شکاف حقوقی پرستاران رسمی و شرکتی بحرانزاست
رئیس سازمان نظام پرستاری با انتقاد از افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق پرستاران رسمی در برابر رشد ۶۰ درصدی نیروهای شرکتی و جهش حقوق اعضای هیئت علمی، این شکاف را کاملاً غیرمنطقی و ناعادلانه خواند و از موافقت اولیه سازمان اداری و استخدامی با درخواست فوقالعاده خاص برای جبران این نابرابری خبر داد.
نظام سلامت کشور در سال ۱۴۰۵ با شکاف حقوقی بیسابقهای روبهرو شده که پرستاران رسمی را در موقعیتی متناقض قرار داده است. در حالی که نیروهای شرکتی تحت پوشش قانون کار حدود ۶۰ درصد و اعضای هیئت علمی افزایش حقوقی متناسب با تورم داشتهاند، پرستاران رسمی وزارت بهداشت تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش درآمد را تجربه کردهاند. این نابرابری تا آنجا پیش رفته که در برخی بخشها، سرپرستاران حقوق کمتری از نیروهای خدماتی زیرمجموعه خود دریافت میکنند. سازمان نظام پرستاری در واکنش به این وضعیت، پیشنهاد برقراری فوقالعاده خاص را به دولت ارائه کرده و میگوید موافقت اولیه با این سازوکار جبرانی دریافت شده است.
احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری به ایلنا گفت: امسال با یک پدیده خاص در زمینه حقوق و مزایا در کشور مواجه هستیم. هرساله تفاوتهایی در این زمینه وجود داشته، اما امسال این تفاوتها به شکل کاملاً غیرمنطقی و ناعادلانهای ایجاد شده است.
او ادامه داد: در ابتدای سال، شاهد افزایش حقوق همکاران محترم هیئت علمی بودیم که به نظر میرسد تنها نهاد قانونی که به میزان تورم کشور افزایش حقوق داشته، هیئت علمی بوده است. با این حال، انتظار میرفت سایر بخشهای نظام سلامت و کارکنان نیز با همین نسبت افزایش درآمد داشته باشند.
نجاتیان افزود: همکاران شرکتی تحت پوشش قانون کار حدود ۶۰ درصد افزایش حقوق دریافت کردند، اما عمده همکاران پرستار که نیروهای رسمی وزارت بهداشت و دستگاههای مختلف هستند، تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش درآمد داشتند.
او با اشاره به تبعات این شکاف گفت: این موضوع به ایجاد مشکلاتی در نظام سلامت منجر شده است، بهطوری که در برخی بخشها، مدیر یا سرپرستار یک بخش حقوق کمتری نسبت به نیروهای زیرمجموعه خود که عمدتاً نیروهای خدماتی یا شرکتی هستند، دریافت میکند.
رئیس سازمان نظام پرستاری این وضعیت را ناشی از تصمیمگیری غیرهماهنگ دانست و گفت: یک گروه برای اعضای هیئت علمی، گروه دیگری برای همکاران تحت پوشش قانون کار و همچنین مجلس برای نیروهای رسمی تصمیمگیری کرده، بدون اینکه این تصمیمات هیچ تناسبی با یکدیگر داشته باشند.
نجاتیان از مکاتبه با دولت و سازمان اداری و استخدامی خبر داد و گفت: یکی از راهکارهایی که پیشنهاد کردیم، استفاده از مکانیزم فوقالعاده خاص برای جبران این نابرابریها برای کارکنان بود. این درخواست به سازمان اداری و استخدامی ارسال شده و موافقت اولیه آن نیز دریافت گردیده است.
او افزود: پیشنهاد شده که این موضوع از طریق وزارت بهداشت پیگیری شود. همچنین به نظر میرسد پیشنهادات وزارت بهداشت نیز به سازمان اداری و استخدامی ارسال شده که شامل بحثهای مربوط به فوقالعاده خاص و فوقالعاده جذب میشود.
نجاتیان در پایان به موضوع کاهش ساعت کاری نیز اشاره کرد و گفت: در مورد کاهش ساعت کاری کارکنان در ایام جنگ و برای صرفهجویی در انرژی، به نظر میرسد که در حوزه پرستاری چنین کاهش ساعتی اعمال نشده است. وزارت بهداشت ادعا میکند که نامهای در این زمینه ارسال شده و در انتظار بررسی آن در شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی هستیم.