«اصلاح عناوین شغلی» آسان‌تر می‌شود؛ کاهش دردسر مشاغل سخت و زیان‌آور برای ذی‌نفعان

مشاغل سخت و زیان‌آور و عناوین شغلی مرتبط با این مشاغل، از چالش‌های عمده کارگران و کارفرمایان در تجمیع سوابق بیمه‌ای نیروی کار است. تاکنون کارفرمایان زیادی که عمداً یا سهوی عناوین شغلی کارگران خود را متفاوت با عنوان واقعی درج کردند، دچار عواقبی مانند جریمه دیرکرد و پرداخت اصل مابه‌التفاوت حق بیمه خود شدند. البته کارگران نیز به عنوان طرف شاکی، معمولاً با مشکلات دیگری مواجه می‌شدند. 

همین گرفتاری‌ها باعث شد تا در سال‌های اخیر سازمان تامین اجتماعی به اتخاذ تدابیری در جهت اصلاح دستورالعمل‌های اصلاح عناوین شغلی و سابقه سخت و زیان‌آوری کار ترغیب شود. البته اخیراً تغییراتی نیز در این حوزه صورت گرفته که تا امکان بهبود رسیدگی به شکایات را فراهم می‌کند. 

گرفتاری فرایند شکایت چه بود؟ 

در سال‌های نه‌چندان دور اگر کارگری سال‌ها به شغلی مشغول بود که عنوان شغلی‌اش در حق و حقوق آتی او موثر بود، این عنوان شغلی مسئولیت‌هایی برای کارفرما به همراه می‌آورد. برای مثال اختلاف در عنوان شغلی واقعی کارگر با عناوین نوشته شده در لیست‌های بیمه توسط کارفرما، هم برای کارگر و هم برای کارفرما انبوهی از مشکلات را ایجاد می‌کرد؛ به‌ویژه اینکه عنوان شغلی کارگر ذیل مشاغل سخت و زیان‌آور باشد، می‌توانست بار سنگینی بر دوش کارگر و کارفرما بگذارد. 

برای مثال، کارگری در یک کارخانه سال‌ها به‌عنوان اپراتور تولید مشغول به کار بوده و آن موقعیت شغلی سخت و زیان‌آور حساب می‌شود؛ اما در ادامه کارفرمای او به اشتباه عنوان شغلی او را در لیست بیمه کارگر ساده یا عنوان دیگری درج کرده که مشمول قوانین سختی و زیان آوری کار نیست. در چنین حالتی، کارگر در زمان بازنشستگی پس از ۲۵ سال، متوجه می‌شد که حق بازنشستگی زودتر از موعد طبق آن قوانین را از دست داده است. در آن زمان تقریباً راه مشخصی برای پیگیری اصلاح عنوان شغلی و بازگرداندن امتیازات بیمه‌ای آن وجود نداشت. 

در سال ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دو دادنامه خود (به شماره‌های ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵) دو مشکل را درباره اصلاح عنوان شغلی و حمایت از حقوق ضایع شده کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور حل کرد. اول اینکه طبق رای دیوان عدالت اداری پس از ارسال لیست بیمه و ثبت عنوان شغلی نیز، موضوع اصلاح عنوان اشتباه شغلی کارگر با شکایت او قابل رسیدگی است و با گذر زمان هم اصلاح عنوان شغلی فرد در لیست بیمه ممکن است. دوم طبق رای دیوان، مرجع رسیدگی‌کننده به این شکایت‌ها، مراجع حل اختلاف ادارات کار تعیین شد. 

با این وجود، مشکلات جدیدی در پی این دو رای دیوان ایجاد شد. یک مشکل این بود که وقتی کارگر رای اداره کار را دریافت می‌کرد، در مسیر رسیدگی در سازمان تامین اجتماعی مسیر پرپیچ‌وخمی را طی می‌کرد. سازمان تامین اجتماعی می‌گفت که باید برای ما نیز ثابت شود که کارگر مدعی اصلاح عنوان شغلی سخت و زیان آور، واقعاً در آن شغل فعال بوده است. این وضعیت باعث شد تا برخی کارگران تا مرحله طولانی شکایت به دیوان عدالت اداری بروند؛ برخی نیز زمان طولانی (شاید چندسال) صبر می‌کردند. برخی دیگر از بازنشستگان که جمعیت قابل توجهی بودند، به دلیل نزدیکی زمان بازنشستگی و فقدان زمان و مشکل مالی، از این حق خود برای شکایت می‌گذشتند. 

