ریشه تورم در ایران هزینههای زائد دولت است، نه دستمزد کارگر
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی با رد ادعای تورمزا بودن افزایش حقوق، ریشه گرانیها را هزینههای زائد دولت و کاهش عرضه دانست و هشدار داد که تداوم سرکوب دستمزد، اقتصاد را در دور باطل رکود گرفتار میکند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر تورمزا بودن افزایش حقوق، تأکید کرد که ریشه اصلی تورم در اقتصاد کنونی ایران سمت تقاضا نیست، بلکه ناشی از مشکلات سمت عرضه و ناکارآمدیهای ساختاری است و سرکوب دستمزدها تنها به تعمیق رکود منجر خواهد شد.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از نبود محاسبات دقیق در استدلالهای دولتی، به ایلنا گفت که اگر دولت دغدغه واقعی مهار تورم را دارد، باید بهجای فشار بر معیشت کارکنان و کارگران، ردیفهای هزینهای زائد و موازی در بودجه را حذف کند. به اعتقاد او، تزریق منابع مالی به بخشهایی که بازدهی ندارند و منجر به افزایش تولید ملی نمیشوند، یکی از ریشههای اصلی تورم است و جبران ناکارآمدیهای مدیریتی با فشار بر حقوقبگیران، راهحلی نادرست محسوب میشود.
افقه در تشریح ماهیت تورم در ایران توضیح داد که برخلاف نظریههای کلاسیک اقتصادی که تورم را ناشی از فزونی تقاضا میدانند، در ایران عواملی همچون تحریمها، کاهش سرمایهگذاری، ناامنیهای سیاسی و ناکارآمدی ساختاری باعث کاهش عرضه شده است.
او اضافه کرد: در چنین شرایطی، سیاستهای کنترل تقاضا از طریق پایین نگهداشتن دستمزدها تأثیر چندانی بر مهار تورم ندارد و دولت باید تمرکز خود را بر رفع موانع تولید بگذارد.
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز همچنین هشدار داد که تداوم شکاف میان تورمهای بالای ۳۰ درصد و افزایش حقوق محدود، قدرت خرید جامعه را بهشدت کاهش داده است.
به گفته او، این روند اقتصاد را در یک دور باطل قرار میدهد که نتیجه آن کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، تشدید رکود تورمی و در نهایت بروز نارضایتیها و تنشهای اجتماعی خواهد بود که گریبانگیر خود دولت نیز میشود.