شینا انصاری: بدون ارزیابی محیطزیستی هیچ طرحی نباید اجرا شود
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت هیچ طرح یا پروژهای بدون ارزیابی دقیق محیطزیستی نباید مجوز و بودجه برای اجرا دریافت کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همایش «نقش صنعت، معدن و جامعه در گسترش حکمرانی سبز» گفت اگر اصول پایداری محیط زیست رعایت نشود، آنچه در ظاهر پیشرفت است، هزینهها را به نسلهای آینده انتقال خواهد داد.
شینا انصاری تاکید کرد توسعه اقتصادی بدون پایداری محیط زیست توسعه پایدار نیست و گفت: «امروز دیگر هیچ تردیدی وجود ندارد که مسیر توسعه جهانی تغییر کرده و در اقتصادهای بزرگ، شاخصهای محیط زیست، اقتصاد چرخشی و مسئولیت اجتماعی شرکتها به عناصر کلیدی سیاستگذاری تبدیل شدهاند.»
به گفته او حکمرانی سبز یعنی نظامی که در آن تصمیمگیری، اجرا و نظارت با هدف تحقق توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و سلامت اکولوژیک دنبال میشود و سه ضلع آن دولت، صنعت و جامعه است: «در این نظام، دولت سیاستگذار و ناظر است، صنعت و معدن مجری و نوآور و جامعه ناظر، مطالبهگر و مشارکت کننده آگاه است. در چنین چارچوبی، محیط زیست در قلب و بطن سیاستگذاری قرار دارد.»
او تاکید کرد صنعت و معدن موتورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور هستند اما اگر اصول پایداری محیط زیست رعایت نشود، آنچه در ظاهر پیشرفت است، هزینهها را به نسلهای آینده انتقال خواهد داد.
انصاری با اشاره به چگونگی تنظیم فعالیتهای صنعتی و معدنی که نهتنها آسیبزا نباشند بلکه به ارتقای محیط زیست نیز کمک کنند، گفت: «این شرایط با استفاده از فناوریهای سبز، مسئولیت اجتماعی شرکتها و شفافیت اطلاعات زیستمحیطی امکان پذیر است. بازیافت آب در فرآوری معادن، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش ضایعات، طراحی فرایندهای استخراج با کمترین ضایعات، احیای زمین پس از معدنکاری، جذب و ذخیره کربن، کاهش مصرف سوخت و کاهش انتشار آلایندهها نمونههایی از این رویکرد است.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه امروزه بازارهای جهانی بیش از هر زمان دیگری به ردپای کربن محصولات حساس شدهاند گفت حکمرانی سبز بدون مسئولیت اجتماعی شرکتها ممکن نیست و توضیح داد: «مسئولیت اجتماعی به این معناست که بنگاههای اقتصادی علاوه براهداف مالی، خود را در برابر جامعه پاسخگو بدانند و اصول ملاحظات اجتماعی و محیط زیستی را در طراحیها لحاظ کنند. صنایع و معادن به منظور حکمرانی سبز باید موظف باشند اطلاعات مصرف آب، انرژی و آلایندهها را در سامانههای ملی ثبت و منتشر کنند. تجربه کشورها نشان داده است این کار موجب افزایش اعتماد اجتماعی و ارتقای عملکرد محیط زیستی میشود.»
به گفته او توسعه صنعتی و معدنی هرچند دستاوردهایی دارد اما همزمان هزینههای سنگینی را نیز به طبیعت تحمیل میکند که بعضی به بطن زندگی وارد شدند: «در برخی مناطق استقرار صنایع سنگین در نزدیکی منابع آب موجب فرونشست و تخلیه آبخوانها شده است. در معدن گسترش استخراج روباز بدون ارزیابی دقیق بوم شناختی به فرسایش خاک و از بین رفتن طبیعت منجر شده و پسماند مشکلات عدیدهای را ایجاد کرده است بنابراین توسعه باید با لحاظ ملاحظات محیط زیستی و بر اساس ظرفیتهای اکولوژیک هر منطقه انجام شود و نگاه خود را باید از رشد کمی به توسعه کیفی سوق دهیم. اگر منطقهای ظرفیت بهرهبرداری پایدار را ندارد باید از بهرهبرداری و بهرهکشی از محیط زیست پرهیز شود.»
انصاری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه ضعف ضمانت اجرایی در قوانین محیط زیست در مواردی باعث شده تخلفات بدون پیگرد موثر محیط زیستی باقی بمانند تاکید کرد که در این دوره به هیچ پروژهای بدون ارزیابی دقیق محیط زیستی و لحاظ ملاحظات زیستی، بودجه اختصاص پیدا نمیکند واجرایی نمیشود: «بنابراین بارگذاری صنایع آببر باید محدود شود و به سمت فرایند بازچرخانی، استفاده از پساب و کاهش تلفات شبکه توسعه آب حرکت کنیم. در غیر این صورت شرایط کنونی تشدید میشود. این موضوع در خصوص چالشهایی مانند آلودگی هوا، افزایش بهرهوری انرژی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز صدق میکند.»
به گفته معاون رئيس جمهور در یک سال گذشته، از ابتدای دولت چهاردهم میزان توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ۷۵ درصد نسبت به سالهای قبل رشد کرده که البته بخشی از این رشد ناشی از ناترازی انرژی بود: «به هر حال کاهش وابستگی به سوخت فسیلی و تنوعبخشی به سبد سوخت میتواند به کاهش آلایندهها و گازهای گلخانهای کمک کند. کاهش مصرف آب و انرژی، توسعه بازچرخانی، بازیافت پساب، کاهش تلفات شبکه توزیع آب، کاهش مصرف در صنایع و حرکت به سمت اقتصاد کمکربن پایههای تحقق حکمرانی سبز خواهد بود.»