راهکارهایی عملی برای حمایت از سلامت روان کودکان در شرایط جنگ
یک حقوقدان و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان، ضمن تشریح پیامدهای مخرب جنگ بر آموزش، سرمایه انسانی، امنیت روانی و سلامت روان کودکان، بر لزوم راهاندازی برنامه ملی «مدارس امن و خانواده تابآور» با پروتکلهای اجرایی مشخص، آموزش معلمان و مشاوران، و ایجاد خطوط ارجاع سریع به خدمات تخصصی رواندرمانی تأکید کرد.
محمد مهدی سیدناصری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان، با اشاره به پیامدهای اجتماعی جنگ بر کودکان، از اختلال در آموزش و خسارت به سرمایه انسانی به عنوان یکی از جدیترین آسیبها نام برد. وی توضیح داد که تعطیلی مدارس، غیبت معلمان و جابهجایی خانوادهها در شرایط جنگی منجر به افت تحصیلی، ترک تحصیل و کاهش مهارتهای پایهای دانشآموزان میشود که در نهایت به کاهش سرمایه انسانی نسل آینده میانجامد. پژوهشهای بینالمللی نیز نشان میدهند که آموزش ناپایدار در دوران بحران، نرخ ترک تحصیل را افزایش داده و منجر به افت درآمد بلندمدت در آینده میشود.
سیدناصری، احساس ناامنی مداوم و شکلگیری «فرهنگ اضطراب» را از دیگر پیامدهای جنگ برشمرد. تجربه خشونت یا قرار گرفتن مکرر در معرض اخبار خشونتآمیز، احساس ناامنی مزمن را در کودکان ایجاد کرده و میتواند به کاهش اعتماد اجتماعی، ترس از نهادهای عمومی و بدبینی نظاممند منجر شود. این امر به مرور زمان سرمایه اجتماعی را فرسوده و مشارکت مدنی و تابآوری اجتماعی را تضعیف میکند.
این مدرس دانشگاه همچنین به آسیب روانی میاننسلی اشاره کرد و گفت: اختلالات روانی در کودکان (مانند اضطراب، افسردگی، اختلال پس از سانحه) و تأثیر آن بر رفتار والدین و روابط خانوادگی، میتواند به انتقال مشکلات روانی و اجتماعی از نسلی به نسل دیگر کمک کرده و الگوهای پرخطر اجتماعی را تشدید کند.
از منظر اقتصادی و اجتماعی، کاهش سطح تحصیلات و افزایش نیازهای بهداشتی و روانی، فشار بر خدمات عمومی را افزایش داده، هزینههای بهداشتی را بالا برده و بازده اقتصادی بلندمدت را کاهش میدهد. در سطح اجتماعی نیز، شکافهای نابرابری، به ویژه در مناطقی که بیشتر در معرض آسیب قرار گرفتهاند، عمیقتر میشود.
سیدناصری با تأکید بر اینکه حتی درگیریهای کوتاهمدت نیز در صورت عدم انجام مداخلات بازتوانی روانی-اجتماعی و آموزشی، میتوانند به بار بلندمدت و ساختاری تبدیل شوند، به فاصله میان الزامات قانونی اسناد بینالمللی مانند ماده ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک (که به بازیابی جسمی، روانی و بازتوانی اجتماعی کودکان قربانی اشاره دارد) و اجرای واقعی آن اشاره کرد. وی وجود چارچوب قانونی را کافی ندانست و بر لزوم برنامهریزی عملی، گزارشدهی الزامآور و مکانیسمهای پاسخ سریع و بودجهگذاری ملی-بینالمللی تأکید کرد.
این حقوقدان، خلأ عملی حمایت از حقوق کودکان در شرایط جنگ را ناشی از سه مشکل عمده دانست: عدم تخصیص منابع کافی (بودجه و نیروی انسانی متخصص)، فقدان سیستمهای یکپارچه ملی برای ادغام خدمات سلامت روان در آموزش و بهداشت پایه، و چالشهای امنیتی-سیاسی که دسترسی بازیگران بشردوستانه را محدود میکند. وی خاطرنشان کرد که نیازهای روانی-اجتماعی اغلب کمتر از نیازهای پزشکی یا غذایی دیده شده و بودجه نامتناسبی به آنها اختصاص مییابد.
در این راستا، سیدناصری بر لزوم راهاندازی برنامه ملی «مدارس امن و خانواده تابآور» با پروتکلهای اجرایی، دورههای آموزشی استاندارد برای معلمان، مشاوران مدرسه و مربیان اجتماعی، و ایجاد خطمشیِ ارجاع سریع به واحدهای تخصصی رواندرمانی تأکید کرد. وی همچنین نقش خانوادهها را حیاتی دانست و حمایت عاطفی، پیشبینیپذیری روزمره و مراقبت مستمر را از عوامل محافظتکننده قوی در برابر گسترش آسیب روانی درازمدت برشمرد.
مدارس نیز باید به سرعت به عنوان «فضاهای محافظ» عمل کنند. بازگشت به کلاس، آموزش بازسازی شده و مداخلات روانی-اجتماعی در محیط مدرسه به تثبیت حس ایمنی، بازیابی روابط اجتماعی و شناسایی کودکان با نیازهای ویژه کمک میکند. آموزش مهارتهای آرامسازی، شناسایی علائم استرس و افسردگی، تکنیکهای پاسخگویی حمایتی و ارجاع به خدمات تخصصی برای والدین و معلمان، از جمله برنامههای عملی کوتاهمدت و قابل اجرا در شرایط محدود منابع است.