رکود کم سابقه مسکن در کشور

رکود بخش مسکن در حالی وارد سومین سال خود شده است که دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز معتقدند برای عبور دائمی از این شرایط نیاز است هم مشوق هایی برای سازندگان در نظر گرفته شود و هم قدرت خرید مردم تقویت شود.

براساس گزارش خبرگزاری ایرنا، چند سالی است که بخش مسکن دچار رکود شده؛ بخشی که لکوموتیو و پیشران بیش از یکصد شغل در کشور است و هرگونه بهبود در وضعیت آن می‌تواند به رونقی در کل اقتصاد کشور منجر شود.

در شرایط فعلی، از سویی شاهد اجرای پروژه‌هایی هستیم که انبوه‌سازان در قبال آنها تعهد دارند یا در قالب مشارکت اجرا می شود زیرا در صورت اجرا نشدن، با جریمه های سنگین روبرو می شوند و از سوی دیگر طرح های انبوه سازی در قالب نهضت ملی مسکن با استفاده از تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان در دست اجراست.

همچنین افزایش تا ۵۰ درصدی هزینه های ساخت مسکن و رکود در بازار معاملات ملکی بر پیچیدگی شرایط افزوده است زیرا هم سرمایه‌گذاری‌های جدید را فاقد توجیه می کند و هم دسترسی اقشار مختلف به مسکن را سخت تر می نماید. به همین دلیل فعالان صنعت ساختمان بر این باورند که نیازمند بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به بازار مسکن هستیم تا از رکود بیشتر ساخت و ساز و تشدید کاهش تقاضا جلوگیری شود.

آخرین وضعیت بخش مسکن به روایت آمار

آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از صدور پروانه های ساختمانی توسط شهرداری های کشور در سال ۱۴۰۳ از افزایش ۷.۱ درصدی آن توسط شهرداری تهران و ۸.۶ درصدی آن در شهرداری های کل کشور نسبت به سال ۱۴۰۲ حکایت دارد.

در سال گذشته در شهر تهران در مجموع برای ۵۷ هزار و ۲۳۱ واحد مسکونی پروانه احداث صادر شده که متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ۷.۷ واحد بوده است.

در کل مناطق شهری کشور نیز در سال گذشته ۵۲۲ هزار و ۸۲۵ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث بنا از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته ۸.۶ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث بنا ۳.۷ واحد بوده است‌.

با این وجود در بهار امسال تعداد پروانه های صادر شده در کشور در مجموع ۳۰ هزار و ۷۱ مورد بوده که نسبت به بهار سال گذشته ۲۲.۶ درصد کاهش را نشان می دهد.

نکته دیگر، تورم بخش مسکن است؛ طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه بهای کالاها و خدمات برای مصرف کننده در پایان شهریور امسال به ۴۵.۳ درصد رسیده است که این شاخص در گروه مسکن ۳۴.۶ درصد بوده است اما با این وجود نگاهی به جدول قیمت نهاده های مسکونی نشان می دهد که تورم در این بخش در پایان بهار امسال به ۳۷.۲ درصد رسیده که از افزایش تورم تولید در این بخش در ماههای آینده حکایت دارد که اثر خود را بر قیمت تمام شده مسکن خواهد گذاشت و سبب تعمیق رکود در این بخش خواهد شد.

در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند رکود فعلی مسکن دست‌کم چهار یا پنج سال به طول می‌انجامد که دو سال آن را پشت سر گذاشته ایم؛ ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران از جمله این کارشناسان است که به خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: رکود در معاملات مسکن سبب شده تا صدور پروانه های ساختمانی و تولید مسکن نیز در دو سال اخیر با افت قابل توجهی روبرو شود.

این مقام صنفی یادآور شد: در سال‌های گذشته شاهد دوره‌های رونق و رکود سینوسی مسکن بودیم، اما هیچ‌گاه زمان آن این‌قدر طولانی نمی‌شد و به نظر می‌رسد تا زمانی که قدرت خرید مردم به تورم مسکن نرسد، همین مشکل پابرجا خواهد بود.

وی مسکن را از نیازهای ضروری خانوارها دانست و یادآور شد: نداشتن توان مالی لازم سبب شده تا مردم به جای خرید، نیاز خود را از طریق اجاره برطرف نمایند که این مساله بر تعمیق رکود بازار مسکن اثرگذار بوده است.

رهبر، به طرح اجاره‌داری مسکن با مشارکت انبوه سازان در قالب تولید مسکن استیجاری اشاره کرد و اظهار داشت: این تمهیدات هرچند خوب است اما در کوتاه‌مدت نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد.

وی با اشاره به اینکه هنوز واحدهایی که در گذشته ساخته اند، به فروش نرفته اند، آن را عاملی دانست که تولیدکنندگان مسکن نتوانند به سراغ پروژه‌های جدید بروند.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران یادآور شد: رونق گرفتن تولید مسکن بر بهبود سطح عمومی کشور تاثیرگذار است، اما سطح فعلی ساخت‌وسازها تکافوی این مهم را نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه کار دولت تنظیم‌گری، نظارت و رگولاتوری است، تصریح‌کرد: دولت با واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی، همچنین ارائه مشوق‌هایی از جمله مشوق‌های مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، تسهیل در صدور مجوزها و ... می‌تواند در تحرک بخشی به تولید مسکن تاثیرگذار باشد.