کشت کنترل‌شده شقایق برای تأمین مواد اولیه داروها در مسیر اجرا
دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر ضرورت کشت کنترل‌شده شقایق برای تأمین مواد اولیه دارویی، خواستار نظارت دقیق بر زنجیره تولید شد و گردش مالی بازار مواد مخدر را براساس گزارش‌های سال ۱۳۹۵ حدود ۳۷ تا ۳۸ میلیارد دلار اعلام کرد.
به گزارش آتیه آنلاین، دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر ضرورت اجرای کشت کنترل‌شده شقایق برای تأمین مواد اولیه داروهای مورد نیاز کشور، این سیاست را فرصتی برای کاهش وابستگی به منابع غیرقانونی دانست و گفت اجرای آن به نظارت چندلایه، شفافیت و جلوگیری از انحراف محصولات به بازار قاچاق نیاز دارد. علی هاشمی همچنین با اشاره به گردش مالی گسترده بازار مواد مخدر، مقابله با شبکه‌های قاچاق را نیازمند اقدامات فراتر از عملیات انتظامی عنوان کرد.
سابقه کشت قانونی شقایق در ایران
به گزارش ایسنا، علی هاشمی با بیان اینکه کشت کنترل‌شده خشخاش یا شقایق الیفرا برای مصارف پزشکی سابقه تاریخی دارد، اظهار کرد: در سال ۱۳۴۷، تأمین نیاز داخلی از طریق کشت تحت نظارت، با توجه به ادامه کشت در کشورهایی مانند افغانستان و ترکیه، از استدلال‌های موافقان این سیاست بود. به گفته او، پس از انقلاب و در شهریور ۱۳۵۹، کشت متوقف شد؛ درحالی‌که ایران در آن زمان حدود ۳۵ هزار هکتار سطح زیر کشت داشت. هاشمی معتقد است توقف تولید داخلی موجب شد بخشی از بازار کشور در اختیار تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خارجی قرار گیرد.
او افزود: در سال ۱۳۸۳ و در دوره مسئولیت خود، با همکاری دستگاه‌های مرتبط، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیگیری‌های قانونی برای تأمین مواد اولیه داروها انجام شد. به گفته هاشمی، این سیاست در ماده ۴۱ قانون نیز مورد توجه قرار گرفت، اما طی حدود ۲۰ سال گذشته اجرا نشد.
کشت کنترل‌شده در مسیر اجرا
هاشمی اعلام کرد که در دوره کنونی، با پیگیری رئیس‌جمهور و ستاد مبارزه با مواد مخدر، این موضوع دوباره در اولویت قرار گرفته است. به گفته او، آیین‌نامه‌های مربوط تصویب شده و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو ادامه دارد. همچنین بخش‌هایی از بخش خصوصی برای مشارکت اعلام آمادگی کرده‌اند.
او تأکید کرد کشت دارویی باید از مرحله تأمین بذر تا تولید دارو و تحویل به بیمار، در زنجیره‌ای بسته و قابل ردیابی انجام شود. تعیین میزان نیاز واقعی کشور، سهمیه‌بندی، صدور مجوز، ثبت محصول و نظارت مستقل نیز از الزامات اجرای این سیاست است.
گردش مالی گسترده بازار مواد مخدر
دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به ابعاد اقتصادی این بازار گفت براساس پژوهشی که در سال ۱۳۸۳ با حمایت سازمان برنامه و بودجه انجام شد، خسارت اقتصادی مواد مخدر در آن سال حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده بود. او همچنین به حدود ۴۰۰۰ شهید در مسیر مقابله با قاچاق و بیش از ۳۰ هزار عملیات مسلحانه و غیرمسلحانه اشاره کرد.
به گفته هاشمی، براساس گزارش‌های سال ۱۳۹۵، گردش مالی بازار مواد مخدر حدود ۳۷ تا ۳۸ میلیارد دلار برآورد شده است. او تأکید کرد اجرای کشت کنترل‌شده به‌تنهایی بحران اعتیاد را حل نمی‌کند و باید همزمان با مقابله با قاچاق، کاهش تقاضا، درمان، پیشگیری و اصلاح عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مصرف دنبال شود.