شکاف هزینهها و حقوق؛ کارگران در فشار اقتصادی باقی ماندهاند
یک فعال حوزه کارگری گفت: مهار تورم مهمتر از افزایش دستمزد است و حقوق کارگران باید با نرخ تورم و سبد معیشت هماهنگ شود.
به گزارش آتیه آنلاین، داوود میرزایی، دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه، در گفتوگو با ایلنا با تأکید بر اینکه حتی افزایش ۵۰ درصدی دستمزدها نیز عقبماندگی سالهای گذشته را جبران نمیکند، گفت مهمترین مسئله مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است تا افزایش دستمزد تأثیر واقعی بر قدرت خرید کارگران داشته باشد.
وی افزود تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵ در شورای عالی کار ادامه دارد و پیشنهادهای کارگران، کارفرمایان و دولت در حال بررسی است.
میرزایی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد که کارگران به دنبال اجرای دقیق این قانون هستند و حقوق و مزایای آنان باید با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار هماهنگ شود.
وی همچنین به شکاف میان افزایش هزینهها و ثابت ماندن حقوقها اشاره کرده و پیشنهاد داد که حقوق کارگران نیز بر اساس دلار شناور و به صورت فصلی بروزرسانی شود.
وی از دولت خواست در شورای عالی کار نقش داوری و حمایت از کارگران را ایفا کند و نه اینکه به عنوان «ابرکارفرما» عمل کند. همچنین نمایندگان مجلس و دولت باید در کنار کارگران باشند و از تصمیمات ناعادلانه گذشته جلوگیری کنند. میرزایی به تجربه سالهای قبل اشاره کرد که در نتیجه تبانی برخی اعضای دولت و مجلس، افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان کافی نبود و قوانین مشاغل سخت و زیانآور نیز تحت تأثیر قرار گرفت.
او تأکید کرد که انتظار جامعه کارگری این است که حقوق و دستمزدها با رعایت ماده ۴۱ قانون کار، ماده ۹۶ تأمین اجتماعی و سبد معیشت خانوار تعیین شود و دولت نقش داوری و حمایتگر داشته باشد تا عقبماندگیهای حوزه درآمدی کارگران به تدریج جبران شود.