چرا سیاستهای حمایتی اثر کافی ندارند
یک کارشناس اقتصادی مفهوم «یارانه پنهان» را «جعلی و فاقد مبنای علمی» میداند و معتقد است اقتصاد ایران نه گرفتار «مارپیچ دستمزد ـ تورم»، بلکه اسیر «مارپیچ نرخ ارز ـ یارانه» شده است؛ چرخهای که با هر شوک ارزی، سیاستهای حمایتی را بیاثر کرده و بحران را عمیقتر میکند.
ریشه یارانه در ایران به دهه ۱۳۴۰ بازمیگردد. پس از جنگ ایران و عراق نظام یارانهای بهویژه در حوزه انرژی و کالاهای اساسی گسترش یافت و به یکی از ابزارهای اصلی سیاست اجتماعی و اقتصادی دولت تبدیل شد. در دهههای بعد، پایین نگهداشتن قیمت حاملهای انرژی و برخی کالاها، اگرچه بهطور موقت به مهار فشار معیشتی کمک کرد، اما بهتدریج دولتها به دلایل مختلف از جمله کسری بودجه، قاچاق و غیره به دنبال سیاستهای جایگزین رفتند.
در چنین بستری، قانون هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۸۹ با هدف اصلاح این ساختار به اجرا درآمد. منطق اصلی این سیاست، حذف تدریجی یارانههای قیمتی (بهویژه در بخش انرژی) و جایگزینی آن با پرداختهای نقدی مستقیم به خانوارها بود. با این حال، مزایا و معایب هدفمندی یارانهها همزمان و درهمتنیده بروز کرد. از یکسو، پرداخت نقدی در سالهای ابتدایی به کاهش فقر درآمدی کوتاهمدت و افزایش قدرت خرید برخی دهکهای پایین کمک کرد و شفافیت بیشتری ایجاد شد. از سوی دیگر، تداوم تورم بالا، عدم تعدیل منظم مبلغ یارانه نقدی و ضعف در شناسایی دقیق دهکها باعث شد کارایی این سیاست کاهش یابد و اثرات توزیعی آن تضعیف شود.
در نهایت اما دولت برای اصلاح این شرایط هر چند سال یک بار به شوکهای اقتصادی روی آورده و این تصمیمات باعث بیاثر شدن سیاست جایگزین کردن یارانه نقدی و افزایش نرخ فقر در سالهای اخیر شده است. از جمله این شوکها میتوان به افزایش ناگهانی بنزین در سال 1398 اشاره کرد. همچنین اعتبار کالابرگ الکترونیک با سیاستگذاری جدید اقتصادی در دولت سیزدهم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی اعم از دارو، شیرخشک، نهاده دامی و… شارژ شد. در دولت چهاردهم نیز پس از وقفهای یک ساله دوباره سامانه یارانه غیرنقدی و خرید ۱۱ قلم اساسی از این طریق فعال شد. اما این یارانه فقط شامل ۷ دهک درآمدی بود. در نهایت در سال جاری با حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی دولت چهاردهم برای کاهش اثر شوک اقتصادی، تصمیم به واریز این اعتبار برای ۸۰ میلیون نفر ایرانی گرفت.
در همین چارچوب، رضا کاشف و مرتضی افقه، دو کارشناس اقتصادی، با نقد ادبیات و سیاستهای رایج، بر ناکارآمدی رویکرد فعلی تأکید دارند. کاشف مفهوم «یارانه پنهان» را برساختهای غیرعلمی میداند که بدون لحاظ برابری قدرت خرید شکل گرفته و افقه با پذیرش ناگزیر بودن سیاستهای حمایتی در شرایط بحران، تأکید میکند که یارانه نقدی و کالابرگ، حتی در کوتاهمدت نیز توان جبران فشارهای تورمی ناشی از سیاستهای ارزی و حذف ارز ترجیحی را ندارد؛ چراکه طی بیش از یک دهه، رشد دستمزدها بهطور مزمن از تورم عقب مانده و منابع مالی دولت برای افزایش مؤثر حمایتها نیز محدود شده است.
