پشت پرده گرانی مواد غذایی در اروپا؛ ۵ عامل اصلی
اگرچه تورم مواد غذایی در اروپا نسبت به اوج بحران سال ۲۰۲۳ کاهش یافته، اما قیمت خوراکیها همچنان در سطحی بسیار بالاتر از دوران پیش از همهگیری قرار دارد و عواملی مانند افزایش دستمزدها، رشد هزینههای تولید، فشارهای زنجیره تأمین و تفاوتهای اقتصادی میان کشورهای اروپایی مانع ارزان شدن مواد غذایی شدهاند.
به گزارش آتیه آنلاین از یورونیوز، کاهش نرخ تورم در اروپا لزوماً به معنای ارزانتر شدن مواد غذایی نیست. در حالی که بانکهای مرکزی و سیاستگذاران از کاهش سرعت رشد قیمتها ابراز رضایت میکنند، مصرفکنندگان اروپایی همچنان هنگام خرید روزانه با قبضهای سنگینتری نسبت به سالهای پیش از همهگیری کرونا روبهرو هستند. بررسیها نشان میدهد قیمت مواد غذایی در اروپا هنوز حدود یکسوم بیشتر از قبل از همهگیری است و مجموعهای از عوامل ساختاری باعث شده این گرانی ماندگار شود.
۱. قیمتها پایین نیامدهاند، فقط سرعت افزایش آنها کمتر شده است
یکی از مهمترین دلایل احساس تداوم گرانی در میان مردم این است که کاهش تورم به معنای کاهش قیمتها نیست. زمانی که گفته میشود تورم مواد غذایی به حدود ۲.۸ درصد رسیده، مفهوم آن این است که قیمتها همچنان در حال افزایش هستند اما با سرعتی کمتر از گذشته.
در سالهای اخیر مواد غذایی بیشترین رشد تجمعی قیمت را در میان کالاهای مصرفی اروپا تجربه کردهاند. دادهها نشان میدهد قیمت غذا و نوشیدنیهای غیرالکلی در اتحادیه اروپا بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که از رشد قیمت انرژی، خدمات و سایر اقلام مصرفی بیشتر است.
در سطح جهانی نیز وضعیت مشابهی مشاهده میشود. قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۶ درصد بالاتر از پایان سال ۲۰۱۹ قرار دارد. این افزایش در حالی رخ داده که دستیابی به چنین جهشی پیش از دوران کرونا بیش از ۱۵ سال زمان برده بود.
افزون بر این، مواد غذایی به دلیل خرید مکرر و سهم بالای آنها در هزینه خانوار، نقش مهمی در شکلدهی احساس مردم نسبت به تورم دارند. گزارشها نشان میدهد حدود یکسوم شهروندان منطقه یورو نگران هستند که در آینده نتوانند مواد غذایی مورد نیاز خود را تهیه کنند.
۲. افزایش دستمزدها به هزینه نهایی مواد غذایی اضافه شده است
پس از فروکش کردن بحران انرژی و اختلالات شدید زنجیره تأمین، عامل دیگری به افزایش هزینه تولید غذا دامن زد: رشد دستمزدها.
کارگران مزارع، کارخانههای صنایع غذایی، رانندگان حملونقل، کارکنان انبارها و فروشگاهها طی سالهای اخیر افزایش حقوق قابل توجهی دریافت کردهاند. اگرچه این موضوع از منظر رفاه نیروی کار مثبت ارزیابی میشود، اما در نهایت بخشی از هزینه آن به مصرفکنندگان منتقل شده است.
بررسیها نشان میدهد دستمزدهای بخش کشاورزی اروپا در سال ۲۰۲۲ بیش از ۶ درصد و در سال ۲۰۲۳ نیز بیش از ۵ درصد افزایش یافته است. در بخش حملونقل و انبارداری نیز رشد دستمزدها در برخی دورهها از ۶ درصد فراتر رفته است.
از آنجا که هزینه نیروی انسانی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه تولید محصولات غذایی را تشکیل میدهد، هر افزایش حقوق به طور مستقیم بر قیمت تمامشده کالاها اثر میگذارد. گزارشهای جدید نشان میدهد حتی در سال ۲۰۲۵ نیز هزینه نیروی کار در اروپا بیش از ۵ درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند فشار ناشی از دستمزدها در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و به همین دلیل نمیتوان انتظار کاهش محسوس قیمت مواد غذایی را داشت.
