رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: افزایش حق مسکن و عائلهمندی متناسب با تورم باشد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش حق مسکن، عیدی و حق عائلهمندی متناسب با تورم، گفت این سیاست میتواند قدرت خرید جامعه مزدبگیر را تقویت و رضایتمندی عمومی را افزایش دهد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با استقبال از افزایش عیدی کارمندان و حق مسکن کارگران تأکید کرد مزایا و رفاهیات باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد تا قدرت خرید جامعه مزدبگیر تقویت شود.
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به افزایش تقریبی دو برابری عیدی کارمندان از پنج و نیم میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان و افزایش بیش از سه برابری حق مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان، گفت: «یکی از مؤلفهها و ارکان رضایتمندی جامعه مزدبگیر اعم از کارمندان، بازنشستگان و کارگران، بحث حقوق و مزایا است و وقتی علاوه بر حقوق و دستمزد، چنین افزایشهایی را در بخش مزایا هم شاهد هستیم، ارزش افزوده بالایی در میان جامعه مزدبگیر و کل جامعه ایجاد میشود.»
او ادامه داد: «همین که حق مسکن کارگران بعد از سالها به سه میلیون تومان و عیدی کارمندان به ده میلیون تومان برسد یا شاهد افزایش رقم عیدی بازنشستگان و همچنین افزایش حقوق آنان متناظر با متناسبسازی از ابتدای سال باشیم، از جمله اقداماتی است که به رضایتمندی حداکثری گروههای هدف شامل بازنشستگان، کارگران و کارمندان منجر خواهد شد.»
بابایی کارنامی توضیح داد: «عزم مجلس و دولت در این بخش جدی است و هر اقدامی که برای رفاه، درمان، معیشت و تأمین کالاهای اساسی این اقشار مورد حمایت نیاز باشد، باید انجام شود و با سیاستهای عالمانه مجلس و دولت پیگیری بیشتری صورت گیرد.»
او با تأکید بر اینکه مزایا و رفاهیات نظیر عیدی، حق مسکن و حق عائلهمندی باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند، اضافه کرد: «هدف از این اقدامات جبران تورم ناشی از سیاستهای چندساله، بیتدبیریهای احتمالی، سیاستهای ارزی اشتباه و همچنین آسیبهای ناشی از تحریمها بر سفره مردم است.»
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «ما باید هر اقدامی که در توان داریم انجام دهیم تا به نرخ تورم نزدیکتر شویم، زیرا این مسیر برای افزایش قدرت خرید مردم عادلانهتر است و میتواند بخشی از کاستیهای چرخه اقتصادی کشور را جبران و رضایتمندی و بهرهوری را در جامعه افزایش دهد.»