افزایش دستمزد باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد
رضا کاشف در گفتوگو با آتیهآنلاین درباره سیاستهای مربوط به یارانههای موسوم به پنهان میگوید: «آنچه امروز تحت عنوان «یارانه پنهان» مطرح میشود، اساساً مفهومی جعلی و نادرست است که از دوران دولت احمدینژاد بهصورت رسمی وارد ادبیات سیاستگذاری اقتصادی کشور شد و از همان ابتدا اقتصاد ایران را با کجفهمیهای جدی مواجه کرد. بر اساس این ادبیات، هر نوع فاصله میان قیمت داخلی کالاها و قیمتهای جهانی بهعنوان یارانه پنهان تلقی میشود؛ به این معنا که مردم بدهکار دولت فرض میشوند، چراکه برق، آب، بنزین، نفت یا سایر کالاها را «ارزانتر از قیمت جهانی» مصرف میکنند. این در حالی است که چنین نگاهی، مبنای علمی درستی ندارد.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارقام مطرحشده در لوایح بودجه میگوید: «سال گذشته مجلس در لایحه بودجه جدولی را گنجاند که بر اساس آن حدود ۱۲۰ میلیارد دلار یارانه پنهان در اقتصاد ایران توزیع میشود؛ این سؤال اساسی مطرح است که آیا واقعاً چنین حجمی از یارانه پنهان در اقتصاد ایران تولید و توزیع میشود؟ پاسخ روشن است: خیر.»
کاشف ادامه میدهد: «این مفهوم برگرفته از گزارشها و ادبیات بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول است، اما آنچه در ایران نادیده گرفته شده، این نکته کلیدی است که این محاسبات صرفاً یک مقیاس مقایسهای هستند. تنها در صورتی میتوان از یارانه پنهان واقعی سخن گفت که نرخ ارز بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) تعیین شده باشد؛ در غیر این صورت، اطلاق عنوان یارانه پنهان فاقد مبنای اقتصادی است.»
او با تشریح پیامدهای این برداشت غلط توضیح میدهد: «در اقتصاد ایران، نرخ ارز یک متغیر لنگر و سیاستگذاری است. فاصله میان نرخ ارز تعیینشده توسط سیاستگذار و نرخ بازار آزاد، بهعنوان رانت معرفی میشود و سپس این رانت بهعنوان یارانه پنهان به مردم نسبت داده میشود. نتیجه این نگاه آن است که با هر نوسان نرخ ارز، رقم یارانه پنهان بهصورت اسمی افزایش مییابد و این تصور شکل میگیرد که دولت یارانه بیشتری پرداخت میکند، در حالی که در واقعیت، فشار اقتصادی بر مردم تشدید میشود.»
به گفته این کارشناس اقتصادی، این چرخه معیوب به این شکل عمل میکند که با افزایش نرخ ارز، دولت تصور میکند یارانه پنهان افزایش یافته و سپس برای جبران آن، اقدام به چاپ پول یا افزایش نقدینگی میکند. بهعنوان مثال، اگر نرخ ارز ۵۰ درصد افزایش یابد، برای حفظ سطح تولید سال قبل، دولت ناچار میشود نقدینگی یا پایه پولی را نیز به همان نسبت افزایش دهد؛ فرایندی که مستقیماً به تورم بیشتر منجر میشود.
کاشف به انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن اشاره میکند: «نتیجه این کجفهمی آن شده که سیاستگذار به این جمعبندی رسیده که یارانه باید از ابتدای زنجیره تولید حذف و بهصورت نقدی در انتهای زنجیره به مردم پرداخت شود. این رویکرد، حاصل برداشتهای نادرست بخشی از اقتصاددانان و سیاستگذاران است که امروز باید در قبال نتایج آن پاسخگو باشند.»
