JAI NewsRoom مدیریت

کارزار رفع تبعیض جنسیتی حق عائله‌مندی و حق اولاد زنان کارمند؛ درخواست برای عدالت در پرداخت مزایا

26 خرداد 1405 | 12:32 •رفاه
کارزار رفع تبعیض جنسیتی حق عائله‌مندی و حق اولاد زنان کارمند؛ درخواست برای عدالت در پرداخت مزایا

کارزار «درخواست برقراری حق عائله‌مندی و حق اولاد برای زنان کارمند دولت، همانند کارمندان مرد» تا امروز بیش از 20 هزار مطالبه‌گر داشته است؛ درخواستی که درباره ، اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش حق عائله‌مندی و حق اولاد و پرداخت این مزایا برای زنان و مردان کارمند دولت به‌صورت برابر و بدون تبعیض جنسیتی مطرح شده است.

مطالبه امضاکنندگان این کارزار که خطاب به روسای مجلس و سازمان اداری و استخدامی کشور نوشته شده، اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش حق عائله‌مندی و حق اولاد و پرداخت این مزایا برای زنان و مردان کارمند دولت به‌صورت برابر و بدون تبعیض جنسیتی است. در بخشی از متن این کارزار نوشته شده است:

«در شرایط امروز جامعه، زنان همانند مردان نقش مهم و مستقیمی در تأمین هزینه‌های زندگی و معیشت خانواده دارند و در بسیاری از خانواده‌ها، اداره اقتصادی زندگی تنها با مشارکت مشترک زن و مرد امکان‌پذیر است. در حال حاضر، مطابق قانون موجود، پرداخت حق اولاد و حق عائله‌مندی برای کارمندان دولت به‌صورت نابرابر اعمال می‌شود؛ به‌گونه‌ای که این مزایا به‌صورت پیش‌فرض برای کارمندان مرد برقرار است، اما برای کارمندان زن تنها در شرایط خاص (مانند سرپرست خانوار بودن یا ازکارافتادگی همسر) قابل پرداخت است. این در حالی است که در قانون کار و نظام تأمین اجتماعی بخش خصوصی، حق اولاد به‌عنوان یک کمک‌هزینه مبتنی بر وجود فرزند و بیمه‌پردازی تعریف شده و بدون تبعیض جنسیتی به کارگران زن و مرد پرداخت می‌شود. با توجه به اصول عدالت اداری، برابری فرصت‌ها و تغییر نقش‌های اجتماعی و اقتصادی زنان در جامعه امروز، این تفاوت قانونی موجب نابرابری در حقوق و مزایای شغلی کارمندان زن دولت شده است.»

نویسندگان این کارزار خواسته‌های خود را در چهار بند مطرح کرده‌اند:

۱. اصلاح ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش حق عائله‌مندی و حق اولاد
۲. برقراری پرداخت حق اولاد برای همه کارمندان (زن و مرد) صرفاً بر اساس داشتن فرزند
۳. حذف شروط تبعیض‌آمیز مبتنی بر جنسیت در دریافت این مزایا
۴. همسان‌سازی نظام پرداخت مزایا در بخش دولتی با اصول عدالت شغلی و اجتماعی

آنها تاکید کرده‌اند این اصلاح نه‌تنها موجب عدالت بیشتر در نظام پرداخت حقوقی می‌شود، بلکه با واقعیت‌های امروز جامعه و نقش زنان در اقتصاد و اشتغال نیز هماهنگ‌تر است.


بازگشت به فهرست