کرد تا هماهنگی و دفاع جمعی کشورهای بدهکار را تسهیل کند.
سرمایه خصوصی و تله توسعهای
یکی دیگر از خطوط اصلی انتقاد، اتکای فزاینده به «تامین مالی ترکیبی» و سرمایه خصوصی برای تامین بودجه توسعه و اقدامات اقلیمی است. بردخا هشدار داد: «سرمایه خصوصی بیطرف نیست. به دنبال بازدهی است، به سمت بخشها و کشورهایی میرود که ریسک کمتر و سود بیشتر دارند و آسیبپذیرترین مناطق را کنار میگذارد.» این رویکرد، نابرابریهای موجود را بازتولید کرده و پروژههای حیاتی اجتماعی و محیط زیستی را قربانی سودآوری میکند.
تبعات بر زنان و عدالت اجتماعی
«گرس ناموگامبه» از شبکه ارتباطی توسعه زنان آفریقا (FEMNET) نیز هشدار داد که حذف یارانههای گسترده به نفع حمایت اجتماعی هدفمند، در شرایط گرانی سوخت و مواد غذایی، هزینه زندگی و بار مراقبت از زنان را افزایش میدهد. او گفت: «زنان به طور نامتناسبی از کاهش خدمات عمومی و اقدامات مالیاتی قهقرایی آسیب میبینند.»
«استفانو پراتو»، مدیر انجمن توسعه بینالملل هم ابراز تردید کرد که از نهادهای «برتون وودز» انتظار تحول اساسی داشته باشیم. به گفته او «ماهیت آنچه میتوان انتظار داشت، بازتاب پویایی قدرت ژئوپلیتیک موجود است» و راهحلهای معنادار برای کشورهای در حال توسعه باید خارج از نظام کنونی شکل بگیرد.