۳. هزینههای تولید و نهادههای کشاورزی دوباره در حال افزایش است
در شرایطی که بازارهای جهانی تا حدی آرام شده بودند، افزایش مجدد قیمت برخی محصولات کشاورزی و نهادههای تولید، فشار جدیدی بر بازار مواد غذایی وارد کرده است.
در سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ قیمت شیر بیش از ۱۲ درصد، تخممرغ بیش از ۱۰ درصد و غلات نزدیک به ۱۰ درصد رشد کرده است. این افزایشها در مرحله تولید رخ میدهد و معمولاً چند ماه طول میکشد تا اثر آن به فروشگاهها و مصرفکنندگان منتقل شود.
همزمان قیمت بسیاری از کالاهای غذایی در اروپا رشد قابل توجهی داشته است. قیمت شکلات حدود ۱۸ درصد، میوههای منجمد ۱۳ درصد و گوشت گاو حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. در برخی کشورهای اروپایی نیز قیمت تخممرغ بیش از ۲۰ درصد رشد کرده است.
عامل مهم دیگر، افزایش هزینه کودهای شیمیایی است. اختلال در بازار انرژی و تنشهای ژئوپلیتیکی باعث شده قیمت برخی کودها جهش شدیدی داشته باشد. از آنجا که کود، سوخت و نهادههای کشاورزی بخش مهمی از هزینه تولید غذا را تشکیل میدهند، افزایش قیمت آنها در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود.
به همین دلیل کارشناسان پیشبینی میکنند حتی تا سال ۲۰۲۷ نیز تورم مواد غذایی در اروپا بالاتر از سطح هدف بانک مرکزی باقی بماند.
۴. سوپرمارکتها عامل اصلی گرانی نیستند، اما هزینهها را منتقل میکنند
یکی از تصورات رایج این است که فروشگاههای زنجیرهای و شرکتهای بزرگ مواد غذایی عامل اصلی افزایش قیمتها هستند. با این حال مطالعات اقتصادی تصویر متفاوتی ارائه میدهد.
بررسی دهها هزار شرکت صنایع غذایی اروپا نشان میدهد حاشیه سود این شرکتها در سالهای اخیر نهتنها افزایش چشمگیری نداشته، بلکه در بسیاری موارد کاهش یافته است. سود عملیاتی خردهفروشان مواد غذایی در اروپا به طور متوسط کمتر از ۳ درصد برآورد میشود.
در واقع فروشگاهها در بازاری فعالیت میکنند که حاشیه سود آنها محدود است. بنابراین زمانی که هزینههای انرژی، دستمزد، حملونقل، بستهبندی یا مواد اولیه افزایش پیدا میکند، امکان جذب کامل این هزینهها را ندارند و ناچارند بخشی از آن را به قیمت نهایی کالا اضافه کنند.
به همین دلیل کارشناسان معتقدند مسئله اصلی سودجویی گسترده فروشگاهها نیست، بلکه انتقال تدریجی هزینههای فزاینده تولید و توزیع به مصرفکنندگان است.
۵. میانگین اروپا واقعیت دشوار کشورهای شرقی را پنهان میکند
اگرچه میانگین تورم مواد غذایی در اتحادیه اروپا حدود ۲.۸ درصد گزارش میشود، اما این عدد تصویر کاملی از وضعیت کشورهای مختلف ارائه نمیدهد.
کشورهای اروپای شرقی فشار بسیار بیشتری را تحمل میکنند. برای مثال تورم مواد غذایی در فرانسه کمتر از یک درصد بوده، اما در رومانی به حدود ۷ درصد رسیده است.
همچنین بررسی شاخصهای بلندمدت نشان میدهد قیمت مواد غذایی در برخی کشورهای شرق اروپا نسبت به سال ۲۰۱۵ بیش از دو برابر شده است. در مقابل، رشد قیمتها در کشورهای غربی اروپا بسیار محدودتر بوده است.
مسئله زمانی جدیتر میشود که سهم هزینه خوراک در بودجه خانوارها را در نظر بگیریم. در رومانی حدود یکچهارم درآمد خانوار صرف خرید مواد غذایی میشود، در حالی که این سهم در کشورهایی مانند آلمان، هلند و لوکزامبورگ حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است.
در نتیجه، حتی اگر دو کشور عضو اتحادیه اروپا باشند و تحت سیاستهای پولی مشابه فعالیت کنند، تجربه شهروندان آنها از گرانی مواد غذایی کاملاً متفاوت خواهد بود. خانوارهای کمدرآمد و ساکنان کشورهای شرقی اروپا همچنان بیشترین فشار را از افزایش قیمت خوراکیها تحمل میکنند.