رشد بیمهپردازی زنان در غیاب رشد اشتغال؛ شکاف بازار کار تا بازنشستگی ادامه دارد
اگرچه نسبت زنان بیمهپرداز به کل جمعیت زنان در سن کار، طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ از ۱۲ به ۱۷.۲ درصد افزایش یافته، اما سهم زنان از بازار کار هنوز رو به کاهش است و ساختار بازار کار فرصت شکلگیری سابقه بیمهپردازی مستمر را برای زنان محدود میکند.
به گزارش آتیهآنلاین، بیمههای اجتماعی قرار است در برابر ریسکهای قابلپیشبینی زندگی مانند سالمندی، ازکارافتادگی، بیکاری، فوت نانآور خانوار، امنیت اقتصادی ایجاد کنند. در سالهای اخیر، رشد تعداد زنان تحت پوشش این بیمهها معمولاً بهعنوان نشانهای از بهبود وضعیت آنان روایت شده است. اما گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با مرور دادههای سه صندوق بزرگ بیمهای کشور -تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر- نشان میدهد این روایت سادهانگارانه است.
بر اساس این گزارش سهم زنان از بیمهپردازان فعال کشور طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ از ۲۱.۵ به ۲۷.۱ درصد رسیده است؛ این روند در نگاه نخست نشانهای از افزایش حضور زنان در نظام بیمهای به نظر میرسد، اما بررسی سایر آمارها نشان میدهد زنان در سال ۱۴۰۳ تنها ۲۳ درصد از بازنشستگان اصلی کشور را تشکیل میدهند، یعنی کسانی که با سابقه بیمهپردازی خودشان مستمری میگیرند. به بیان دیگر، از هر چهار نفری که با اتکا به سابقه شغلی خود به مستمری بازنشستگی رسیدهاند، کمتر از یک نفر زن است. همچنین سهم زنان در مستمری ازکارافتادگی تنها ۱۰.۵ درصد است؛ پایینترین رقم در میان همه شاخصهای استحقاق مستقیم.
در نقطه مقابل این تصویر، مستمری بازماندگی قرار دارد؛ حمایتی که منشأ آن نه سابقه بیمهپردازی خود فرد، بلکه رابطه او با بیمهشده اصلی است. در این نوع مستمری، سهم زنان به بیش از ۹۰ درصد میرسد. گزارش تأکید میکند این آمار بهمعنای بیاهمیت بودن مستمری بازماندگی نیست؛ برای شمار زیادی از زنان سالمند ایرانی، این مستمری تنها سپر آنان در برابر فقر است و حذف یا تضعیفش نه ممکن است و نه مطلوب. اما این آمارها نشان دهنده سهم ناچیز زنان در بازار کار است. محدودیت دسترسی زنان به اشتغال رسمی، وقفههای طولانیتر در سابقه بیمهپردازی و دشواری دستیابی به شرایط احراز بازنشستگی، احتمال شکلگیری استحقاق مستقیم را کاهش میدهد. در نتیجه، سهم بیشتری از زنان در سالهای سالمندی از مسیر استحقاق تبعی وارد نظام حمایت درآمدی میشوند. به این ترتیب، نابرابری اولیه بازار کار در پایان چرخه زندگی بیمهای تنها تداوم نمییابد، بلکه در نوع حقوق بیمهای نیز بازتاب پیدا میکند.
به طور کلی این شکاف نه صرفاً محصول بازار کار است و نه فقط نتیجه مقررات بیمهای؛ بلکه از برهمکنش این دو شکل میگیرد. برای درک این برهمکنش، کافی است پوشش بیمهای زنان را در کنار شاخصهای واقعی بازار کار قرار دهیم. بر این اساس نسبت زنان بیمهپرداز به کل جمعیت زنان در سن کار، طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ از ۱۲ به ۱۷.۲ درصد افزایش یافته است. اما در همین بازه، نسبت اشتغال زنان از ۱۴.۱ به ۱۲.۱ درصد کاهش یافته و نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز از ۱۷.۶ درصد در سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۴.۲ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. به بیان ساده در حالی که پوشش بیمهای زنان روندی صعودی داشته، حضور واقعی آنان در بازار کار افزایش متناظری نداشته، بلکه پایینتر هم آمده است.
