سقف کوتاه حمایت از زنان خانهدار ایرانی؛ تجربه کشورهای دیگر چه میگوید؟
سیاستهای موجود در حمایت از زنان خانهدار به ویژه در حوزه بیمه اجتماعی با محدودیتهای ساختاری، منابع مالی ناپایدار و فقدان رویکرد فراگیر و هدفمند مواجهاند و بخش قابل توجهی از زنان خانهدار خارج از پوششهای حمایتی مؤثر باقی بمانند.
بررسی سالنامه آماری سال 1402 نشان می دهد 70.5 درصد زنان در سن فعالیت اقتصادی ( یعنی گروه سنی 15 سال و بیشتر) در ایران، خانهدار بوده و این سهم در مناطق روستایی و برخی استانها به مراتب بالاتر است. همچنین زنان خانهدار جزئی از جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی محسوب میشوند؛ در حالی که در دهههای اخیر تلاشهایی برای گسترش حمایتهای رفاهی و تأمین از نظر بیمه، بازنشستگی، ازکارافتادگی و حمایتهای مرتبط با بارداری و زایمان صورت گرفته است، اما هنوز به یک چارچوب سیاستی منسجم و فراگیر منتهی نشدهاند. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود سیاست های حمایتی از زنان خانهدار را در ایران و چند کشور موفق را بررسی کرده است.
حمایت بیمهای با منابع ناپایدار
مرور مطالعات داخلی نشان میدهد سیاستهای موجود در حمایت از زنان خانهدار به ویژه در حوزه بیمه اجتماعی با محدودیتهای ساختاری، منابع مالی ناپایدار و فقدان رویکرد فراگیر و هدفمند مواجهاند. غلبه الگوی اشتغال محور در نظام رفاهی، به رسمیت نشناختن کامل کار مراقبتی بدون مزد و تمرکز صرف بر ابزارهای بیمهای موجب شده است بخش قابل توجهی از زنان خانهدار خارج از پوشش حمایتهای مؤثر باقی بمانند. در حالی که سیاست های حمایتی از زنان خانهدار بایدچند ویژگی مشخص داشته باشند:
مبتنی بر نظام بیمه اجتماعی فراگیر و پایدار باشد، با توجه به عدالت اجتماعی و جنسیتی، دهکهای درآمدی، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان و ظرفیت مالی دولت حمایت از زنان خانه دار طراحی شود، نباید متکی صرف به قوانین برنامهای و بودجههای سالیانه باشد، شامل تغییر نگرش فرهنگی به کار خانهداری و ارزشگذاری اقتصادی و اجتماعی باشد، با اولویتبندی مبتنی بر زنان آسیبپذیر و فاقد درآمد مستقل اجرا شود.
تجربه کشورهای دیگر چه میگوید؟
مطالعه تجربیات برخی کشورها نشان می دهد که کشورهایی مانند بریتانیا( فرزند زیر12 سال)، سوئد( فرزند زیر چهار سال) و کانادا ( فرزند زیر هفت سال) با جایگزین کردن اعتبارات بیمهای متفاوت در ازای سن فرزندان به جای پرداخت حق بیمه، به دنبال ایجاد امنیت خاطر در دوران سالمندی برای زنان خانهدار هستند، اما این مدل از نیازهای فوری و پویایی اجتماعی امروز آنها غافل مانده و بیشتر برای گروهی از مادران مفید است که پیش یا پس از مادری دارای سنوات پرداخت بیمه باشند. در حوزه زیرساختی، کشورهایی مثل فرانسه و برزیل با گسترش مهدکودک های ارزان قیمت، تلاش میکنند تا مادران بتوانند آزادانه بین اشتغال یا خانهداری دست به انتخاب بزنند، از سوی دیگر، سیاستهای مربوط به مشارکت پدران و مرخصی پدری در سوئد و برزیل با هدف عادلانهتر کردن بار مراقبت از فرزند اجرا میشوند. موفقیت این طرحها تنها با تصویب قانون ممکن نیست، بلکه نیازمند تغییر در فرهنگ محیط کار است.
