۱۵ کارگر مراکشی از بهره‌کشی نیروی کار در فرانسه شکایت کردند
۱۵ کارگر فصلی مراکشی در دادگاهی در فرانسه از پرداخت مبالغ سنگین برای قرارداد کار، ساعات کاری طولانی، توقیف مدارک هویتی و شرایط نامناسب زندگی در مزارع جنوب این کشور خبر دادند.
به گزارش آتیه آنلاین، ۱۵ کارگر فصلی مراکشی در دادگاهی در شهر نیم فرانسه، از پرداخت مبالغ هنگفت برای دریافت قرارداد کار، ساعات کاری طولانی، توقیف مدارک هویتی و شرایط نامناسب زندگی در مزارع جنوب این کشور خبر دادند. این پرونده با اتهام قاچاق انسان و بهره‌کشی از نیروی کار مهاجر در حال رسیدگی است و هنوز رأی نهایی آن صادر نشده است.
به گزارش ایلنا به نقل از هس‌پرس، «ناتالی ولت»، دادستان پرونده، رفتار سه نفر از چهار متهم را مصداق قاچاق انسان دانست و برای آنان مجازات‌هایی از یک تا ۱۸ ماه حبس تعلیقی و جریمه‌های مالی ۵۰ هزار تا ۱۵۰ هزار یورویی درخواست کرد.
پرداخت ۱۲ هزار یورو برای قرارداد کار
یکی از کارگران به نام «عبدالرحیم ب.» در دادگاه گفت برای دریافت قرارداد کار فصلی با وعده حقوق ماهانه ۲۵۰۰ یورو، ۱۲ هزار یورو به واسطه استخدامی مراکشی به نام «حمید ب.» پرداخته است.
بر اساس تحقیقات بازرسان، حمید ب. و همسرش «نازیه ک.» در مراکش شبکه‌ای برای جذب نیروی کار ایجاد کرده و امور اداری ورود کارگران به فرانسه را انجام می‌دادند. طبق اتهامات مطرح‌شده، دریافت مبالغ سنگین از کارگران، آنان را پیش از آغاز کار درگیر بدهی و وابستگی مالی می‌کرد.
۱۳ ساعت کار در روز و شرایط نامناسب اسکان
کارگران گفتند ساعات کارشان در باغ‌های منطقه گارد فرانسه گاهی به ۱۳ ساعت در روز و ۶۰ ساعت در هفته می‌رسید. آنان از نبود آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی و محل مناسب برای تعویض لباس، همچنین رفتار توهین‌آمیز و تهدیدآمیز برخی کارفرمایان خبر دادند. به گفته آنان، اضافه‌کاری‌ها به‌طور کامل پرداخت نمی‌شد و برای تمدید قرارداد در سال بعد نیز مبالغی مطالبه می‌شد.
بر اساس تحقیقات، واسطه‌های استخدامی مدارک هویتی برخی کارگران را دست‌کم سه سال در اختیار داشته‌اند. کارگران همچنین در محل‌هایی فاقد گرمایش و آب گرم اقامت داشتند و ماهانه ۱۵۰ یورو بابت اسکان می‌پرداختند؛ برخی نیز مجبور بودند روی زمین بخوابند.
رد اتهامات از سوی متهمان
حمید ب. اتهامات را رد کرده و «جفری م.»، کشاورز فرانسوی و یکی دیگر از متهمان، گفته است از مبالغ دریافتی واسطه‌ها و شرایط زندگی کارگران اطلاعی نداشته است. در مقابل، کنفدراسیون دهقانان فرانسه، به‌عنوان طرف مدنی پرونده، این ماجرا را نشانه خشونت نظام‌مند علیه نیروی کار در بخش کشاورزی دانسته است.
رسیدگی به پرونده همچنان ادامه دارد و دادگاه هنوز درباره مسئولیت متهمان رأی نهایی صادر نکرده است.