بر اساس آمارهای جدید منتشر شده از سوی مرکز آمار، وضعیت بازار کار بعد از جنگ برای زنان بدتر هم شده است؛ بهطوریکه تازهترین نتایج «طرح آمارگیری نیروی کار» مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ سال و بیشتر در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش یافته است. اما این افزایش برای زنان بسیار شدیدتر بوده است. نرخ بیکاری زنان در یک سال گذشته از ۱۳.۷ درصد به ۱۶.۷ درصد رسیده و سه واحد درصد افزایش یافته، در حالی که نرخ بیکاری مردان با افزایش ۱.۵ واحد درصدی به ۷.۵ درصد رسیده است. به این ترتیب، نرخ بیکاری زنان همچنان بیش از دو برابر مردان است.
همزمان، نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته و از ۴۱.۲ درصد در بهار سال گذشته به ۴۰.۷ درصد رسیده است. اگرچه افت مشارکت اقتصادی در میان مردان اندکی بیشتر از زنان بوده، اما باید توجه داشت که زنان از ابتدا نیز حضور بسیار محدودی در بازار کار داشتهاند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار امسال تنها ۱۳.۷ درصد بوده، در حالی که این شاخص برای مردان ۶۷.۸ درصد ثبت شده است. این فاصله چشمگیر نشان میدهد بخش بزرگی از زنان اساساً فرصت یا امکان ورود به بازار کار را پیدا نکردهاند.
شکاف بازار کار، تا دوران بازنشستگی ادامه دارد
به طور کلی این واگرایی بین سهم زنان بیمهپرداز و نرخ مشارکت اقتصادی زنان نشان میدهد رشد بیمهپردازی زنان را نمیتوان صرفاً به بهبود اشتغال رسمی نسبت داد. ریشه اصلی ماجرا در ساختار بازار کار است؛ نرخ پایینتر مشارکت اقتصادی زنان، سهم بالای اشتغال غیررسمی، گسستهای شغلی ناشی از مسئولیتهای مراقبتی (بارداری، فرزندآوری، نگهداری از سالمند یا بیمار خانواده) و الگوی جنسیتی تقسیم کار، از همان ابتدای چرخه زندگی بیمهای، فرصت شکلگیری سابقه بیمهپردازی مستمر را برای زنان محدود میکنند. از سوی دیگر، بسیاری از قواعد بیمهای بر فرض اشتغال تماموقت و مستمر استوارند و در نتیجه، نابرابریهای بازار کار را بازتاب میدهند و گاه تشدید میکنند.
بخشی از این «مسیرهای متفاوت» را نیز میتوان در مقایسه سه صندوق بیمهای بررسیشده دید. شمار بیمهپردازان زن در صندوق تأمین اجتماعی که بیشترین پیوند را با اشتغال مزدبگیری رسمی دارد، طی این شش سال ۴۳ درصد رشد کرده، با این حال همچنان زنان حدود یک چهارم بیمهپردازان فعال را تشکیل میدهند. این رقم در صندوق بازنشستگی کشوری ۲۱ درصد کاهش یافته و در مقابل، در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، تعداد بیمهپردازان زن ۲۴۰ درصد جهش کرده؛ صندوقی که به گفته گزارش، بخش مهمی از این رشد را مدیون سازوکارهای حمایتی و یارانهای است، نه لزوماً گسترش اشتغال رسمی.
گزارش به تجربه کشورهای عضو OECD نیز اشاره میکند. با وجود رشد چشمگیر مشارکت اقتصادی زنان و گسترش دامنه بیمههای اجتماعی در این کشورها، همچنان فاصله معناداری میان مستمری دریافتی زنان و مردان دیده میشود. به طور متوسط نزدیک به ۸۸ درصد دریافتکنندگان مستمری بازماندگی در کشورهای OECD را زنان تشکیل میدهند و همین حمایت، نزدیک به یکسوم از شکاف جنسیتی مستمری را در این کشورها جبران میکند. البته ریشه اصلی این شکاف نه در قوانین صندوقهای بازنشستگی، بلکه در انباشت نابرابریهای بازار کار طی چرخه زندگی است.
در مجموع هرچه از پوشش عمومی بیمه بهسمت استحقاقهای مبتنی بر سابقه واقعی کار حرکت میکنیم، زنان کمرنگتر میشوند؛ و این کمرنگ شدن، نه از دل قوانین بیمه، که عمدتاً از دل بازار کاری بیرون میآید که هنوز سهم واقعی زنان در آن رو به کاهش است. تا زمانی که این دو -بازار کار و نظام بیمه- همزمان تغییر نکنند، افزایش صرف آمار «پوشش بیمهای زنان» نمیتواند به معنای واقعی عدالت جنسیتی باشد.