سمنها زیر سایه قانون «مقابله با نفوذ»؛ اجازه نمیدهند جامعه دوباره روی پای خود بایستد
«طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» که کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده، سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای مدنی را نیز در دامنه شمول خود قرار داده و محدودیتهایی از مرحله ثبت فعالیتها و دریافت مجوز تا همکاریهای آموزشی، پژوهشی و مالی با طرفهای خارجی را دربرمیگیرد.
به گزارش آتیهآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در جریان جلسه علنی مجازی، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را بررسی کرده و کلیات این طرح را به تصویب رساندند. طرحی پرحاشیه که انتشار جزئیات آن نگرانیهای گستردهای برای شهروندان در گروههای مختلف، از جمله دانشجویان، پژوهشگران و فعالان مدنی ایجاد کرده است. این موضوع تا جایی پیش رفته که حتی معاون حقوقی رئیس جمهور هم اعلام کرده موضع رسمی دولت، مخالفت با کلیت طرح مقابله با نفوذ است و هیئت وزیران نیز پس از بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مخالفت خود با این طرح را تصویب کرد.
اگر این طرح مراحل بعدی بررسی را طی کند و تبدیل به قانون شود، برخی از مواد آن میتواند دامنه فعالیت سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای مدنی را تحت تأثیر قرار دهد. در ماده ۲، سمنها صراحتاً در زمره «دستگاههای مشمول» قرار گرفتهاند و دامنه گستردهای از فعالیتها شامل این طرح میشود، از انتقال پول و دریافت کمک مالی و ارائه خدمات و همکاری اقتصادی گرفته تا انتشار کتاب، مقاله و گزارش، ارائه اطلاعات و آمار، همکاریهای علمی و دانشگاهی، تعامل با رسانهها، برگزاری یا شرکت در کارگاه و دوره آموزشی، کنفرانس و همایش و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی.
برای مثال مواد ۶، ۸ و ۱۲، فعالیت بدون ثبت یا خارج از حدود مجوز را مشمول تبعات کیفری میکنند. ماده ۲۸ نیز برای برگزاری دورهها و کارگاههای تحت حمایت یا هدایت کارگزار خارجی بدون مجوز، مجازاتهایی از جمله حبس و ضبط کمکهای مالی در نظر گرفته و حتی شرکتکنندگان را مشمول مجازات کرده است. همچنین طبق ماده ۲۱، تخلف سمنها و تشکلها میتواند علاوه بر مجازات فرد، به انحلال شخص حقوقی منجر شود. این مقررات نگرانیهایی درباره محدود شدن فعالیتهای مدنی، پژوهشی، آموزشی و همکاریهای بینالمللی سمنها ایجاد کرده است.
جامعه پس از جنگ بیش از هر زمان دیگری به جامعه مدنی نیاز دارد
مهدی سلیمانیه، مدیر واحد پژوهش بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان میگوید همین حالا حتی در سیستم رسمی گفته میشود که کار اجتماعی کردن به یک کار بسیار دشوار تبدیل شده است: «با وضعیت اقتصادی، فشارهای مختلف روانی، ناامیدی و مشکلات متعدد، افراد بسیار کمی همچنان در حوزه اجتماعی فعالیت میکنند؛ با این حال همین افراد و نهادها در بسیاری از حوزهها تلاش میکنند بخشی از مسائل جامعه را حل کنند. در حوزههایی مانند مدرسهسازی، فقر و نابرابری، بازماندگی از تحصیل و مسائل مربوط به مناطق محروم، بخش رسمی کشور مرتب از جامعه مدنی، مدرسهسازان، پزشکان، خیریهها و گروههای مختلف اجتماعی درخواست میکند که به کمک بیایند. در چنین شرایطی، محدود کردن همین ظرفیتها، در نهایت بیش از همه به خود بخش رسمی آسیب میزند.»
او یکی از مهمترین پیامدهای چنین سیاستهایی را محدود شدن ارتباط میان نهادهای مدنی ایران و سازمانهای مشابه در سایر کشورها میداند و میگوید: «حتی پیش از این نیز به دلیل موانع مختلف، ارتباط مؤثر با نهادهای مدنی مشابه در منطقه، جوامع اسلامی، خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهایی مانند بنگلادش، هند و پاکستان بسیار محدود بود. جنگ، قطع ارتباطات، مشکلات رفتوآمد و محدودیتهای دیگر باعث شده بود که این ارتباطات به اندازه کافی شکل نگیرد. درحالیکه بخشی از مسائل اجتماعی ما، همانند بسیاری از مسائل جوامع دیگر، فراتر از مرزهای سیاسی است و میان جوامع مختلف مسائل مشترک انسانی و اجتماعی وجود دارد. این اتفاق به نوعی یک خودزنی بزرگ است.»
