احمد بیگدلی امروز (یکشنبه ۲۵ مرداد) در نشست خبری، درباره در پاسخ به سوالی درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: این موضوع در مجلس دهم نیز پیگیری میشد و در مجلس یازدهم هم طرحی توسط همکاران محترم تهیه و تصویب شد که شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد، اما در بحث نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاستهای کلی، فعلاً این موضوع متوقف مانده است.
وی افزود: در مجلس دوازدهم جلسات مختلفی با معاون اول رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیتالله لاریجانی، داشتیم و چندین جلسه برگزار شد تا به یک تفاهم برسیم. من قبلا هم گفتم و الان هم خیلی شفاف میگویم که متأسفانه تشکیلات ذینفعان در اینجا قدرت بالاتری دارد. تشکیلاتی که از این منابع دولتی ذینفع هستند و میتوانند عدهای را بهکارگیری کنند. متأسفانه آنچنان که باید، کار خاصی انجام نمیشود.
به گزارش ایسنا، بیگدلی با بیان اینکه «مافیا» یا تشکیلات پشت پردهای در این موضوع وجود دارد، اظهار کرد: متأسفانه زور این تشکیلات به سازمان اداری و استخدامی چربید. در حالی که آقای رفیعزاده هفته گذشته گفت که ما پیشنویس این مصوبه را برای دولت خروجی گرفتیم. ایشان همچنین بیان کرد که همان تفاهمی که با کمیسیون داشتیم، برای افراد لیسانس به بالا قرارداد کار معین منعقد شود، اما متأسفانه این تشکیلات ذینفعان اجازه نداد این مصوبه از هیأت دولت بیرون بیاید.
وی ادامه داد: ما حقیقتا کوتاه نیامدیم و حتی جلسهای برای بررسی موضوع و راهکارهای حل این مسئله داریم. در آن جلسه فرمودند که ما منتظر قانون مجلس هستیم. من فکر میکنم نیازی به قانون جدید وجود ندارد. اگر واقعاً میگویند موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بحث بار مالی و مخالفت با سیاستهای کلی را مطرح میکنند، آن را نهایی کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: واقعیت امر این است که این موضوع یک نیاز ضروری جامعه است و مطمئناً امروز مجلس باید در این زمینه ورود کند. نمایندگان نیز تاکید دارند که مسائل پشت پرده مربوط به نیروهای شرکتی را بهطور شفاف به مردم اعلام و ابلاغ کنیم. بیگدلی درباره تبدیل وضعیت ایثارگران نیز گفت: در برنامه هفتم این موضوع انجام شده و شاید بالای ۸۰ تا ۸۵ درصد آن اجرایی شده است. فقط منابع مالی که قرار بود در این زمینه دیده شود، باقی مانده است که فکر میکنم دولت اگر بخواهد، میتواند این موضوع را انجام دهد. وی گفت: ما پیگیر این موضوع هستیم. نیازی به قانون جدید وجود ندارد و بحث اصلی، موضوع نظارتی است که انشاءالله آن را پیگیری و انجام خواهیم داد.
پیگیری اصلاح فرایند محاسبه حقوق بازنشستگی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره اصلاح فرایند محاسبه حقوق بازنشستگی اظهار کرد: قانون فعلی میانگین دو سال آخر حقوق را مبنای محاسبه قرار میدهد. بررسیهای ما نشان میدهد این روش با عدالت سازگار نیست؛ چراکه فردی ممکن است ۲۸ سال حداقل حق بیمه پرداخت کند و در دو سال پایانی بهصورت غیرمتعارف میزان بیمهپردازی خود را افزایش دهد که در بسیاری از موارد این افزایشها ناشی از روابط است.
وی افزود: از سوی دیگر، ممکن است کارگری سالها حقوق ۴۰ میلیون تومانی دریافت کند اما با حداقل حقوق بیمهپردازی شود و در دو سال پایانی نیز کارفرما با افزایش صوری حقوق، سابقه بیمه او را اصلاح کند. در این شرایط هم سازمان تأمین اجتماعی متضرر میشود و هم حقوق واقعی بیمهشده نادیده گرفته میشود. مگر چند درصد افراد توانستهاند صرفاً بر اساس شایستگی، در دو سال پایانی افزایش قابل توجه حقوق داشته باشند؟ بیگدلی ادامه داد: به همین دلیل، یکی از موضوعات اصلی که دنبال کردیم، اصلاح همین فرایند بود. بهعنوان مسئول این موضوع، با صاحبنظران و افراد مختلف جلسات متعددی برگزار کردیم و با بررسی فرمولهای موجود در کشورهای مختلف، فرمولی را تدوین و تصویب کردیم که بر اساس آن، از پنج سال آینده تمام سوابق بیمهای فرد دارای ضریب مشخص شود و ضریب سوابق در آخرین حقوق دریافتی فرد اعمال شود؛ بهگونهای که تورم نیز در محاسبات لحاظ شود.
وی تأکید کرد: این فرمول را با شرایط مختلف، از جمله حقوقهای ۵۰ و ۷۰ میلیون تومانی، مقایسه کردهایم و مطمئناً به ضرر بیمهشده نخواهد بود و از سوی دیگر به نفع سازمان تأمین اجتماعی است تا بتواند بیمهپردازی واقعی را مبنا قرار دهد.