شوک تازه به سفره کارگران؛ برنج نیممیلیونی در راه است
حذف ارز ترجیحی و آزادسازی واردات، موج جدیدی از گرانی برنج و کالاهای اساسی ایجاد کرده که سفره کارگران را بیش از پیش تهی میکند.
به گزارش آتیه آنلاین، طبق مصوبه اول آذر ۱۴۰۴، هیئت دولت واردات کالاهای اساسی مانند برنج خارجی، روغن، گوشت قرمز، ذرت، جو، کنجاله و حبوبات را بدون تعیین منبع ارز آزاد اعلام کرد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان «به معنای واردات با ارز آزاد و چندبرابری» است و موج تازهای از تورم غذایی را رقم خواهد زد.
به گزارش ایلنا، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از واردات برنج پس از حذف آن از گوشت قرمز در تیرماه در عمل راه را برای آزادسازی قیمتها باز کرده است. قیمت برنج خارجی مدتهاست از کنترل خارج شده؛ برنج هندی که باید با قیمت ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به مصرفکننده برسد، اکنون ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزار تومان و برنج پاکستانی ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان عرضه میشود. دولت به جای اصلاح شبکه توزیع، تصمیم گرفته ارز ترجیحی را حذف کند؛ به تعبیر منتقدان، «چون نتوانسته قیمت را مدیریت کند، صورتمسئله را پاک کرده است».
تورم یکساله برنج بیسابقه بوده است، برنج هاشمی از حدود ۱۲۰ هزار به ۳۶۷ هزار تومان، طارم به ۲۹۵ هزار تومان و برنج هندی به ۱۲۵ تا ۱۷۰ هزار تومان رسیده؛ یعنی افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حتی پیش از تصمیم جدید دولت.
در چنین شرایطی، علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی درباره آینده قیمتها هشدار میدهد: «با این تصمیم جدید، باز هم یک تنش در بازار بهخصوص بازار برنج ایجاد میشود. فاصله قیمت برنج ایرانی و خارجی حفظ میشود؛ یعنی با گران شدن برنج خارجی، برنج ایرانی هم بالا میرود. اگر امروز هر کیلو برنج ایرانی حدود ۴۰۰ هزار تومان است، احتمالاً به ۵۰۰ هزار تومان یا حتی بیشتر میرسد.»
او درباره سیاستهای جبرانی دولت نیز میگوید: «دولت فکر میکند حذف ارز ترجیحی را با کالابرگ جبران میکند، اما هیچ کشوری در دنیا بر پایه سیاستهای جبرانیِ دائمی اداره نمیشود. این شیوهها نه کارایی دارد و نه با استانداردهای دولت رفاهی همخوان است؛ این مسیر جامعه را به قهقرا میبرد.»
حیدری با اشاره به فشار واقعی بر کارگران اضافه میکند: «امروز یک کیسه ده کیلویی برنج ایرانی حدود سهونیم میلیون تومان است؛ تقریباً برابر با دستمزد یک هفته کارگر. این سطح قیمت نشان میدهد که دیگر فقط دهکهای کمدرآمد نیستند که از سفرهشان برنج حذف میشود.»
به این ترتیب، آزادسازی واردات و حذف ارز ترجیحی، در شرایطی که تورم شدید پیشاپیش سفره کارگران را کوچک کرده، میتواند موجی تازه از گرانی و حذف بیشتر اقلام ضروری از زندگی کارگران و فرودستان بهدنبال داشته باشد.