محدود شدن همکاریهای پژوهشی و سیاستگذاری، سمنها را از میدان خارج میکند
دومین نقد سلیمانیه به این طرح بیتوجهی به تخصص و تجربه انباشته نهادهای مدنی است و میگوید نهادهای مدنی فعال در ایران که در شرایط جنگ، تحریم، فقر و مشکلات مختلف دوام آوردهاند، به یک تجربه و بینش مشخص رسیدهاند و سیستم رسمی باید به این تجربه احترام بگذارد، تجربهای که سرمایه است: «اینکه عدهای بدون دعوت از متخصصان و بدون در نظر گرفتن مجموعههای مهمی که در حوزههای مختلف فعالیت میکنند، در فضاهای بسته و با ذهنیت صرفاً امنیتی برای سرنوشت جامعه مدنی تصمیم بگیرند، هم آسیبزننده و هم ناکارآمد است. ما امروز شبکهها، انجمنها، دیدهبانها و مجموعههای مختلفی در حوزه مدنی داریم که سالها تجربه فعالیت دارند. اگر قرار است درباره حوزه جامعه مدنی تصمیمگیری شود، باید تجربه آنها را در نظر گرفت.»
او به شرایط اجتماعی کشور پس از جنگ و بحرانهای همزمان جامعه ایران اشاره میکند و میگوید در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم صدای جامعه مدنی، مجموعههای علمی و دانشگاهی شنیده شود و بتوانیم تصویر واقعیتری از درون جامعه ایران ارائه کنیم: «باید بتوانیم ارتباطات خود را دوباره احیا کنیم تا تصویری که از یک جامعه جنگزده، زخمخورده، بیاعتمادبهنفس و منزوی ایجاد میشود، کنار برود و به جای آن تصویر جامعهای با اعتمادبهنفس و دارای ظرفیت اجتماعی ارائه شود.»
به گفته مدیر واحد پژوهش بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان تصمیمهایی از این جنس، به جای اینکه به ترمیم این وضعیت کمک کنند، عملاً زانوی جامعه را میزنند و اجازه نمیدهند جامعه دوباره روی پای خود بایستد.
او تاکید میکند که وقتی از مرحله تعریف مسئله و ارتباط میان نهادهای مدنی گرفته تا همکاریهای پژوهشی، تأمین مالی و ارائه پیشنهادهای سیاستی، همه چیز قرار باشد دوباره بروکراتیزه شود و گروهی محدود در یک ساختار رسمی درباره آن تصمیم بگیرند، نخستین قربانی چنین وضعیتی خود بخش رسمی خواهد بود: «همین امروز بخش رسمی به تنهایی توان مواجهه با بسیاری از نیازهای بدیهی جامعه را ندارد. اگر فعالیت نهادهای مدنی نیز سختتر شود، همین میزان فعالیتی که با مشقت فراوان در حوزههای اجتماعی انجام میشود نیز محدود خواهد شد. در شرایطی که دولت و بخش رسمی برای حل بسیاری از مسائل جامعه به ظرفیتهای اجتماعی نیاز دارند، محدود کردن فعالیت سمنها میتواند باعث شود بخشی از فعالان از ادامه فعالیت منصرف شوند و ظرفیت موجود در جامعه مدنی بیش از پیش تضعیف شود.»
به گفته مدیر واحد پژوهش بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان ارائه چنین طرحهایی نشان میدهد طراحان آن درک کافی از بحرانی بودن شرایط و همزمانی بحرانهای مختلف در جامعه ندارند؛ زیرا کسی که در میدان و درگیر کار اجرایی است، بهخوبی میداند که محدود کردن این ظرفیتها در شرایط فعلی، یک خودزنی جدی است.
رویکرد قانون باید حمایت از مشارکت اجتماعی باشد، نه محدود کردن آن
سهیل معینی، مدیرعامل انجمن ترویج فرهنگ و توانمندسازی معلولان افق باور، نیز در گفتوگو با آتیهآنلاین با انتقاد از رویکرد محدودکننده پیشنویس قانون موسوم به «نفوذ» میگوید اگرچه در شرایط جنگی، اعمال برخی محدودیتهای موقت برای مدیریت شرایط اضطراری قابل درک است اما اینکه قانونی با استفاده از حساسیتهای موجود در شرایط فعلی، سازوکاری ایجاد کند که دامنه آن حتی به دوران پس از جنگ نیز تسری پیدا کند، قابل پذیرش نیست.
