شهرداری در نقش تنظیم بازار؛ پشت «تورم صفر» چه کسی هزینه می‌دهد؟
شهرداری تهران می‌خواهد قیمت شماری از کالاهای اساسی را برای شش ماه ثابت نگه دارد. اما هنوز روشن نیست اگر قیمت خرید این کالاها بالا برود هزینه ثابت نگه داشتن قیمت فروش از کجا تأمین می‌شود.
طرح «تورم صفر» برنامه تازه شهرداری تهران برای عرضه شماری از کالاهای اساسی با قیمت ثابت در یک دوره شش‌ماهه است. طرحی که قرار است نزدیک به ۱۰ میلیون شهروند تهرانی را پوشش دهد و خرید آن از طریق سهمیه ماهانه و شبکه فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار انجام شود.
عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران می‌گوید طرح «تورم صفر» نه پروژه‌ای یک‌شبه که حاصل چند ماه مطالعه است و شهرداری با خرید مستقیم و پیش‌خرید و حذف واسطه‌ها می‌تواند قیمت تعدادی از کالاهای اساسی را برای شش ماه ثابت نگه دارد. او همچنین تأکید دارد منابعی که برای اجرای طرح کنار گذاشته شده پس از فروش کالا دوباره به شهرداری برمی‌گردد و به همین دلیل اجرای طرح به معنای کنار گذاشتن پروژه‌های عمرانی و حمل‌ونقل نیست. با این حال مهم‌ترین پرسش درباره این طرح همچنان بی‌پاسخ است: اگر قیمت خرید کالا در این شش ماه بالا برود اما شهرداری متعهد به ثابت نگه داشتن قیمت فروش باشد فاصله این دو قیمت را چه کسی پرداخت می‌کند؟
مطهر محمدخانی روز دوشنبه ۱۳ مهر در نشست خبری خود بخش قابل توجهی از سخنانش را به دفاع از «تورم صفر» اختصاص داد. دفاعی که بیش از آنکه ابهام‌های اقتصادی طرح را برطرف کند بر ضرورت ورود شهرداری به مسائل معیشتی در شرایط تحریم و جنگ تکیه داشت.
تثبیت قیمت بدون اعلام هزینه
سخنگوی شهرداری گفت طرح برای نزدیک به ۱۰ میلیون شهروند تهران در نظر گرفته شده است. جمعیت تهران را ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعلام کرد و توضیح داد شناسایی مشمولان از طریق سامانه‌های موجود انجام می‌شود. کسانی هم که شناسایی نشده‌اند می‌توانند با وارد کردن کد ملی و کدپستی در شهرزاد ثبت‌نام کنند.
برای هر خانوار سهمیه‌ای ماهانه در نظر گرفته می‌شود و قرار است تعداد مراکز عرضه کالاهای مشمول طرح افزایش یابد. شهرداری می‌خواهد عرضه را به ۲۰۰ میدان و بازار میوه و تره‌بار برساند و اولویت را به مناطق مرکزی و جنوبی بدهد.
محمدخانی توضیح داد که بخشی از منابع به شکل پولی است که برای خرید کالا کنار گذاشته می‌شود و پس از فروش دوباره به چرخه برمی‌گردد. اما این توضیح فقط نحوه خرید و فروش کالا را روشن می‌کند نه هزینه تثبیت قیمت را. اگر شهرداری کالایی را امروز بخرد و با همان قیمت بفروشد پول آن بازمی‌گردد. مسئله از جایی آغاز می‌شود که قیمت خرید بعدی افزایش پیدا کند اما قیمت فروش قرار باشد ثابت بماند.
در چنین وضعیتی یا باید تأمین‌کننده کالا را برای شش ماه با قیمت ثابت در اختیار شهرداری بگذارد یا بخشی از افزایش قیمت از محل دیگری جبران شود. در اظهارات سخنگوی شهرداری روشن نشد کدام یک از این دو اتفاق قرار است رخ دهد و شهرداری برای جبران احتمالی فاصله قیمت خرید و فروش چه رقمی پیش‌بینی کرده است.
رقم کل منابع مورد نیاز طرح نیز اعلام نشد. مشخص نیست اجرای طرح برای جمعیتی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در شش ماه چه میزان نقدینگی لازم دارد و این منابع در کدام بخش بودجه شهرداری دیده شده است.
