۴۸ ساختمان در لبه خطر؛ پرونده ناایمنی تهران هنوز بسته نشده است
با وجود خروج ۸۱ ساختمان از فهرست بناهای بحرانی تهران در سالهای اخیر، هنوز ۴۸ ساختمان شامل مراکز تجاری، مسکونی، درمانی و صنعتی در وضعیت بحرانی قرار دارند؛ ساختمانهایی که برخی از آنها از مهمترین مراکز خدماتی و اقتصادی پایتخت به شمار میروند و حالا با ازسرگیری طرح «دوشنبههای ایمنی»، بار دیگر زیر ذرهبین نهادهای نظارتی قرار گرفتهاند.
حادثه پلاسکو و پس از آن متروپل، مفهوم «ساختمان ناایمن» را از یک هشدار تخصصی به دغدغهای عمومی تبدیل کرد. در شهری که هزاران ساختمان قدیمی، پرتردد و پرجمعیت در آن فعالیت میکنند، ایمنی دیگر صرفاً یک الزام فنی نیست؛ بلکه به بخشی از امنیت شهری تبدیل شده آمارهای تازه سازمان آتشنشانی تهران نشان میدهد اگرچه روند ایمنسازی در سالهای اخیر شتاب گرفته، اما هنوز دهها ساختمان در پایتخت در شرایط بحرانی قرار دارند؛ بناهایی که هرگونه حادثه در آنها میتواند پیامدهایی فراتر از یک ساختمان و حتی یک محله داشته باشد.
کامران عبدولی، معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، از کاهش تعداد ساختمانهای بحرانی پایتخت خبر داده و گفته است که تاکنون حدود ۹۰ هزار و ۹۶ ساختمان در شهر تهران مورد ارزیابی ایمنی قرار گرفتهاند. به گفته او، از میان ۱۲۹ ساختمان بحرانی شناساییشده در سالهای گذشته، اکنون تنها ۴۸ ساختمان در وضعیت بحرانی باقی ماندهاند.
او تأکید میکند که بخش قابل توجهی از ساختمانهای بحرانی سابق با اجرای الزامات ایمنی و انجام اقدامات اصلاحی از فهرست ساختمانهای پرخطر خارج شدهاند و این روند همچنان ادامه دارد. این آمار نشان میدهد طی سالهای اخیر بخش مهمی از تمرکز مدیریت شهری و دستگاههای مسئول بر کاهش ریسک ساختمانهای ناایمن قرار گرفته است.
بر اساس دستهبندی سازمان آتشنشانی، اکنون ۴۸ ساختمان در سطح بحرانی قرار دارند. همچنین ۲۹ هزار و ۹۸۵ ساختمان در گروه ساختمانهای پرخطر و ۵۶ هزار و ۳۷۵ ساختمان در سطح خطر متوسط طبقهبندی شدهاند و سایر ساختمانها در رده کمخطر قرار میگیرند. این ارقام نشان میدهد اگرچه تعداد ساختمانهای بحرانی محدود شده، اما گستره ساختمانهای نیازمند مداخله ایمنی همچنان قابل توجه است.
عبدولی با اشاره به روند ایمنسازی ساختمانهای پرخطر در سالهای اخیر گفت: «طی سالهای اخیر روند ایمنسازی ساختمانهای پرخطر شتاب گرفته است. در سال ۱۴۰۱ تعداد یکهزار و ۲۲۱ ساختمان، در سال ۱۴۰۲ تعداد یکهزار و ۲۹۴ ساختمان و در سال ۱۴۰۳ نیز صدها ساختمان دیگر با رفع نواقص ایمنی از وضعیت پرخطر خارج شدند.»
در میان ساختمانهای بحرانی، مراکز درمانی از حساسیت ویژهای برخوردارند؛ چراکه هرگونه اختلال در عملکرد آنها میتواند مستقیماً جان بیماران و ظرفیت درمانی شهر را تحت تأثیر قرار دهد.
معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتشنشانی تهران با اشاره به آمار مراکز درمانی پایتخت گفت: «بر اساس آمار وزارت بهداشت، در شهر تهران ۵ هزار و ۴۹۶ مرکز درمانی شامل بیمارستان، کلینیک، آزمایشگاه، مراکز تصویربرداری و... فعالیت میکنند که از این تعداد ۱۶۵ مرکز بیمارستانی هستند.»
او افزود: در حال حاضر چهار بیمارستان در فهرست مراکز درمانی بحرانی قرار دارند. بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، بیمارستان امام خمینی(ره)، بیمارستان سینا و بیمارستان شهدای یافتآباد از جمله مراکز درمانی هستند که همچنان در فهرست ساختمانهای بحرانی قرار دارند و روند ایمنسازی آنها با جدیت دنبال میشود.
با این حال، آمارهای سازمان آتشنشانی از پیشرفت قابل توجه در حوزه ایمنی مراکز درمانی حکایت دارد. به گفته عبدولی، در سه سال گذشته ۳ هزار و ۲۲۶ مرکز درمانی موفق به دریافت تأییدیه ایمنی از سازمان آتشنشانی شدهاند؛ اتفاقی که به گفته او در این ابعاد در سالهای گذشته سابقه نداشته است.
