کارگران در چرخه گرانی و کاهش قدرت خرید

به گزارش آتیه آنلاین، در شرایطی که نوسانات شدید بازار ارز و طلا ادامه دارد، فعالان کارگری نسبت به تشدید فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری هشدار می‌دهند. فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا، وضعیت کنونی اقتصاد را «سرشار از عدم قطعیت» توصیف می‌کند و می‌گوید با افزایش روزانه قیمت دلار و شکسته شدن رکوردهای طلا، حتی برآورد حداقلی از هزینه‌های زندگی نیز ممکن نیست.

به گفته توفیقی، یکی از ریشه‌های اصلی بحران معیشتی، ساختار ناعادلانه بودجه است. او معتقد است تا زمانی که بودجه نهادهای خاص کاهش نیابد، دولت برای جبران کسری‌ها ناچار به انتقال بار مالی به مردم خواهد بود؛ مسیری که از طریق افزایش مالیات بر مصرف و تورم طی می‌شود. در همین راستا، افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده تنها یک عدد ساده نیست، بلکه به‌صورت زنجیره‌ای در فرآیند تولید و توزیع اثر می‌گذارد و در نهایت باعث جهش قابل توجه قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود.

توفیقی تاکید می‌کند در حالی که دولت قصد دارد ۶۲ درصد بودجه را از محل مالیات تامین کند، بودجه برخی نهادهای خاص افزایش یافته؛ نهادهایی که به گفته او سهمی در تولید ثروت ندارند اما از منابع عمومی بهره‌مند می‌شوند. این روند، به باور او، به افزایش فقر و تعمیق شکاف طبقاتی منجر می‌شود.

از سوی دیگر، وضعیت افزایش دستمزد کارگران نیز همچنان مبهم است. توفیقی می‌گوید مذاکرات مزدی در شرایطی انجام می‌شود که مولفه‌های قانونی افزایش دستمزد، از جمله تطبیق با هزینه واقعی سبد معیشت، عملاً نادیده گرفته می‌شود. او هشدار می‌دهد اگر ریسک‌های بازار، بی‌انضباطی مالی دولت و بدهی‌هایی که از جیب مردم پرداخت می‌شود در محاسبات لحاظ نشود، هر میزان افزایش دستمزد نیز ظرف یکی دو ماه بی‌اثر خواهد شد.

به گفته این فعال کارگری، تورم تحمیل‌شده بر سبد معیشت خانوارهای کارگری از ابتدای سال تاکنون کمتر از ۷۰ تا ۸۰ درصد نبوده است. او نتیجه این سیاست‌ها را شکل‌گیری «مارپیچ فقر و تورم» می‌داند؛ چرخه‌ای که به فروپاشی معیشت خانوارها می‌انجامد. این نگرانی در اظهارات بازنشستگان نیز بازتاب دارد؛ جایی که حقوق‌های زیر ۱۰۰ دلار در کنار مالیات‌های سنگین، چشم‌انداز بهبود معیشت را دور از دسترس کرده است.