به گفته معینی حتی پیش از شرایط فعلی نیز در قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت تشکلهای مردمنهاد، آییننامه هیات وزیران در سال ۱۳۹۵ و پیشنویس قانون فعالیت سازمانهای غیردولتی، موضوع نظارت بر فعالیت این سازمانها و جلوگیری از نفوذ اهداف سیاسی در قالب فعالیتهای مدنی مورد توجه بوده و دستگاههای ناظر نیز این حق را داشتهاند که بر فعالیتهای اجتماعی نظارت کنند تا در چارچوب فعالیت آزاد تشکلها، اقدامی مغایر با امنیت کشور یا ناقض حریم امنیتی رخ ندهد: «بنابراین اصل نظارت موضوع جدیدی نیست و همواره وجود داشته است.»
او تاکید میکند که مسئله این است که به جای داشتن نگاهی حمایتی به تشکلهای اجتماعی، رویکرد حاکم بر این قانون، رویکردی انقباضی است، درحالی که اصل باید بر این باشد که قوانین، تشکلهای اجتماعی را هرچه بیشتر حمایت کنند، دامنه فعالیت آنها را توسعه دهند و امکان مشارکت مردم در اداره امور خود را فراهم کنند: «وقتی از مشارکت مردم صحبت میکنیم، باید بستر این مشارکت را نیز فراهم کنیم. یکی از مهمترین بسترهای مشارکت مردم، حمایت از فعالیت تشکلهای مردمی است؛ بهویژه تشکلهایی که اساس فعالیت آنها اجتماعی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است و افراد برای مشارکت در اداره امور جامعه، پیگیری حقوق خود و کمک به حل مشکلات اجتماعی در آنها گرد هم میآیند.»
معینی میگوید مردم در قالب تشکلهای مردمنهاد میتوانند بخشی از باری را که دولت به تنهایی قادر به برداشتن آن نیست، بر عهده بگیرند و از حقوق خود و گروههای مختلف جامعه دفاع کنند. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد هرچه دامنه فعالیت تشکلهای اجتماعی گستردهتر باشد، این تشکلها بهتر میتوانند مشکلات اجتماعی را پیش از آنکه به بحران اجتماعی تبدیل شوند، حل کنند و اجازه ندهند بحرانهای اجتماعی به بحرانهای سیاسی تبدیل شوند.
در این قانون، اصل بر ظن و محدودیت است
مهمترین نگرانی او از رویکرد پیشنویس قانون است که در آن گویی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی به نوعی جرم تلقی میشود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود: «ما با ایجاد سازوکارهای نظارتی، شفافیت فعالیتها، ثبت و امکان نظارت بر آنها هیچ مشکلی نداریم؛ اما مسئله این است که برای هر حرکت و هر فعالیت، نگاه امنیتی و ارتباط با بیگانه مطرح شود. ما در جهانی زندگی میکنیم که ارتباطات بخش جداییناپذیر آن است. چگونه میتوان گفت تشکلهای مردمنهاد در ایران یا حتی شرکتهای بخش خصوصی نباید با هیچ مجموعهای در سایر نقاط جهان ارتباط داشته باشند؟ مسئله اصلی این است که آیا یک تشکل مردمنهاد حق دارد با تشکلهای همسطح و مشابه خود در سطح بینالمللی ارتباط داشته باشد یا خیر. اگر اصل ارتباط را به رسمیت میشناسیم، این ارتباط بدون تبادل تجربه، دانش، برگزاری کنفرانس، همایش، کارگاه آموزشی و سایر اشکال همکاری اساساً معنایی ندارد.»
او تاکید میکند که قانون باید میان نظارت و محدودیت فراگیر تفاوت قائل شود. به جای اینکه نگاه حاکم بر قانون، ظن، شک، تردید و جرمانگاری باشد، باید سازوکارهایی برای نظارت و شفافیت ایجاد شود که هم بستر فعالیت اجتماعی را توسعه دهد و از تشکلها حمایت کند و هم دغدغههای نظارتی و امنیتی را پاسخ دهد: «آنچه در این قانون دیده میشود، فراتر از دغدغههای مشروع نظارتی و امنیتی است و سازوکارهایی دارد که میتواند قدرت مانور و دامنه فعالیت تشکلهای مردمنهاد را بهشدت محدود کند. اگر این قانون با رویکرد فعلی تصویب شود، میتواند ضربه شدیدی به بستر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی، چه در سطح اقتصادی و چه در سطح اجتماعی، وارد کند و آسیبهای جدی به فعالیت تشکلهای مردمنهاد و مشارکت اجتماعی وارد شود.»