البته در کانادا تا ۷ سالگی فرزند و در سوئد تا ۴ سالگی فرزند. هر چند که بریتانیا با پوشش فرزندان تا ۱۲ سال و حتی مراقبت از سالمندان، منعطفترین الگوی «حمایت از سوابق بیمهای» را دارد. لذا کاهش شکاف دستمزد در بازنشستگی و کاهش فقر سالمندی شامل حال مادرانی که پیش و پس از دوره مراقبت سابقه بیمه دارند، میشود. همچنین این سیاست اگر چه امنیت دوران پیری را تأمین میکند، اما نسبت به «نیازهای حال حاضر» مادر خانهدار (نقدینگی، انزوای اجتماعی و نیاز به رشد فردی) بیتفاوت است. در واقع دولت با این روش پاداش زحمات مادر را به دههها بعد موکول میکند.
در تجربه برخی کشورها از جمله فرانسه، سوئد و برزیل، تمرکز سیاستهای خانواده بیشتر بر توسعه زیرساختهای مراقبت از کودک، به ویژه مهدکودکهای دولتی و یارانهای قرار گرفته است. سیاست این کشورها بر این فرض استوار است که توسعه خدمات مراقبتی عمومی میتواند فشار ناشی از کار مراقبتی را کاهش داده و امکان انتخاب میان نقشهای خانوادگی و فعالیتهای اقتصادی را برای والدین، به ویژه مادران، افزایش دهد. کشورهای سوئد و برزیل حمایت از مادر را در گروی «تغییر رفتار پدر» میبینند. با اجباری کردن یا تشویق به مرخصی پدری، دولتها به دنبال کاهش بار مراقبتی مضاعف از روی دوش مادر هستند. این کار به مادران خانهدار اجازه میدهد تا از انزوای اجتماعی خارج شده و بخشی از مسئولیت را به همسر واگذار کنند.
دو کشور فرانسه و برزیل، بر لایه داده و زیر ساخت تأکید دارند. فرانسه با سامانه شناسایی وضعیت اقتصادی و برزیل با توسعه برنامههای زیرساختی، نشان میدهند که حمایت از مادر خانهدار نباید «کور» باشد. شناسایی دقیق نیازها (نقدی یا غیرنقدی)، بهرهوری بودجههای حمایتی را بالا میبرد. همچنین برزیل بر توسعه زیر ساختها و پرداخت بخشی از حقبیمه تأکید دارد. ایراد این سیاست در این است که مادر خانهدار را صرفا به عنوان یک مصرفکننده خدمات میبیند، نه یک کنشگر فعال.
9 قانون و سند بالادستی برای زنان خانهدار ایرانی
در 9 قانون و سند بالادستی زنان خانهدار به نحوی دیده شدهاند؛ برای مثال طبق اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی برای همه شهروندان به عنوان یک حق در نظر گرفته شده است و از نگاه مرکز پژوهشهای مجلس این قانون مبنای امکان سیاستگذاری بیمهای برای زنان فاقد شغل رسمی را فراهم کرده است. علاوه بر این ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی چارچوبی نهادی برای سیاستهای رفاهی ایجاد کرده است؛ این قانون نیز میتواند زمینهساز حمایت از گروههای فاقد پوشش بیمهای قابل تعمیم به زنان خانهدار باشد. علاوه بر این در گزارش، به سیاستهای اشتغال برای زنان ( مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)، منشور حقوق و مسئولیتهای زنان، قانون برنامه ششم توسعه، قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون برنامه هفتم پیشرفت به عنوان امکانهایی برای بیمه کردن زنان خانهدار در نظر گرفته است.
