کارگر نباید برای تأمین حداقل‌های زندگی تمام ساعات شبانه‌روز خود را بفروشد
یک فعال حوزه کار با انتقاد از کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار تعیین دستمزد بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی شد و تأکید کرد کارگران نباید برای تأمین مخارج ضروری به کار در تمام ساعات شبانه‌روز و شغل‌های متعدد روی بیاورند.
به گزارش آتیه آنلاین، محسن تبریزی، عضو هیأت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی، با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران گفت مسئله اصلی جامعه کارگری، کاهش قدرت خرید و ناتوانی دستمزد در تأمین هزینه‌های واقعی زندگی است و شورای عالی کار باید تعیین مزد را بر اساس سبد واقعی معیشت خانوارها انجام دهد.
مزد با درصدسازی تعیین نمی‌شود
به گزارش ایلنا، تبریزی اظهار کرد که افزایش درصدی حقوق، بدون توجه به هزینه‌های واقعی زندگی، نمی‌تواند مشکل معیشت کارگران را حل کند. به گفته او، هزینه‌هایی مانند مسکن، خوراک، دارو، درمان و حمل‌ونقل باید مبنای تعیین دستمزد قرار گیرند و هر افزایش مزدی که قدرت خرید کارگران را حفظ نکند، افزایش واقعی محسوب نمی‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تصمیم شورای عالی کار بر زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان اثر می‌گذارد، خواستار دفاع جدی نمایندگان کارگری از منافع این قشر در جلسات تعیین مزد شد.
کارگر نباید تمام ساعات شبانه‌روز کار کند
این فعال کارگری با اشاره به اینکه بسیاری از کارگران برای جبران کسری درآمد به اضافه‌کاری و شغل دوم و سوم روی آورده‌اند، گفت کارگر نباید برای تأمین حداقل‌های زندگی، تمام ساعات شبانه‌روز خود را بفروشد. او هشدار داد فشار معیشتی و خستگی نیروی کار، علاوه بر زندگی خانوارها، بر بهره‌وری و تولید نیز اثر منفی می‌گذارد.
سبد معیشت باید با واقعیت زندگی هماهنگ باشد
تبریزی تأکید کرد که هزینه‌های واقعی مسکن، مواد غذایی، آموزش، درمان و حمل‌ونقل باید در محاسبه سبد معیشت لحاظ شود. او هزینه دارو و درمان را یکی از فشارهای جدی بر خانوارهای کارگری دانست و گفت خانواده‌ها نباید میان خرید مواد غذایی و تهیه دارو ناچار به انتخاب شوند.
وی در پایان خواستار آن شد که جلسات شورای عالی کار به فرآیندی تشریفاتی تبدیل نشود و نمایندگان کارگران با آمار و مستندات واقعی از افزایش قدرت خرید نیروی کار دفاع کنند. تبریزی تأکید کرد مطالبه کارگران، دستمزدی عادلانه و متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی است، نه صرفاً ثبت رقمی جدید در فیش حقوقی.