سهم زنان، خانواده، جمعیت و جوانان در بودجه ملی چه تغییری کرد؟
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد اگرچه اعتبارات دستگاههای متولی خانواده، زنان، جمعیت، نوجوانان و جوانان نسبت به سال قبل بیش از ۲۳ درصد افزایش یافته، اما در عمل بسیاری از سیاستهای حمایتی کلیدی از جمله تسهیلات ازدواج و فرزندآوری حذف شده و سهم جوانان و نوجوانان همچنان حداقلی و نامشخص باقی مانده است؛ موضوعی که به گفته مرکز پژوهشهای مجلس میتواند اهداف جمعیتی و اجتماعی دولت را با چالش جدی روبهرو کند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی به مجلس ارائه شده که دولت از افزایش اسمی اعتبارات حوزه زنان، خانواده، جمعیت، نوجوانان و جوانان سخن میگوید؛ اما بررسی مرکز پژوهش های مجلس از جزئیات ارقام و احکام بودجهای نشان میدهد این افزایش، بیش از آنکه به تقویت سیاستهای جمعیتی و حمایت مؤثر از جوانان منجر شود، با حذف برخی احکام حمایتی، ابهام در متولیگری و کاهش اعتبارات برنامههای کلیدی همراه بوده است.
بر اساس این پژوهش، مجموع اعتبارات دستگاههای متولی حوزه زنان، خانواده، جمعیت، نوجوانان و جوانان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۲۳.۶ درصد رشد داشته و به حدود ۳.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال سهم این حوزه از کل بودجه عمومی کشور همچنان کمتر از یک درصد باقی مانده و افزایش یادشده عمدتاً ناشی از رشد اعتبارات وزارت ورزش و جوانان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
در مقابل، اعتبارات برخی نهادها مانند دبیرخانه ستاد ملی جمعیت کاهش یافته و به گفته مرکز پژوهش ها جایگاه این نهاد راهبری در سیاستهای جمعیتی تضعیف شده موضوعی که با روح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تعارض قرار دارد.
یکی از محورهای پژوهش بررسی برنامه مشترک «تحکیم نهاد خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و امور جوانان» است. بر اساس ارقام لایحه بودجه، اعتبارات این برنامه نسبت به سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۱ درصد کاهش یافته است.
کاهش منابع این برنامه در شرایطی رخ داده که همچنان متولی واحد و مشخصی برای اجرای آن تعریف نشده و بخش قابل توجهی از اعتبارات نیز بهصورت پراکنده میان دستگاههای مختلف توزیع شده است. این پراکندگی، امکان ارزیابی عملکرد و سنجش اثربخشی سیاستها را با ابهام جدی مواجه میکند.
پژوهش نشان میدهد در حوزه جوانی جمعیت، اگرچه اعتبار اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اندکی افزایش یافته، اما این رشد تنها حدود ۱.۳ درصد بوده و با اهداف قانون فاصله معناداری دارد.
در عین حال، برخی ابزارهای مهم تشویقی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حذف شدهاند؛ از جمله حذف تسهیلات فرزندآوری از متن لایحه،پیشبینینشدن معافیتهای مالیاتی مرتبط با فرزندآوری وحذف احکام مربوط به تأمین مسکن و زمین رایگان برای خانوادههای مشمول. مرکز پژوهش های مجلس یادآور شده که این حذفها بهویژه در شرایط تداوم تورم و افزایش هزینههای زندگی، میتواند پیام منفی به خانوادههای جوان و متقاضی فرزندآوری ارسال کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعتباری حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح کارت مهر امید مادران پیشبینی شده ؛ اما پژوهش تصریح میکند که متولی اجرای این سیاست بهطور شفاف مشخص نشده و سازوکار نظارت و ارزیابی آن نیز در متن بودجه محل ابهام است.
بررسی اعتبارات وزارت ورزش و جوانان نشان میدهد با وجود رشد کلی بودجه این وزارتخانه، سهم امور جوانان همچنان حداقلی و کمتر از ۶ درصد باقی مانده است. همچنین براساس این پژوهش در لایحه بودجه ۱۴۰۵، تسهیلات ازدواج حذف شده است.
پژوهش هشدار میدهد تداوم این روند، شکاف میان سیاستهای اعلامی دولت در حوزه جوانان و واقعیتهای بودجهای را عمیقتر خواهد کرد.
در بخش نوجوانان، پژوهش به نبود برنامههای مسئلهمحور و مستقل اشاره میکند. بسیاری از اعتبارات این حوزه ذیل برنامههای مرتبط با «کودک» تعریف شدهاند؛ رویکردی که میتواند به نادیدهگرفتن نیازها و مسائل خاص نوجوانان منجر شود.
کاهش یا حذف برخی ردیفهای حمایتی مرتبط با تولیدات فرهنگی، آموزشی و هنری ویژه نوجوانان نیز از دیگر نکات انتقادی مطرحشده در این گزارش است.
مرکز پژوهشهای مجلس در جمعبندی خود تأکید میکند که لایحه بودجه ۱۴۰۵ اگرچه از نظر عددی رشد داشته، اما با کاهش اعتبارات برنامههای مشترک، حذف مشوقهای کلیدی، نبود شفافیت در متولیگری و بیتوجهی به نیازهای واقعی جوانان و نوجوانان روبهروست.
این مرکز پیشنهاد داده که با تفکیک برنامههای کلان، تعیین متولیان مشخص، بازگرداندن تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و افزایش سهم جوانان از منابع عمومی، لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری جدی قرار گیرد.