ابهام در جرمانگاریهای طرح «نفوذ»؛ هشدار یک وکیل درباره قابلیت تفسیر گسترده
از نگاه سارا باقری، وکیل دادگستری یکی از مهمترین ایرادات حقوقی این طرح موضوع «اصل شفافیت و قابلیت پیشبینی مقررات کیفری» است. وقتی قرار است برای یک رفتار، ضمانت اجرای کیفری تعیین شود، شهروندی که این ضمانت اجرای کیفری برای او تعریف میشود باید دقیقاً بداند بر اساس چه معیار نسبتاً مشخص و روشنی میتواند تشخیص دهد چه رفتاری ممنوع، چه رفتاری مجاز و چه رفتاری جرمانگاری شده است. در متن فعلی، برخی مفاهیم دامنه تفسیری نسبتاً گستردهای دارند و حتی میتوانند محل تفسیر موسع قرار بگیرند. این موضوع میتواند در مرحله اجرا محل اختلاف باشد؛ بهخصوص در مواردی که مربوط به سمنها، فعالان مدنی و پژوهشگرانی است که ممکن است در چارچوب فعالیت حرفهای خود با نهادهای خارجی نیز ارتباط داشته باشند. روشن بودن مرز میان یک همکاری مشروع و رفتاری که ممکن است مصداق نفوذ تلقی شود، اهمیت بسیار زیادی دارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اصل قانونی بودن جرم و مجازات میگوید: «عناصر رفتار مجرمانه و ضمانت اجرای آن در قانون باید به اندازهای روشن باشد که امکان پیشبینی وجود داشته باشد. اگر تشخیص اینکه یک رفتار در محدوده جرم قرار میگیرد یا نه، بیش از اندازه به تصمیمات بعدی دستگاههای اجرایی یا تعیین مصادیق خارج از قانون وابسته شود، از منظر حقوق کیفری قابل تأمل است. بخشی از اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی نیز در همین زمینه مطرح است و باید دید این طرح در ادامه بررسیها به کدام سمت خواهد رفت.»
باقری تاکید میکند که در حقوق کیفری، عنوان مجرمانه باید تا حد امکان روشن و قابل پیشبینی باشد و تشخیص یک رفتار مجرمانه نباید بهگونهای باشد که شهروند پیش از انجام آن رفتار نتواند حدود مسئولیت کیفری خود را تشخیص دهد. بنابراین، در بررسی جزئیات طرح باید تعاریف و مصادیق با دقت بیشتری در نظر گرفته و تنظیم شوند تا میان یک رابطه و ارتباط عادی و مشروع بینالمللی با ارتباطی که واقعاً واجد عناصر نفوذ یا همکاری مجرمانه است، تفکیک و مرز مشخصی وجود داشته باشد.
مجلس کلیات طرح را تصویب کرده اما جزئیات آن در دست بررسی است. هیئت دولت مخالفت خود را با طرح مقابله با نفوذ رسما اعلام کرده و ایجاد محدودیتهای علمی، احتمال تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و بازتاب منفی طرح در سطح ملی و بینالمللی را به عنوان دلایل مخالفت برشمرده است. معاونت حقوقی رئیس جمهور هم گفته که دولت قبلا به رئیس مجلس نامه نوشته بود و : «در جلسه سران قوا از آقای دکتر قالیباف درخواست شده که خودشان تدبیر کنند.» او همچنین گفته که این نگاه معیوبی به مسئله نفوذ است و احتمال داده که به دلیل ابهامات زیاد این طرح به کمیسیون برگردد و فرصت رفع نقایص آن باشد.
باقری میگوید اگر احکام فعلی در متن نهایی باقی بماند، مهمترین اقدام سمنها باید حرکت به سمت افزایش شفافیت در روابط و همکاریهای بینالمللی باشد: «از جمله اینکه منشأ منابع مالی، طرف قرارداد، موضوع همکاری، نحوه هزینهکرد منابع و حدود تبادل اطلاعات باید با دقت بیشتری مستند شود. تفاهمنامهها یا قراردادهای همکاری با اشخاص یا نهادهای خارجی نیز پیش از امضا باید حتماً از منظر حقوقی بررسی شوند و تصمیمات هیئتمدیره درباره چنین همکاریهایی نیز باید مستندسازی شود.»