با ورود فراکسیون زنان، مانع مالی اجرای حکم پرونده قتل الهه حسین‌نژاد رفع شد

روند رسیدگی به پرونده قتل الهه حسین‌نژاد که به دلیل ناتوانی خانواده مقتول در پرداخت «تفاضل دیه» متوقف مانده بود، با ورود فراکسیون زنان مجلس و موافقت قوه قضائیه وارد مرحله جدیدی شد. بر اساس اعلام رئیس فراکسیون زنان، با استناد به ظرفیت‌های قانونی، مبلغ مورد نیاز از محل بیت‌المال تأمین و مسیر اجرای حکم صادره از سوی دادگاه هموار شده است.

الهه حسین‌نژاد، دختر ۲۴ ساله ساکن اسلامشهر، هنگام بازگشت از محل کار خود توسط راننده خودروی مسافرکش شخصی کشته شد و  دادگاه کیفری بر اساس شواهد و درخواست اولیای دم، حکم به «قصاص نفس» داد. اما با وجود قطعی شدن حکم، اجرای آن با یک چالش حقوقی و مالی مواجه شد. بر اساس قانون مجازات اسلامی، در مواردی که مقتول زن و قاتل مرد باشد، اولیای دم برای اجرای حکم قصاص ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه (معادل نصف دیه کامل مرد) به خانواده قاتل هستند. خانواده حسین‌نژاد اعلام کردند که به دلیل شرایط اقتصادی و همچنین هزینه‌های نگهداری از فرزند دیگرشان که دارای معلولیت است، توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند. بر اساس رویه قضایی، در صورت عدم پرداخت این مبلغ، امکان اجرای حکم قصاص وجود ندارد. 

تداوم این وضعیت موجب ورود فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی به موضوع شد. زهرا خدادادی، رئیس این فراکسیون، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت توضیح داد که نمایندگان در نشستی با رئیس قوه قضائیه، خواستار اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی برای این پرونده شدند. طبق این ماده قانونی، در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را مختل کرده باشد و یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و اولیای دم تمکن مالی نداشته باشند، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضائیه، تفاضل دیه می‌تواند از بیت‌المال پرداخت شود. خدادادی اعلام کرد پس از بررسی شرایط مالی خانواده مقتول و مکاتبات رسمی، موافقت‌های لازم اخذ شده و مقدمات اداری برای پرداخت این مبلغ از منابع دولتی فراهم شده است.

مادر الهه حسین‌نژاد هم در این گفت‌وگو تأکید کرد که خواسته آن‌ها از ابتدا این بود که قاتل پاسخگوی کاری که کرده باشد و حکم دادگاه روی زمین نماند؛ اتفاقی که حالا با رفع مانع مالی، امکان‌پذیر شده است.