«رزیدانس» میان توسعه و ضابطه؛ روایتی از یک حذف در خیابان سمیه
فرو ریختن «رزیدانس» فقط تخریب یک ساختمان ۹ طبقه در خیابان سمیه نبود؛ برخوردی بود میان منطق ایمنی و ساختوساز با حافظه معماری معاصر تهران. در یک سوی ماجرا، ملکی قرار داشت که در مکاتبات رسمی «پرخطر» خوانده شده و مشمول تکلیف قانونی برای رفع خطر بود؛ در سوی دیگر، بنایی شاخص از حیدر غیایی که هرگز در فهرست آثار ملی ثبت نشد و در خلأ ضابطه حمایتی، بیصدا از نقشه شهر حذف شد.
این بار نه دعوا بر سر یک پلاک قاجاری بود و نه یک خانه باغ قدیمی؛ یک هتل مدرنِ دهههای میانی قرن گذشته در مرکز تهران فرو ریخت. در یک سوی ماجرا، منطق ایمنی، فرسودگی و مسئولیت قانونی برای رفع خطر قرار داشت؛ در سوی دیگر، حافظه معماری معاصر شهری که سالهاست بیآنکه ثبت شود، از نقشه پاک میشود.صبحی که داربستها بالا رفتند، «رزیدانس» ــ ساختمان ۹ طبقه خیابان سمیه با پنجرههای کشیده و خطوط عمودی منظم ــ دیگر بخشی از خط آسمان خیابان نبود. بنایی که با نامهای «رویال رزیدانس» و «کارلتون» نیز شناخته میشد و از آثار شاخص حیدر قلیخان غیایی شاملو، از پیشگامان معماری مدرن ایران بود، پس از سالها بلاتکلیفی زیر تیغ تخریب رفت.
رزیدانس پیش از سال ۱۳۵۷ بهعنوان هتل و اقامتگاه دیپلماتها استفاده میشد. پس از انقلاب مصادره شد، مدتی کاربریهای پراکنده یافت و در نهایت به ساختمانی متروکه بدل شد. سال ۱۳۹۴ در فهرست مزایده املاک با قیمت پایه ۱۸ میلیارد تومان قرار گرفت؛ وعدههایی درباره «احیا با کاربری تجاری ـ اقامتی» مطرح شد، اما بنا نه ثبت ملی شد و نه در قالب طرح حمایتی مشخصی قرار گرفت.
در ماههای اخیر، مکاتبات رسمی دادستانی با شهرداری منطقه ۶ درباره «وضعیت پرخطر» ملک و استناد به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، بر لزوم رفع خطر فوری تأکید داشت؛ بندی که رفع خطر از املاک خطرناک را از وظایف ذاتی مالک میداند و در صورت استنکاف، اقدام شهرداری را مجاز میشمارد. نتیجه، تخریب کامل بود.
در سطح سیاستگذاری شهری، بحث فراتر از یک بناست. احمد علوی، رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران، از وجود بین سههزار تا پنجهزار بنای دارای ارزش تاریخی و معماری در تهران سخن میگوید و برآورد میکند نزدیک به نیمی از این بناها همچنان ناشناخته یا کمتر معرفیشده باشند. به گفته او، شناسایی، مستندسازی و تسهیل ثبت ملی آثار با همکاری مالکان خصوصی در دستور کار قرار گرفته و تصویب لایحه صدور پروانه مرمت برای املاک واجد ارزش، بستر حمایتی تازهای ایجاد کرده است تا مالکان به احیا تشویق شوند.
با این حال، رزیدانس پیش از آنکه ذیل چنین سازوکاری تثبیت شود، از میان رفت.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا، تشخیص واجد ارزش بودن یک ساختمان را در حوزه اختیارات نهاد میراث فرهنگی و مبتنی بر ضوابط داخلی و استانداردهای جهانی میداند. به گفته او، اگر میراث فرهنگی پس از تذکر اولیه اقدامی برای ثبت یا حفاظت انجام ندهد، به احتمال زیاد بنا را واجد شاخصهای لازم تشخیص نداده است؛ هرچند امکان بازنگری قانونی وجود دارد.این چارچوب حقوقی، مرز روشنی میان «ارزش در حافظه عمومی» و «ارزش در ضابطه رسمی» ترسیم میکند.
مهدی اقراریان، عضو شورای شهر، بر همین فاصله تأکید دارد. او میگوید بخشی از بناهای دارای ارزش ــ بهویژه در حوزه تاریخ معاصر ــ به دلیل محدودیت شاخصهای رسمی، مشمول حمایتهای قانونی نمیشوند. به اعتقاد او، تدوین ضوابط مشخص برای این دسته از اماکن و حتی پیشبینی ردیف بودجه مستقل ضروری است و «تملک» از سوی مدیریت شهری، مطمئنترین روش صیانت محسوب میشود. با این حال، این رویکرد در اولویت اجرایی قرار نگرفت.
رزیدانس نمونهای از همین وضعیت بود: بنایی که درباره ارزش آن سخن گفته شد، اما در چارچوب ثبت رسمی قرار نگرفت و در نهایت در مسیر رفع خطر و ساختوساز از میان رفت.
طی سالهای اخیر، بخشی از معماری مدرن تهران ــ آثاری که نه قدمت صفوی و قاجاری دارند و نه حمایت صریح نهادی ــ یکییکی حذف شدهاند. تخریب رزیدانس نیز در همین امتداد قرار میگیرد؛ جایی که تصمیمهای حقوقی و ملاحظات ایمنی، در غیاب سازوکار حمایتی روشن برای تاریخ معاصر، به حذف فیزیکی بنا انجامید.
آنچه از رزیدانس باقی مانده، تصاویر آرشیوی و نام معمارش در تاریخ معماری ایران است. خیابان سمیه اکنون آن نشانه قدیمی را ندارد و فاصله میان «شناخت ارزش» و «ثبت ارزش» در تهران گاهی به اندازه یک تخریب کامل است.