ساماندهی نیروهای شرکتی در پیچ نهایی؛ دولت به دنبال حذف واسطهها و تضمین حقوق کارکنان
پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی که سالهاست یکی از مطالبات اصلی کارکنان دستگاههای اجرایی و شرکتهای وابسته به دولت محسوب میشود، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. این بار دولت چهاردهم با تأکید مستقیم رئیسجمهور، در حال بررسی نسخه جدیدی از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی است؛ طرحی که هدف اصلی آن حذف شرکتهای واسطه، برقراری عدالت در پرداختها و افزایش امنیت شغلی کارکنان عنوان شده است.
به گزارش خبرآنلاین، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از ارسال نسخه جدید این طرح به دولت خبر داده و گفته است که مسعود پزشکیان بر تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی و حذف واسطهها تأکید دارد. به گفته علاءالدین رفیعزاده، دولت اجازه نخواهد داد اجرای این طرح به کاهش حقوق و مزایای کارکنان منجر شود و حفظ حقوق مکتسبه نیروها یکی از اصول مورد توجه در تصمیمگیریهای نهایی خواهد بود.
پروندهای که سالها باز مانده است
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی، مسئله تازهای نیست. طی سالهای گذشته بارها مجلس و دولتهای مختلف برای تعیین تکلیف این نیروها وارد عمل شدند. در دولت سیزدهم نیز طرحی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و حتی از سد شورای نگهبان عبور کرد، اما در نهایت با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام روبهرو شد و به سرانجام نرسید.
با این حال، وعده انتخاباتی مسعود پزشکیان باعث شد این پرونده دوباره در دستور کار قرار گیرد. رئیسجمهور در جریان رقابتهای انتخاباتی بارها تأکید کرده بود که دستگاههای اجرایی یا به این نیروها نیاز دارند یا ندارند؛ اگر نیاز دارند باید وضعیت آنان به شکل شفاف و قانونی مشخص شود و اگر نیازی وجود ندارد، استمرار سازوکار فعلی توجیهی نخواهد داشت.
برآوردها نشان میدهد صدها هزار نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، مراکز درمانی، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی مشغول فعالیت هستند؛ نیروهایی که بسیاری از آنها سالها سابقه کار دارند اما همچنان از امنیت شغلی کافی برخوردار نیستند.
مشکل اصلی؛ واسطههایی که میان دولت و کارکنان قرار گرفتهاند
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، ریشه شکلگیری این وضعیت به برخی احکام قانونی از جمله ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بازمیگردد. در ابتدا هدف قانونگذار استفاده از ظرفیت شرکتها برای ارائه خدماتی مانند نظافت، نگهداری یا پشتیبانی بود، اما به مرور زمان این سازوکار از «خرید خدمت» به «تأمین نیروی انسانی» تغییر پیدا کرد.
در نتیجه، امروز بخش قابل توجهی از نیروهای فعال در دستگاههای اجرایی از طریق شرکتهای واسطه به کار گرفته میشوند. دولت هزینه نیروی انسانی را به شرکت پرداخت میکند و شرکت نیز پس از کسر سهم خود، حقوق کارکنان را واریز میکند.
رفیعزاده میگوید اگرچه سهم شرکتها طبق قانون حدود چهار تا پنج درصد تعیین شده، اما گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد در برخی موارد این رقم به ۱۰ تا ۲۰ درصد نیز رسیده است. علاوه بر این، مواردی از تأخیر در پرداخت حقوق، مشکلات بیمهای و حتی برخی تخلفات مالی نیز گزارش شده که موجب نارضایتی نیروهای شرکتی شده است.
مدل جدید دولت چیست؟
بررسیهای کارشناسی دولت در ماههای اخیر روی چند سناریوی مختلف متمرکز بوده است. یکی از مهمترین راهکارهای مطرحشده، پرداخت مستقیم حقوق به کارکنان است؛ مدلی که براساس آن دولت حقوق نیروها را بدون واسطه به حساب خود آنان واریز میکند و سهم قانونی شرکتها نیز بهصورت جداگانه پرداخت میشود.
به اعتقاد مسئولان، این روش میتواند بخش مهمی از مشکلات فعلی از جمله تأخیر در پرداخت حقوق، نقص در پرداخت حق بیمه و هزینههای اضافی ناشی از فعالیت واسطهها را برطرف کند.
با این حال، رئیسجمهور پس از بررسی اولیه این پیشنهاد، خواستار بازنگری در آن شد و تأکید کرد که امکان حذف کامل شرکتهای واسطه نیز مورد مطالعه قرار گیرد. پس از دستور مستقیم پزشکیان و همچنین تأکید دوباره وی در روز کارگر بر ضرورت ساماندهی نیروهای شرکتی، نسخه جدید طرح تهیه و برای بررسی به هیأت دولت ارسال شد.
نگرانیها و چالشهای پیشرو
در کنار حمایت گسترده نیروهای شرکتی از این طرح، برخی کارشناسان نسبت به آثار احتمالی آن هشدار دادهاند. مهمترین نگرانی مربوط به افزایش حجم بدنه دولت و همچنین بار مالی احتمالی اجرای طرح است.
اما رئیس سازمان اداری و استخدامی این انتقادات را وارد نمیداند. به گفته وی، این نیروها هماکنون نیز در دستگاههای اجرایی مشغول فعالیت هستند و حقوق آنها از منابع دولتی پرداخت میشود؛ بنابراین ساماندهی آنان به معنای استخدام نیروی جدید یا تحمیل هزینه تازه به دولت نیست.
از سوی دیگر، دولت بر حفظ حقوق و مزایای کارکنان تأکید دارد. رفیعزاده تصریح کرده است که حتی اگر وضعیت استخدامی این نیروها تغییر کند، تلاش خواهد شد هیچ کاهش درآمدی برای آنان رخ ندهد و حقوق مکتسبه کارکنان حفظ شود.
اکنون چشم انتظار صدها هزار نیروی شرکتی به تصمیم نهایی هیأت وزیران دوخته شده است؛ تصمیمی که در صورت تصویب، میتواند یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری در نظام اداری کشور طی سالهای اخیر را رقم بزند و به یکی از طولانیترین مطالبات کارکنان دولت پایان دهد.