کارکنان رسانههای عمومی چک در اعتراض به تهدید استقلال، دست به اعتصاب زدند
طرح دولت چک برای کنترل مستقیم بودجه، موج گستردهای از مخالفتها را برانگیخته و منتقدان از دخالت سیاسی میهراسند.
کارکنان رسانههای عمومی جمهوری چک با برگزاری یک اعتصاب «هشداردهنده» یکروزه، از دولت خواستند تا برنامهاش برای قرار دادن بودجه تلویزیون و رادیو تحت کنترل مستقیم خود را کنار بگذارد.
این اعتصاب که کارکنان از هفتهها پیش تهدید به برگزاریاش کرده بودند، روز دوشنبه در ساختمان مرکزی تلویزیون چک در پراگ متمرکز شد و یک روز پیش از آن نیز تجمع بزرگی در همین مکان برگزار شده بود. این تازهترین اقدام از میان اعتراضات متعددی است که درباره تهدید کنترل دولت پوپولیست چک بر رسانههای عمومیِ این کشور هشدار میدهد.
معترضان، گروههای جامعه مدنی و اقشار گستردهای از مردم هستند که نگران تلاشهای دولت نخستوزیر «آندری بابیش» جهت اعمال کنترل سیاسی بر رسانههای این کشور است. کابینه بابیش هفته گذشته طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن، نظام تامین مالی از طریق حقامتیاز با بودجه مستقیم دولتی جایگزین میشود؛ طرحی که برای مدتها مطرح بود.
همچنین بر اساس این طرح، بودجه این رسانهها به سطح سال ۲۰۰۸ کاهش مییابد، در حالی که دولت پیشین در سال گذشته برای اولین بار در ۱۷ سال اخیر بودجه تلویزیون چک را افزایش داده بود.
بابیش گفته است که مدل جدید تامین مالی برای خانوارهای کمدرآمد عادلانهتر خواهد بود و رسانهها را تشویق میکند که برای بهرهوری بیشتر تلاش کنند. اما منتقدان میگویند این تغییر به دولت قدرت مداخله در کار سرویسهای پخش را میدهد و به تلاشهای مشابه دولتهای تندرو در مجارستان و اسلوواکی در سالهای اخیر اشاره میکنند. سازمان «گزارشگران بدون مرز» و دیگر ناظران رسانهای نیز این اقدام دولت و تاثیر بالقوه آن بر سرویسهای پخش دولتی را محکوم کردهاند.
بسیاری از برنامههای روز دوشنبه با یک دقیقه تاخیر و نمایش یک ساعت شمارش معکوس روی صفحه و یادداشتی توضیحی پخش شدند، چرا که هزاران روزنامهنگار و دیگر کارکنان رسانههای دولتی به اعتصاب پیوستند.
صدها تن از کارکنان تلویزیون چک در خارج از ساختمان مرکزی این شرکت در حومه جنوبی پراگ دست به تجمع زدند. کارکنان رادیو چک هم زنجیره انسانی را در اطراف ساختمان رادیو در مرکز پراگ تشکیل دادند. بیشتر معترضان لباس سیاه پوشیده بودند و پلاکاردهایی با عبارت «ما رسانه دولتی نیستیم» و «استقلال هزینه نیست» در دست داشتند.
بابیش پیش از به دست گرفتن قدرت در دسامبر سال گذشته، قول لغو حقامتیاز را داده بود و میگوید دولت سهحزبی او اکنون صرفا در حال وفای به این وعده به رایدهندگان است.
اما بر اساس این طرح، بودجه پخشکنندههای سال آینده حدود ۱۵ درصد کاهش مییابد و مدیران رادیو و تلویزیون عمومی گفتهاند که این امر آنها را مجبور خواهد کرد صدها کارمند را اخراج و برنامهها را لغو کنند.
بابیش اصرار دارد که دولت هیچ قصدی برای دخالت در استقلال این رسانهها ندارد، اما او و دیگر مقامات ارشد دولت که شامل چهرههای راستافراطی و رادیکال نیز میشود، مدتهاست از رویکرد لیبرالی و جانبداری این رسانهها گلایه داشتهاند.
مخالفت با تلاشها برای سرکوب رسانههای عمومی جمهوری چک تازگی ندارد. در سال ۲۰۰۰، تلاش برای کنترل سیاسی باعث شد که روزنامهنگاران استودیوهای تلویزیون چک را اشغال کرده و پخشهای خود را روی آنتن ببرند. تجمعات گسترده خیابانی در آن زمان، دولت را مجبور به عقبنشینی و تقویت استقلال این رسانهها کرد.
منبع: الجزیره