براساس سیاستها و قوانین برنامههای توسعه، دولت موظف شده زمینههای حمایت اجتماعی و بیمهای از زنان خانهدار را فراهم کند و نقش آنها را به عنوان بخشی اثرگذار در پایداری خانواده و بازتولید اجتماعی مورد توجه قرار دهد. در نظام بیمهای، این حمایت در سه سطح مورد توجه قرار گرفته است: فراهمسازی امکان بیمه اختیاری برای عموم زنان خانه دار، ارائه بیمه رایگان و کامل برای مادران روستایی و عشایری دارای سه فرزند، مکلفسازی دولت به تدوین لوایح اختصاصی برای پوشش گروههای فاقد بیمه که تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه به طور کامل عملیاتی نشد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شش پیشنهاد در این حوزه دارد:
ارزش گذاری رسمی خانه داری در نظام آماری: در حال حاضر، »کار خانگی و مراقبتی بدون مزد« در آمارها ثبت نمی شوند و سهم واقعی زنان خانه دار در جامعه نادیده گرفته می شود. بنابراین، پیشنهاد می شود مرکز آمار ایران با تعریف دسته بندیهای دقیق برای کارهای خانگی و گنجاندن آنها در طرحهای آماری ملی، زیربنای لازم را برای محاسبه ارزش اقتصادی این فعالیت ها فراهم کند.
ایجاد حساب های اقماری: برای آنکه ارزش گذاری کار خانگی از حالت شعاری خارج و به اقدامی اجرایی تبدیل شود، باید این فعالیت ها در سیستم حسابداری ملی ثبت شوند. پیشنهاد میشود سازمان برنامه و بودجه با همکاری مرکز آمار، نظام حسابهای اقماری کار خانگی و مراقبتی را طراحی کنند؛ این اقدام سهم واقعی زنان خانهدار در تولید ناخالص داخلی و بهرهوری ملی به طور دقیق محاسبه شود. استقرار این سامانه، زیربنای لازم برای بودجه ریزی عادلانه و سیاستگذاری های رفاهی مبتنی بر واقعیت را فراهم می کند.
ایجاد نظام اعتبار بیمهای: یکی از نقاط ضعف جدی نظام رفاهی کشور، نبوِد بیمهای همگانی برای سالهای خانهداری و مراقبت است. پیشنهاد میشود وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی طرحی با عنوان اعتبار بیمه ای مراقبت اجرا کنند؛ به گونه ای که سال های صرف شده برای نگهداری از درزندان، سالمندان یا معلولان، به عنوان سابقه بیمه محاسبه شود. این طرح باید با مشارکت مالی مشترک دولت و خانواده ها و متناسب با توان اقتصادی آنها طراحی شود تا هم عدالت اجتماعی رعایت گردد و هم پایداری مالی طرح تضمین شود
توسعه زیرساخت های مراقبتی: کاهش بار مسئولیت های مراقبتی زنان خانه دار تنها در صورتی ممکن است که زیرساخت های عمومی برای نگهداری از کودکان و سالمندان توسعه یابد. در این راستا، طبق برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف به تنوع بخشی به مدلهای مهدکودک شد. آیین نامه اجرایی مربوط به این تکلیف قانونی در مهرماه سال ۱۴۰۴به تصویب هیئت دولت رسید، اما تاکنون گزارش روشنی درباره میزان و چگونگی اجرای آن در سطح جامعه ارائه نشده است.
گذر از حمایت های نقدی به سمت مشارکت اجتماعی: تجربه نشان داده است که پرداخت یارانه به تنهایی نمی تواند کیفیت زندگی زنان خانه دار را بهبود بخشد. ازاین رو، پیشنهاد می شود سیاست های حمایتی به سمت آموزش، مهارت آموزی و تقویت سرمایه اجتماعی تغییر جهت دهند تا زنان بدون اجبار برای ورود به بازار کار رسمی، بتوانند مشارکت اجتماعی داشته باشند. در همین راستا، طبق برنامه هفتم پیشرفت، معاونت علمی ریاست جمهوری موظف شده است که با ایجاد »مراکز نوآوری مادر و کودک« و توسعه زیرساخت های خلاق، فضا را برای فعالیت های نوآورانه مادران فراهم کند.
ترویج تقسیم عادلانه کار خانگی: حمایت از زنان خانه دار بدون توجه به تقسیم کار در منزل، فشار کاری آنها را افزایش می دهد. بنابراین اقداماتی نظیر مرخصی تشویقی پدران، حمایت از مشارکت مردان در مراقبت از فرزندان و تولید محتواهای رسانهای هدفمند، می تواند به تغییر هنجارهای اجتماعی و کاهش بار مراقبتی زنان کمک کند. اجرای این مأموریت مستلزم همکاری نهادهایی همچون معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد و صداوسیماست.