سند ملی جامع توانبخشی پس از یک سال در شورای عالی سلامت بررسی شد

به گزارش «آتیه آنلاین»، بیستمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با دستور کار بررسی سند ملی جامع توانبخشی برگزار شد؛ سندی که پس از یک سال تلاش کارشناسی، امروز برای تصویب نهایی در دستور کار قرار گرفته است.

سیدحسن امامی‌رضوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، با اشاره به اینکه آخرین جلسه این سند در سال ۱۴۰۳ برگزار شده بود، گفت: به دلیل تنش‌های سال گذشته، امکان برگزاری جلسات میسر نشد و امروز پس از ماه‌ها کار کارشناسی، سند ملی توانبخشی برای بررسی نهایی ارائه شده است.

او با بیان اینکه یک نفر از هر سه نفر در طول زندگی دچار معلولیت می‌شود که سه درصد آنها معلولیت شدید دارند، افزود: رسیدگی به افراد دارای معلولیت در کشور به شکل چندبخشی و توسط وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت، سازمان‌های هلال‌احمر و بهزیستی انجام می‌شود که این پراکندگی، یکی از چالش‌های اصلی حوزه توانبخشی به شمار می‌رود.

امامی‌رضوی افزایش امید به زندگی، تغییر الگوی بیماری‌ها از واگیر به غیرواگیر، افزایش شیوع بیماری‌های مزمن مانند دیابت و فشار خون و کاهش تحرک بدنی را از دلایل افزایش نیاز جامعه به خدمات توانبخشی برشمرد و تأکید کرد: رویکردهای نوین حوزه سلامت، توانبخشی را به انتهای زنجیره درمان محدود نمی‌داند و این خدمات از مرحله پیشگیری مورد توجه قرار می‌گیرند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، نبود استانداردهای واحد، هزینه‌های بالای خدمات، پوشش ناکافی بیمه‌ای و نبود نظام ارجاع مشخص میان دستگاه‌ها را از مهمترین موانع توسعه خدمات توانبخشی دانست و گفت: در مصوبات اجرایی این سند، وزارت بهداشت مکلف شده نظام شناسایی، غربالگری و تشخیص ناتوانی را در شبکه بهداشتی طراحی و اجرا کند که پیش‌بینی می‌شود تا شهریور ۱۴۰۵ تکمیل شود.

او از استقرار نظام ارجاع بین دستگاهی بر بستر پرونده الکترونیک سلامت و پزشکی خانواده، افزایش پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکیل کارگروه تخصصی توانبخشی ذیل شورای عالی سلامت به منظور هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول خبر داد و گفت: سازمان بهزیستی به عنوان مهمترین دستگاه فعال در این حوزه، نقش محوری در پیگیری و اجرای مصوبات خواهد داشت.