به گفته کاشف با این سیاست، عملاً تمام مزیتهای اقتصادی کشور در حال از بین رفتن است: «اگر قرار باشد قیمت داخلی هر کالا با قیمت جهانی یکسان شود، اساساً تجارت معنا نخواهد داشت. در چنین شرایطی، نه صادرات توجیهپذیر است و نه واردات. اگر قیمت زعفران در داخل ایران با قیمت آن در اسپانیا برابر باشد، چرا باید صادر شود؟»
این کارشناس اقتصادی تأکید میکند که همسانسازی قیمتهای داخلی با قیمتهای جهانی تحت عنوان یارانه پنهان، عملاً به تیشه زدن به ریشه تولید، صادرات و واردات کشور منجر شده و ساختار اقتصاد ملی را تضعیف کرده: «با این حال، این ادبیات چنان در سیاستگذاری جا افتاده که سیاستمداران نیز قانع شدهاند یارانه پنهانی وجود دارد و باید آن را حذف کرد.»
کاشف معتقد است مردم نباید با یارانه زندگی کنند: «مسیر درست، آزادسازی اقتصادی است، اما آزادسازی نه بهصورت شوکدرمانی و مقطعی. در این فرایند، باید امکان افزایش دستمزدها متناسب با شرایط اقتصادی فراهم شود تا مردم بتوانند از محل دستمزد، معیشت خود را تأمین کنند، نه از طریق یارانههای نقدی. اگر قرار است حمایتی صورت گیرد، میتوان آن را به کارفرما داد تا دستمزد کارگر افزایش یابد، یا از طریق نظام حقوق و مزایا در بخش دولتی اعمال شود. اما تداوم پرداخت یارانه نقدی بهعنوان جایگزین دستمزد، ما را در یک مسیر غلط و چرخه معیوب قرار داده است.»
این کارشناس اقتصادی به پیامدهای بلندمدت این روند اشاره میکند: «برخلاف آنچه در ادبیات رایج از «مارپیچ دستمزد ـ تورم» یاد میشود، اقتصاد ایران امروز گرفتار «مارپیچ نرخ ارز ـ یارانه» شده است؛ چرخهای که انتهای آن چیزی جز اضمحلال اقتصادی نیست.»
البته او معتقد است با وجود همه این انتقادات، در شرایط فعلی، سیاستهای حمایتی دولت برای جبران بخشی از فشار معیشتی اجتنابناپذیر است. اگر چنین حمایتهایی انجام نشود، فقر گسترش مییابد و معیشت بخشهایی از جامعه بهطور جدی به خطر میافتد؛ بهویژه آنکه طبق آمارهای موجود، امروز افرادی در جامعه وجود دارند که با گرسنگی واقعی مواجهاند.
از نگاه او راهحل اساسی، تدوین و اعلام یک برنامه مدون و زمانبندیشده برای آزادسازی اقتصادی، حذف انحصارها، کاهش محدودیتها و اصلاح مجوزهاست: «دولت باید افق مشخصی را اعلام کند تا بنگاهها، کارفرمایان و خانوارها بتوانند خود را بهتدریج با این برنامه تطبیق دهند. در غیر این صورت، هر شوک جدید—از جمله افزایش دوباره نرخ ارز—تمام اثر سیاستهای حمایتی را از بین خواهد برد و چرخه افزایش قیمت و یارانه بار دیگر تکرار میشود؛ چرخهای که تاکنون بارها تجربه شده و نتیجهای جز تشدید بحران نداشته است.»
سیاستهای حمایتی بیاثر میشوند
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، نیز معتقد است یارانه نقدی و کالابرگ در شرایط فعلی اقتصاد ایران اگرچه اقدامی لازم و اجتنابناپذیر است، اما بههیچوجه کفایت پوشش تبعات تورمی سیاستهای اخیر را ندارد و نمیتواند منجر به کاهش پایدار نرخ فقر شود.