دیوان مجدداً وارد می‌شود

در واکنش به مشکلات ناشی از دو دادنامه قبلی، در ۲۲ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً دادنامه‌ای به شماره ۳۸۷۵۷۶ صادر کرد که گشاینده‌تر بود و دو دادنامه قبلی را اصلاح کرد. در این دادنامه مقرر شد که اختلافات ناشی از عنوان شغلی به دو دسته تقسیم شود. دسته اول اختلافات کارگری و کارفرمایی ناشی از غلط درج شدن عنوان شغلی «در قرارداد» و دسته دومی، اختلافات ناشی از درج اشتباه عنوان شغلی «در لیست‌های بیمه» بود. طبق این دادنامه، اصلاح درج غلط عنوان شغلی در قرارداد برعهده «مراجع حل اختلاف ادارات کار» و اصلاح عناوین شغلی در لیست‌های بیمه بر عهده «مراجع رسیدگی سازمان تامین اجتماعی» گذاشته شد. 

به این ترتیب کارگر شاکی ابتدا برای اصلاح عنوان شغلی خود در قرارداد باید به ادارات کار و سپس برای اصلاح لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می‌کرد. یعنی مشکل طولانی شدن دادرسی بیمه‌ای کماکان پابرجا بود. 

سومین راه حل چیست؟ 

روند طولانی رسیدگی به شکایات مربوط به اصلاح عناوین شغلی بسیاری از کارشناسان حوزه تامین اجتماعی را برآن داشت تا فکر جدی‌تری برای حل معضل اصلاح عناوین شغلی و کاغذبازی‌های دشوار و طولانی آن کنند و از طرفی فشار بر سازمان تامین اجتماعی و کارفرما را به دلیل درج اشتباه عناوین شغلی بکاهند. آرمین خوشوقتی، کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی و عضو مراجع حل اختلاف کار، درباره این روند توضیح می‌دهد: «معاونت روابط کار وزارت تعاون اقدام هوشمندانه‌ای را در مدت اخیر برای بهبود وضعیت پرونده‌های اصلاح عناوین شغلی انجام داد که باوجود نقدهای وارده، این اقدام به نسبت قابل تحسین است. وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی طی تفاهمی با یکدیگر، برای بهبود فرآیند رسیدگی سازوکار جدیدی تعریف کردند.» 

خوشوقتی در ارتباط با تفاهم صورت گرفته میان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی توضیح می‌دهد: «برای آنکه سازمان تامین اجتماعی در زمان دریافت رای هیئت حل اختلاف ادارات کار درباره عنوان شغلی اطمینان حاصل کند که رای درستی صادر شده و از نظر رسیدگی‌های فنی سازمان تامین اجتماعی هم بررسی لازم انجام شده، توافق شد که از کارشناسان تامین اجتماعی برای صدور رای مربوط به عنوان شغلی استفاده شود.» 

به گفته او رویه از این به‌بعد به این صورت است: «وقتی کارگری درباره عنوان شغلی خود شکایتی به هیئت حل اختلاف ادارات کار علیه کارفرمای خود تنظیم می‌کند، در زمان بررسی و احراز عنوان شغلی، کارشناس سازمان تامین اجتماعی نیز حضور دارد.» این کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی با تاکید بر این نکته می‌گوید: «وقتی کارشناس تامین اجتماعی در این فرآیند احراز حضور دارد، به طور طبیعی استانداردهای فنی این سازمان نیز از نظر رعایت حقوق عامه تامین اجتماعی رعایت می‌شود. این باعث می‌شود که وقتی رای ادارات کار درباره اصلاح عناوین شغلی صادر و ارسال شود، دیگر تامین اجتماعی نیازی به بررسی طولانی نداشته باشد و مجادله‌ای بر سر رای صادر شده در اداره کار انجام ندهد؛ مجادله و کشمکشی که تا پیش از این بین هیئت‌های رسیدگی‌کننده این دو نهاد همیشه برقرار بوده و فشار را بر کارگر، کارفرما و دستگاه‌ها افزایش می‌داد.» 

کارشناسان حوزه روابط کار و تامین اجتماعی ارزیابی مثبتی از این توافق دارند و از مزایای آن برای شرکای اجتماعی و خود سازمان‌ها می‌گویند. آرمین خوشوقتی در این ارتباط توضیح می‌دهد: «این تفاهم منجر به بهبود فرآیند رسیدن کارگر به حق قانونی خود می‌شود. همچنین حق با بررسی کارشناسی دقیق سازمان تامین اجتماعی شناسایی و احراز می‌شود. از سوی دیگر، شناسایی عنوان شغلی اشتباه بار مالی قابل توجهی برای کارفرما و سازمان تامین اجتماعی دارد. حالا در فرآیند جدید، این بار مالی برای کارفرما به شکل واقعی و نه به صورت غیرمعمول شناسایی می‌شود. علاوه بر این، این تفاهم بار منابع انسانی و اداری و هزینه‌ای سازمان و ادارات کار را کاهش می‌دهد و امیدواریم به درستی نیز اجرا شود.»