یکی از نکات مهم در فهرست ساختمانهای ناایمن تهران، تنوع کاربری آنهاست. برخلاف تصور عمومی، ساختمانهای بحرانی صرفاً به مراکز تجاری محدود نمیشوند و طیف گستردهای از کاربریهای مسکونی، درمانی، صنعتی و خوابگاهی را در بر میگیرند.
عبدولی در این باره گفت: «۴۸ ساختمان باقیمانده صرفاً تجاری نیستند و در میان آنها ساختمانهای مسکونی، صنعتی، درمانی، خوابگاهی و کاربریهای مختلف دیگر نیز وجود دارد.»
بخش از این فهرست را ساختمانهای تجاری و مختلط تشکیل میدهند؛ از جمله مجتمع تجاری اداری خلیج فارس، بازارچه سنتی ستارخان، مجتمع خلیج فارس ۲، مجتمع تجاری یادگار، مجتمع تجاری و پارکینگ توحید، مجتمع تجاری و مسکونی ولیعصر، مجتمع تجاری و اداری بوستان، برج نگین رضا، مجتمع ونک پارک (۵ بلوک)، پاساژ میلاد قائم، پاساژ مهستان، سرای وحید، سرای حاج ملاعلی، پاساژ رضوی، پاساژ گراند هتل، سرای سیدولی، سرای اتفاق، پاساژ شناسا، پاساژ زورخانه، پاساژ وحدت، پاساژ بلور، سرای باغچه (علیگوله)، سرای رشتی، پاساژ طلازاده، پاساژ علمی، بازار گل شهید محلاتی و بازار گل امام رضا(ع).
در بخش ساختمانهای مسکونی نیز نام ساختمان پیروزی، مجتمعهای تاکسیرانی، مجتمع مسکونی ابوالفضل، مجتمع ۲۲ بهمن، مجتمع خاتمالانبیا، مجتمع مسکونی ارکیده، مجتمع مسکونی رازی، مجتمع مسکونی ارم، مجتمع مسکونی گلستان، مجتمع مسکونی بهار، مجتمع مسکونی تجاری امین و مجتمع مسکونی ولیعصر دیده میشود.
همچنین انبار خانه کارگر، شرکت پاکسان، کارخانه ارج، هلدینگ خودکفایی آزادگان و سازمان اموال تملیکی در گروه ساختمانهای صنعتی و انباری پرخطر قرار گرفتهاند.
مدیریت شهری تهران برای سرعتبخشی به روند ایمنسازی ساختمانهای پرخطر، طرحی با عنوان «دوشنبههای ایمنی» را در سالهای اخیر دنبال کرده ؛ طرحی که با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، شهرداری و شورای شهر، روند رفع نواقص ساختمانهای ناایمن را بهصورت میدانی پیگیری میکند.
عبدولی در این باره گفت: «برای تسریع روند ایمنسازی، با همکاری دستگاه قضایی، شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران، طرح دوشنبههای ایمنی راهاندازی شد. در قالب این طرح، بازدیدهای میدانی با حضور مسئولان قضایی و مدیران شهری انجام میشود و برای رفع نواقص ایمنی مهلت مشخص تعیین میشود.»
او با اشاره به توقف این برنامه در دوره شرایط جنگی افزود: «این طرح با توجه به شرایط جنگی متوقف شده بود، اما اکنون با توقف جنگ، از امروز مجدداً طرح دوشنبههای ایمنی آغاز شده و به سراغ ۴۸ ساختمان بحرانی خواهیم رفت.»
به گفته معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتشنشانی تهران، مالکان این ساختمانها از طریق مراجع قضایی ملزم به اجرای الزامات ایمنی خواهند شد و در صورت بیتوجهی به ضوابط و دستورالعملهای آتشنشانی، امکان پلمب ساختمانها نیز وجود دارد.
اگرچه تعداد ساختمانهای بحرانی تهران نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته، اما بخش عمده ساختمانهای باقیمانده بناهایی قدیمی و در حال بهرهبرداری هستند؛ موضوعی که اجرای عملیات ایمنسازی را پیچیدهتر و زمانبرتر میکند.
عبدولی تأکید کرد: بخش عمده ساختمانهای بحرانی باقیمانده، بناهای قدیمی و در حال بهرهبرداری هستند. به همین دلیل اجرای عملیات ایمنسازی در آنها پیچیدگیهای بیشتری دارد، اما پیگیریها برای تعیین تکلیف این ساختمانها با جدیت ادامه دارد.
اکنون آمارها از بهبود وضعیت ایمنی ساختمانهای پایتخت حکایت دارند، اما باقی ماندن ۴۸ ساختمان در فهرست بحرانی نشان میدهد پرونده ناایمنی تهران هنوز بسته نشده است؛ پروندهای که سرنوشت آن نه تنها به اقدامات نظارتی و قضایی، بلکه به همکاری مالکان و بهرهبرداران این ساختمانها نیز گره خورده است.