افقه در گفتوگو با آتیهآنلاین، با اشاره به تغییرات اخیر در سیاستهای حمایتی دولت، میگوید: «در شرایط بحرانهای عمیق اقتصادی، بهویژه زمانی که کشور با فشارهای ناشی از تحریم، تنشهای منطقهای و تهدیدهای جنگی مواجه است، حتی دولتهایی با رویکردهای لیبرالی ناگزیر از مداخله مستقیم و اجرای سیاستهای حمایتی میشوند. این مداخلات شامل پرداخت یارانههای نقدی و غیرنقدی، کنترل قیمتها و سیاستهای مشابه است؛ سیاستهایی که امروز نیز در ایران کموبیش در حال اجراست.»
به گفته او با این حال، مسئله اصلی این است که آیا یارانه نقدی فعلی یا حتی کالابرگ میتواند قدرت خرید اقشار فرودست و مزدبگیران را جبران کند یا خیر: «پاسخ من صریح است: خیر. دلیل آن نیز روشن است؛ بیش از یک دهه است که سرعت رشد تورم از سرعت افزایش دستمزدها، بهویژه دستمزد حقوقبگیران، پیشی گرفته و در نتیجه قدرت خرید این گروهها هر سال کاهش یافته است.»
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت میگوید: «اقدام دولت در جهت آنچه خود «تکنرخی کردن ارز» مینامد، هم از نظر زمانبندی و هم از منظر شرایط اقتصادی اقدامی نسنجیده بود. اساساً ارز هرگز بهطور واقعی تکنرخی نمیشود و دولت نیز قادر به تحقق آن نیست. پیامد این سیاست، افزایش مجدد و شتابان قیمتهاست؛ افزایشی که بسیار بیشتر از میزان یارانه نقدی اعلامشده خواهد بود.»
او معتقد است رقم یک میلیون تومان یارانه، حتی در خوشبینانهترین حالت، کفاف افزایش قیمت همان کالاهایی را که پیشتر مشمول ارز ترجیحی بودند، نمیدهد و حتی اگر در مقطع فعلی تا حدی اثرگذار باشد، در آینده نزدیک تورمی که این سیاست ایجاد میکند، اثر آن را بهطور کامل خنثی خواهد کرد.
البته افقه تاکید میکند که اصل پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ اقدام درستی است و در شرایط فعلی ناگزیر به نظر میرسد: «اما مسئله اینجاست که این سیاست پاسخگوی تبعات گسترده تورمی نیست. در شرایطی که تورم تشدید میشود، منطقی آن بود که سطح یارانهها متناسب با این فشار افزایش یابد، اما واقعیت این است که دولت منابع مالی لازم برای چنین افزایشی را در اختیار ندارد. حتی تأمین همین میزان یارانه نیز با تردید همراه است و این احتمال وجود دارد که دولت برای پرداخت آن ناچار به استقراض از بانک مرکزی شود؛ اقدامی که خود بهعنوان یک محرک تورمی، فشارهای قیمتی را تشدید خواهد کرد.»
افقه راهحل ریشهای کاهش فقر و بهبود شرایط معیشتی را خارج از سیاستهای کوتاهمدت حمایتی میداند: «راهحل اصلی، رفع تحریمها و کاهش تنشهای منطقهای است. اما در شرایط فعلی نهتنها چشمانداز روشنی برای تحقق این موارد وجود ندارد، بلکه حتی نشانههایی از تشدید بحران نیز دیده میشود.»
او در پایان اشاره میکند که دولتهای پیشین، با استفاده از منابعی مانند واگذاری داراییهای دولتی یا انتشار اوراق بدهی توانستند تا حدی کاهش درآمدهای نفتی را جبران کنند، اما این منابع نیز در سالهای اخیر عملاً به پایان رسیده است: «از سوی دیگر، بازگشت ترامپ، امکان فروش نفت در سطح پیشین حتی بهصورت دور زدن تحریمها را محدودتر کرده و تبعات جنگ ۱۲روزه و تداوم تهدیدات نظامی، شرایط اقتصادی کشور را وخیمتر کرده است. در چنین وضعیتی، بعید است دولت بتواند بیش از این اقدامی مؤثر برای جبران فشار معیشتی اقشار فرودست انجام دهد.»