شرایط تخصیص ارز به ثبتسفارشها اعلام شد
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که ثبتسفارشهای دارای اولویت تخصیص ارز در بازه یکم تا ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ در صورت رعایت شروطی از جمله عدم افزایش ارزش کل و عدم تغییر محل تامین ارز، از بررسی مجوز سهمیه مستثنی هستند و ارزش دلاری آنها در مصارف سال ۱۴۰۵ لحاظ میشود.
سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامه جدید، فرآیند تخصیص ارز به پروندههای در نوبت را تسهیل کرده است. بر اساس این بخشنامه، ثبتسفارشهایی که بین یکم اسفند تا ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ در صف تخصیص ارز بانک مرکزی قرار داشته و تمام تعرفههای پرونده آنها جزو کالاهای ضروری محسوب میشود، میتوانند بدون نیاز به دریافت مجدد مجوز سهمیه، فرآیند ویرایش یا تمدید را طی کنند. این تصمیم به منظور کاهش زمان انتظار فعالان اقتصادی و جلوگیری از توقف فرآیند ثبتسفارشهای ضروری اتخاذ شده است.
بنابر گزارش سازمان توسعه تجارت، پروندههای مشمول این بخشنامه برای استفاده از استثنای یادشده باید سه شرط اصلی را رعایت کنند. اول اینکه ارزش کل پرونده نسبت به قبل افزایش پیدا نکند. دوم اینکه ارزش مربوط به حوزه سهمیه تغییری نکند. سوم اینکه محل تامین ارز و نوع ارز دریافتی نیز بدون تغییر باقی بماند. سازمان توسعه تجارت تأکید کرده است که در صورت نقض هر یک از این شروط، پرونده از شمول این استثنا خارج شده و مجوز سهمیه آن رد خواهد شد. او افزود که این پروندهها در صورت رد مجوز، باید فرآیند عادی اخذ مجوز سهمیه را از ابتدا طی کنند.
در خصوص مجوز بهینهسازی ارزی نیز شرایط جداگانهای تعیین شده است. بر اساس بخشنامه جدید، مجوز بهینهسازی ارزی پروندههای مشمول به شرط عدم تغییر ارزش کد تعرفه و همچنین رعایت سه شرط اصلی یادشده، در صورتی که سقف تعرفه برای تامین ارز کفاف ندهد، مستثنی خواهد شد. به عبارت دیگر، فعالان اقتصادی در این شرایط نیازی به دریافت مجوز بهینهسازی جدید ندارند و میتوانند با همان مجوز قبلی فرآیند تخصیص ارز را ادامه دهند. این استثنا به منظور کاهش بروکراسی اداری و تسریع در تامین ارز کالاهای ضروری طراحی شده است.
سازمان توسعه تجارت در بخشنامه خود تاکید کرده است که ارزش دلاری تمام پروندههای مشمول این بخشنامه در مصارف ارزی سال ۱۴۰۵ لحاظ میشود. این بدان معناست که این ثبتسفارشها سهمیه ارز سال جاری را مصرف میکنند و در محاسبات تخصیص ارز بانک مرکزی برای امسال قرار میگیرند. فعالان اقتصادی باید توجه داشته باشند که این مصوبه شامل برخی حوزههای خاص نمیشود. بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، استثنای یادشده شامل حوزههای تلفن همراه، خودرو جانبازی، سپرده خود و دیگران، واردات طلا و صادرات خود مازاد نخواهد شد. واردکنندگان این کالاها همچنان باید فرآیند عادی اخذ مجوز سهمیه و بهینهسازی را طی کنند و مشمول این تسهیلات نخواهند بود.