«فنر قیمت» چرا قرار نیست رها شود؟
یکی دیگر از پرسش‌های مطرح درباره «تورم صفر» سرنوشت قیمت‌ها پس از پایان شش ماه است. نگرانی این است که ثابت ماندن موقت قیمت در دوره‌ای که هزینه تولید و واردات بالا می‌رود در پایان دوره خود را به شکل افزایش یکباره نشان دهد.
محمدخانی این احتمال را رد کرد. استدلال او این بود که پیش از اجرای طرح نیز قیمت کالا در شبکه شهرداری به طور میانگین ۲۵ درصد و در بعضی کالاها تا ۴۰ درصد کمتر از سطح شهر بوده است. بنابراین حتی اگر پس از شش ماه قیمت‌ها به شرایط قبلی بازگردد همچنان از بازار آزاد پایین‌تر خواهد بود.
اما این پاسخ دو موضوع متفاوت را در هم می‌آمیزد. ارزان‌تر بودن میادین و فروشگاه‌های شهرداری از بازار یک موضوع است و تعهد به ثابت نگه داشتن قیمت چند قلم کالا برای شش ماه موضوعی دیگر. اگر هزینه تأمین کالا در این مدت افزایش پیدا کند تخفیف همیشگی شبکه شهرداری به تنهایی توضیح نمی‌دهد که چگونه می‌توان قیمت فروش را بدون افزایش نگه داشت.
محمدخانی گفت بررسی‌های طرح از اواخر فروردین آغاز شده و شهرداری قراردادهای بلندمدت و پیش‌خرید را در دستور کار قرار داده است. واردات مستقیم و حذف واسطه‌ها نیز از راه‌های کاهش هزینه عنوان شد. با این حال جزئیات قراردادها و میزان کالای پیش‌خریدشده و مدت تضمین قیمت آنها منتشر نشده است.
شهرداری تا کجا قرار است جای دولت بنشیند؟
سخنگوی شهرداری بخش دیگری از دفاع خود را بر شرایط جنگ و تحریم بنا کرد. او گفت در چنین وضعیتی دستگاه‌ها نباید صرفاً به مرز وظایف خود نگاه کنند و شهرداری وظیفه دارد به دولت کمک کند.
محمدخانی گفت: «دولت به تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات را مدیریت کند» و ورود شهرداری به این حوزه را تکلیف قانونی و شرعی برای کاهش مشکلات مردم دانست.
اصل همکاری مدیریت شهری با دولت محل بحث نیست. پرسش مهم‌تر این است که مرز این همکاری کجاست. شهرداری تهران همزمان مسئول نگهداشت شهری و حمل‌ونقل عمومی و پسماند و ایمنی و پروژه‌های عمرانی و ده‌ها مأموریت دیگر است. حالا تنظیم بازار و واردات کالا و تثبیت قیمت نیز در حال اضافه شدن به این فهرست است و سخنگوی شهرداری از بسته‌های دیگری در حوزه انرژی و حمایت از مادران نیز خبر می‌دهد.
اگر قرار است شهرداری نقش بزرگ‌تری در سیاست‌های معیشتی بگیرد باید مشخص باشد این مسئولیت با چه منبعی و چه سقفی انجام می‌شود. صرف اینکه پول فروش کالا دوباره به حساب شهرداری برمی‌گردد برای پاسخ به این پرسش کافی نیست. هزینه نگهداری شبکه توزیع و تفاوت احتمالی قیمت خرید و فروش و هزینه واردات و انبار و حمل نیز بخشی از صورت‌حساب چنین طرحی است.
ادعای رکورد در همه شاخص‌ها
محمدخانی در پاسخ به این پرسش که آیا ورود شهرداری به طرح‌های معیشتی به کاهش منابع پروژه‌های عمرانی منجر می‌شود گفت مدیریت شهری در این دوره نه تنها از وظایف اصلی خود عقب نمانده بلکه «در تمام شاخص‌های مدیریت شهری رکوردهایی» به جا گذاشته که با دوره‌های گذشته قابل مقایسه نیست.
او برای اثبات این ادعا به افتتاح بخشی از شاخه غربی یادگار امام و آزادراه شهید شوشتری و زیرگذر میدان سپاه اشاره کرد و وعده داد بخش دیگری از شاخه غربی یادگار امام در ۴۵ روز آینده افتتاح شود. همچنین اعلام کرد روگذر غرب به شمال میدان توحید از سمت ستارخان شنبه آینده به بهره‌برداری می‌رسد. فاز دوم روددره فرحزاد و ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم در خط ۶ مترو نیز در فهرست پروژه‌های نزدیک به افتتاح قرار گرفت.
