آیا کارگران سریعتر به حقوق خود میرسند؟
سامانه جامع روابط کار به سامانه ثنا متصل شد. وزیر دادگستری خواستار صدور بخشنامهای شد تا همه کارگران و کارفرمایان عضو سامانه ثنا شوند و شکایات خود را از این طریق پیگیری کنند.
«سالها طول کشید تا یک شکایت ساده کارگری رسیدگی شود»؛ این جملهای است که بسیاری از کارگران در هیأتهای حل اختلاف وزارت کار تکرار میکنند. حالا با اتصال سامانه جامع روابط کار به سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (ثنا)، پرسش این است: آیا مسیر احقاق حقوق کارگران کوتاهتر و شفافتر شده است؟
تصور کنید کارگری در یکی از شهرهای استان مرکزی، ماههاست حقوق نگرفته یا به ناحق از کار اخراج شده است. تا پیش از این، مسیر احقاق حق او از پیچوخمهای اداری وزارت کار میگذشت؛ مسیر طولانی، پرمراحل و گاه بینتیجه. حالا او باید برای ثبت شکایت خود در سامانه ثنا عضو شود و مراحل دادرسیاش از این مسیر جدید پیگیری شود.
در مراسمی با حضور امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه جامع روابط کار به سامانه ثنا متصل شد. وزیر دادگستری خواستار صدور بخشنامهای شد تا همه کارگران و کارفرمایان عضو سامانه ثنا شوند و شکایات خود را از این طریق پیگیری کنند.
مجید نیکعهد، کارشناس روابط کار، به خبرگزاری ایلناتوضیح داده «اتصال سامانهها میتواند مفید باشد، به شرطی که روند دادرسی طولانیتر نشود و کارگر مجبور به رفت و آمد اضافی نشود. باید رویههای فیزیکی و دستی حذف شود و جزئیات مراحل رسیدگی به شکایات با شفافیت اعلام شود».
از سوی دیگر، احسان سهرابی، فعال کارگری، معتقد است: این اتفاق باید مورد استقبال قرار گیرد. سالها شاهد بودیم که شکایتهای ساده ماهها و حتی سالها طول میکشید، نه به دلیل پیچیدگی پروندهها، بلکه به خاطر سازوکار فرساینده رسیدگی در وزارت کار.
با وجود مزایای اتصال سامانهها، این تردید وجود دارد آیا این تغییر، به بهبود روند دادرسی و احقاق سریع حقوق کارگران منجر میشود یا صرفاً گامی اولیه است که هنوز موانع متعدد بروکراتیک را باقی گذاشته است؟
سهرابی جمعبندی میکند: این تنها نخستین قدم است. برای تسهیل جدی و واقعی در دادرسی کار، نیاز به اقدامات بلندمدت و حمایت قوه قضاییه داریم. به ویژه کارگران کمدرآمد که ممکن است هزینههای دادخواهی مانع پیگیری حقوقشان شود.
اتصال سامانه جامع روابط کار به سامانه ثنا، گامی مهم در مسیر شفافیت و عدالت اداری است، اما تحقق وعدههای سرعت و کارآمدی در دادرسی کار نیازمند اصلاح رویههای اجرایی، حذف ممیزیهای زائد و ایجاد حمایت مالی برای کارگران است.