پسلرزههای تصمیم استرالیا؛ اروپا در آستانه محدودسازی شبکههای اجتماعی برای کودکان
پس از اجرای ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای زیر ۱۶ سال در استرالیا، بسیاری از کشورهای اروپایی در حال بررسی یا اجرای محدودیتهای مشابه برای حفاظت از کودکان در فضای دیجیتال هستند.
به گزارش آتیه آنلاین، با آغاز اجرای قانون ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال در استرالیا از ۱۰ دسامبر، بحث درباره اعمال محدودیتهای مشابه در اروپا شدت گرفته است.
به گزارش یورونیوز، طبق این قانون، کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال اجازه ایجاد یا نگهداری حساب کاربری در پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، تیکتاک، یوتیوب، اسنپچت و ایکس را ندارند و شرکتهای متخلف ممکن است تا ۵۰ میلیون دلار استرالیا جریمه شوند. این اقدام بهعنوان یکی از سختگیرانهترین قوانین جهان در حوزه ایمنی کودکان در فضای دیجیتال شناخته میشود و اکنون الهامبخش سیاستگذاری در کشورهای اروپایی شده است.
در دانمارک، دولت با اجماع همه احزاب سیاسی اعلام کرده قصد دارد دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به برخی شبکههای اجتماعی را محدود کند. والدین میتوانند از ۱۳ سالگی به فرزندان خود اجازه استفاده بدهند. این کشور با تکیه بر سامانه ملی شناسه الکترونیکی در حال طراحی یک اپلیکیشن احراز سن است و همزمان بودجه قابلتوجهی برای طرحهای ایمنی آنلاین کودکان اختصاص داده است.
فرانسه نیز در مسیر محدودسازی جدی قرار دارد. دولت این کشور قصد دارد تا اوایل سال ۲۰۲۶ لایحهای برای محدود کردن دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی ارائه کند. این تصمیم پس از انتشار گزارشی پارلمانی و شکایت چند خانواده از تیکتاک به اتهام ترویج محتوای آسیبزا برای کودکان اتخاذ شد. امانوئل ماکرون هشدار داده در صورت نبود اقدام هماهنگ در سطح اتحادیه اروپا، فرانسه بهطور مستقل وارد عمل خواهد شد. در حال حاضر، کودکان زیر ۱۵ سال تنها با رضایت والدین میتوانند حساب کاربری داشته باشند.
در اسپانیا، لایحهای در پارلمان در حال بررسی است که بر اساس آن، کودکان زیر ۱۶ سال بدون رضایت صریح والدین اجازه دسترسی به شبکههای اجتماعی و حتی برخی فضاهای مجازی مبتنی بر هوش مصنوعی مولد را نخواهند داشت. این طرح با هدف مقابله با آزار اینترنتی، محتوای نامناسب و سوءاستفاده از دادههای شخصی تدوین شده و از حمایت گسترده والدین برخوردار است، هرچند چالشهای اجرایی آن مورد تردید برخی قرار دارد.
ایتالیا نیز با معرفی لایحهای برای محدودسازی استفاده زیر ۱۵ سال و کنترل فعالیت «کودکاینفلوئنسرها»، بهدنبال الگوگیری از مدل استرالیا است. این کشور بر احراز سن از طریق کیف هویت دیجیتال ملی تأکید دارد و همزمان با شکایات حقوقی گسترده علیه پلتفرمهای بزرگ روبهروست.
در یونان، دولت در حال بررسی ممنوعیتی مشابه استرالیاست و پیشتر استفاده از گوشی هوشمند در مدارس را ممنوع کرده است. آلمان اما هنوز تصمیم نهایی نگرفته و بررسیهای رسمی آن تا پاییز ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت، هرچند فشار افکار عمومی برای تعیین حداقل سن ۱۶ سال افزایش یافته است.