اما عبارت «رکورد در تمام شاخص‌ها» بدون ارائه یک جدول قابل مقایسه بیش از آنکه یک ارزیابی از عملکرد باشد یک ادعاست. برای سنجش عملکرد مدیریت شهری تنها شمار پروژه‌های افتتاح‌شده کفایت نمی‌کند. زمان سفر با حمل‌ونقل عمومی و سرفاصله اتوبوس‌ها و مترو و کیفیت خدمات محله‌ای و میزان بدهی و هزینه نگهداشت شهر و تحقق واقعی پروژه‌ها نیز باید در کنار آمار افتتاح‌ها دیده شود.
۲۵۰۰ اتوبوس خریداری شده یا فعال؟
سخنگوی شهرداری در دفاع از عملکرد حمل‌ونقل گفت ۲۵۰۰ اتوبوس خریداری و در شهر فعال شده است. او همچنین گفت تمام اتوبوس‌های منطقه ۱۲ برقی شده‌اند و شهرداری می‌خواهد اتوبوس‌های محدوده طرح ترافیک را نیز به ناوگان برقی تبدیل کند.
در بخش دیگری از نشست اعداد جزئی‌تری درباره اتوبوس‌های دوکابین ارائه شد. براساس توضیحات محمدخانی از ۲۰۰ اتوبوس دوکابین خریداری‌شده از چین ۱۰۱ دستگاه در شهر فعال است و ۳۱ دستگاه دیگر در گمرک قرار دارد. بخشی از محموله‌ها نیز در مسیر انتقال مورد اصابت قرار گرفته‌اند.
شهرداری میزان خسارت این اتوبوس‌ها را اعلام نکرد. محمدخانی گفت برخی بیمه‌ها در شرایط جنگی خسارت را پوشش نمی‌دهند و برای جبران خسارت راه دیگری در دست بررسی است.
همزمان شهرداری مقدمات خرید ۲۰۰ اتوبوس دوکابین دیگر را نیز دنبال می‌کند. به گفته محمدخانی تعداد این اتوبوس‌ها در نهایت باید به ۴۰۰ دستگاه برسد. خرید اتوبوس‌های ۲۶ متری نیز انجام شده است.
باز کردن خطوط ویژه به روی خودروها؟
یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های نشست خبری به خطوط ویژه اتوبوس مربوط بود. محمدخانی گفت باید درباره اختصاص یک خط از شریان‌های اصلی شهر به اتوبوس در تمام شبانه‌روز تجدیدنظر کرد و مدعی شد تجربه شهرهای دیگر نشان می‌دهد چهار تا شش ساعت اختصاص مسیر به اتوبوس کافی است.
به گفته او می‌توان با دوربین و سامانه کنترل تردد در ساعت‌هایی از روز اجازه ورود خودروهای دیگر را نیز به این خطوط داد.
این پیشنهاد در صورت اجرا تغییر مهمی در سیاست خطوط ویژه تهران خواهد بود. منطق ایجاد خط ویژه این بوده که اتوبوس از ترافیک عمومی جدا شود تا زمان سفر آن قابل پیش‌بینی باشد. باز شدن مسیر به خودروهای دیگر حتی در بخشی از روز زمانی قابل دفاع است که شهرداری ابتدا نشان دهد این کار سرعت اتوبوس و سرفاصله و زمان انتظار مسافران را بدتر نمی‌کند.
سخنگوی شهرداری عددی درباره سرعت فعلی اتوبوس‌های خطوط ویژه و اثر احتمالی این تغییر ارائه نکرد.
اعداد متفاوت از خسارت جنگ
محمدخانی در آغاز نشست آماری از خسارت جنگ در تهران نیز ارائه داد. او گفت ۶۵۳ مورد اصابت در تهران ثبت شده و هزار و ۲۶۵ نفر جان باخته‌اند. همچنین ۴۱ هزار واحد مسکونی دچار آسیب جزئی شده‌اند و سه هزار و ۶۰۰ خانواده در هتل‌ها اسکان پیدا کرده‌اند. از این تعداد نزدیک به سه هزار و ۲۰۰ خانواده بیش از ۴۸ ساعت در هتل مانده‌اند و ۴۶ هتل در اختیار آسیب‌دیدگان قرار داشته است.