JAI NewsRoom مدیریت

رویکرد تازه استانداری تهران به معادن

04 اسفند 1404 | 16:41 •جامعه
رویکرد تازه استانداری تهران به معادن

استاندار تهران می‌گوید سیاست‌های صدور مجوزهای معدنی و بارگذاری صنعتی در این استان وارد مرحله‌ای تازه شده؛ مرحله‌ای که قرار است در آن توسعه معادن نه بر مبنای ظرفیت‌های بالقوه، بلکه بر اساس «نیاز واقعی»، مطالعات اقتصادی دقیق و ملاحظات محیط‌زیستی و اجتماعی انجام شود.

محمدصادق معتمدیان در جلسه شورای معادن استان تهران با اشاره به سیاست‌های جدید دولت اعلام کرد که رویکردها نسبت به گذشته محدودتر و هدفمندتر خواهد بود. به گفته او، تصمیم‌گیری در حوزه بارگذاری صنعتی باید کاملاً برنامه‌محور باشد و از توسعه‌های شتاب‌زده و غیرضروری پرهیز شود.

استاندار تهران با استناد به گزارش‌های ارائه‌شده در این نشست گفت در برخی بخش‌ها به دلیل رکود یا شرایط خاص ساخت‌وساز، توجیه اقتصادی کافی برای صدور مجوزهای جدید معدنی وجود ندارد. او تأکید کرد پیش از هرگونه واگذاری یا مزایده جدید باید مشخص شود استان چه میزان به مصالح ساختمانی نیاز دارد و آیا ظرفیت‌های فعلی پاسخ‌گوی این تقاضا هستند یا نه.

به گفته معتمدیان در برخی حوزه‌ها حتی با «مازاد ظرفیت» مواجه‌ایم؛ وضعیتی که به اعتقاد او، توجیهی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید باقی نمی‌گذارد. این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که طی سال‌های گذشته توسعه معادن شن و ماسه و فعالیت‌های مرتبط با ساخت‌وساز در اطراف تهران همواره با انتقادهایی درباره پیامدهای محیط‌زیستی همراه بوده است.

بخش از سخنان استاندار تهران به پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی اختصاص داشت. او هشدار داد که توسعه معادن در برخی مناطق می‌تواند زیرساخت‌های محلی را تحت تأثیر قرار دهد و برای ساکنان بومی تبعاتی به همراه داشته باشد.

معتمدیان گفت اگر این ملاحظات رعایت نشود، توسعه معادن می‌تواند به جای فرصت اقتصادی، به منشأ چالش‌های تازه تبدیل شود. او بر لزوم رعایت کامل ضوابط محیط‌زیستی، به‌ویژه در معادن رودخانه‌ای، تأکید کرد و خواستار اعمال نظارت‌های دقیق و زمان‌بندی مشخص، مشابه پروژه‌های عمرانی شد.

استاندار تهران همچنین به اسناد بالادستی از جمله سند توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله استان اشاره کرد و گفت هرگونه توسعه معدنی باید منطبق با برنامه‌های آمایش سرزمین و پیش‌بینی‌های مربوط به بارگذاری جمعیتی و ساخت‌وساز باشد.

به گفته او، اگر در اسناد رسمی توسعه، میزان مشخصی از رشد جمعیت و ساخت‌وساز پیش‌بینی شده، فعالیت‌های معدنی نیز باید دقیقاً در همان چارچوب تعریف شوند؛ نه بیشتر و نه خارج از برنامه.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود خواستار ارزیابی شفاف نسبت میان درآمدهای حاصل از معادن و هزینه‌ها یا آسیب‌های احتمالی شد. او تأکید کرد هر پروژه معدنی باید پیش از اجرا دارای مطالعه توجیه اقتصادی، ارزیابی زیست‌محیطی و بررسی آثار اجتماعی باشد و مشخص شود عوارض و درآمدهای آن تا چه حد به توسعه منطقه کمک می‌کند.

این تأکید بر «محاسبه سود و زیان واقعی» می‌تواند نشانه‌ای از تغییر نگاه در مدیریت منابع طبیعی استان تهران باشد؛ تغییری که اگر به مرحله اجرا برسد، ممکن است روند صدور مجوزهای معدنی را کندتر اما هدفمندتر کند.


بازگشت به فهرست