شفافیت کسورات حقوق؛ حق مسلم کارگران

کسورات حقوق به مثابه خط قرمز روابط کارگر و کارفرما عمل می‌کند؛ موضوعی که فقدان شفافیت در آن می‌تواند معیشت هزاران خانواده کارگری را به مخاطره بیندازد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد این چالش سه‌گانه (قانونی، قضایی و توافقی) نیازمند سازوکاری شفاف و نظارت‌پذیر است تا همزمان هم حقوق نیروی کار حفظ شود و هم بار مالی غیرمنصفانه بر دوش کارگران قرار نگیرد.

بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، پژمان حیدری، کارشناس روابط کار، در گفت‌وگو با این خبرگزاری به تبیین ابعاد کسورات حقوق پرداخت. او گفت:
«محاسبه دقیق حقوق همواره یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات میان کارفرما و کارگر است.» 
حیدری اضافه کرد:
 «کسورات حقوق در سه دسته قانونی (مثل بیمه و مالیات)، قضایی (مانند احکام مهریه) و درون‌سازمانی (اقساط وام) تقسیم‌بندی می‌شود.»
این کارشناس در تشریح کسورات قانونی توضیح داد:
«کارفرما موظف است ۷٪ حقوق را به عنوان سهم بیمه کارگر و مالیات بر درآمد را پس از کسر معافیت‌ها محاسبه و کسر کند.» 
او درباره کسورات قضایی یادآوری کرد:
«در مواردی مانند مهریه، کارفرما پس از ابلاغ رسمی دادگاه، موظف به کسر ماهانه مبلغ از حقوق است.» 
حیدری در پایان خاطرنشان کرد:
«کسورات درون‌سازمانی مانند اقساط وام، تنها با توافق دو طرف مجاز است و باید شفاف به کارگر اعلام شود.»