پیروزی طبیعت در دیوان عدالت؛ مالکیت رودخانهها از وزارت نیرو پس گرفته شد
با رأی دیوان عدالت اداری، رودخانهها دوباره به اموال عمومی بازمیگردند و وزارت نیرو دیگر مالک پهنههای آبی کشور نخواهد بود.
به گزارش آتیه آنلاین، پس از هشت سال تلاش فعالان محیطزیست و پیگیریهای حقوقی، دیوان عدالت اداری در سوم آبان رأی تاریخی خود را صادر کرد؛ صدور سند مالکیت برای بستر و حریم رودخانهها به نام وزارت نیرو را غیرقانونی دانست و به این ترتیب یکی از جنجالیترین منازعات بر سر مالکیت منابع طبیعی کشور به سود محیطزیست پایان یافت.
هفت صبح در گزارشی درهمینباره نوشت: هشت سال تلاش علاقهمندان به حفاظت از عرصههای طبیعی سرانجام سوم آبان ماه به ثمر رسید و با رای دیوان عدالت اداری صدور سند مالکیت برای حریم و بستر رودخانهها به نام وزارت نیرو غیرقانونی اعلام شد.
وزارت نیرو مدتهاست تلاش میکند مالک پهنههای آبی کشور شود. این وزارتخانه در قالب تفاهمنامهای دوجانبه که در تیرماه سال ۱۴۰۲ بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضا رسید، تلاش گستردهای را برای دریافت سند رودخانهها آغاز کرد.
بهانه وزارت نیرو برای دریافت سند این بود که از بستر و حریم رودخانهها بیشتر صیانت کند اما مسئله اینجا بود که همین وزارتخانه وقتی در سالهای قبل برای حریم و بستر مهمترین رودخانه مشهد یعنی چهل بازه سند دریافت کرده بود، نه تنها نتوانسته بود از این اراضی حفاظت کند بلکه قصد داشت در حریم این رودخانه برای پرسنلش خانه سازمانی بسازد!
متاسفانه قبل از تفاهم نامه وزارت نیرو و سازمان ثبت، در سال 97، یک تفاهم سه جانبه بین سازمان منابع طبیعی، وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره سند رودخانهها به امضا رسید که زمینهساز اقدامات بعدی شد.
حتی این وزارتخانه از سال 1401 تلاش کرد در چندین نوبت در قالب ارائه لایحه به مجلس، دریافت سند رودخانهها را تبدیل به قانون کند اما لایحه «حفاظت رودخانهها و کاهش اثرات سیل» در چهارم آذرماه 1403 در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی رد شد و تصویب این لایحه مسکوت ماند.
اقدامات وزارت نیرو سبب شد بخشی از حقوقدانان و فعالان محیط زیست در یک کار تیمی، شکایتی علیه وزارت نیرو در دستگاه قضا به ثبت برسانند تا مانع از فعالیتهای وزارت نیرو شوند. در نهایت تلاش به نتیجه رسید و با نظر شورای نگهبان و با رای دیوان عدالت اداری، صدور سند رودخانهها به نام وزارت نیرو غیر قانونی تشخیص داده شود.
صالح نقره کار وکیل دادگستری، به هفت صبح گفت: صیانت از حقوق محیطزیست به اضافه حمایت و مداخله تقنینی نهاهای حکمروایی در صیانت و حفاظت از محیط زیست، زمینهای را برای این مهم فراهم میآورد تا موضوع کرانه رودخانهها و اراضی حاصلخیز و مهم کشور که در بستر رودخانهها هستند، مورد صیانت و حفاظت قرار گیرد.
او بیان کرد: دستاورد این طرح به نوعی در راستای این است که مالکیت این اراضی اساسا متعلق به دولتها نیست بلکه متعلق به ملتها است، رودخانهها ملی است، لذا با ابطال این اسناد، مجددا حریم و بستر رودخانهها به صورت ملی ثبت خواهد شد و لذا نهادهای حکمروایی وظیفه دارند از هرگونه تصرف، تداخل و تعارض نسبت به اراضی حریم رودخانهها جلوگیری کنند. وقتی مالکیت اراضی ابطال میشود، حریم و بستر رودخانهها به وضعیت عمومی باز میگردد.
مسعود امیرزاده، فعال محیطزیست در گفتوگو با هفت صبح با اشاره به صدور سند رودخانهها به نام وزارت نیرو بر اساس تفاهمنامههای مرتبط که منجر به تبدیل اموال عمومی به اموال دولتی میشود، رای دیوان عدالت اداری را عاملی برای باطل شدن سندهای قبلی معرفی میکند.
او میگوید: با توجه به رای دیوان دیگر هیچ یک از سندهای صادر شده موضوعیت ندارد و وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای نباید هیچگونه اقدامی روی اسناد انجام دهند و سازمان منابع طبیعی باید نسبت به ابطال این اسناد اقدام کند.