JAI NewsRoom مدیریت

کارفرمایان از پرداخت عیدی طفره می‌روند، قانون پیگیر است

08 بهمن 1404 | 14:43 •کار
کارفرمایان از پرداخت عیدی طفره می‌روند، قانون پیگیر است

بر اساس قوانین کار، همه کارگران از ساعتی و فصلی تا اخراج‌شده، مستحق دریافت عیدی و پاداش هستند و کارفرمایانی که از پرداخت آن خودداری کنند، از طریق مراجع قانونی قابل پیگرد خواهند بود.

با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع پرداخت عیدی و پاداش بار دیگر به دغدغه اصلی میلیون‌ها کارگر تبدیل شده است. برخلاف تصور برخی کارفرمایان، قوانین کار به روشنی حق همه کارگران، حتی آن‌هایی که به صورت ساعتی، فصلی یا پاره‌وقت مشغول‌اند را تأیید کرده است.

براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، تمام کارگران مشمول قانون کار، صرف نظر از نوع کارگاه (دولتی، خصوصی، کشاورزی، صنعتی یا خدماتی) حق دریافت عیدی و پاداش سالانه را دارند. میزان این پرداخت، حداقل دو و حداکثر سه برابر دستمزد مصوب شورای عالی کار است.

قانون برای انواع مختلف قراردادهای کاری نیز تمهیدات خاصی اندیشیده است:

· کارگران پاره‌وقت: مزد و مزایای آن‌ها، از جمله عیدی، به نسبت ساعات کار انجام‌شده محاسبه می‌شود.

· کارگران فصلی و کسانی که کمتر از یک سال کار کرده‌اند: عیدی آن‌ها بر مبنای ۶۰ روز کار و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه خواهد شد.

· کارگران ساعتی: برای محاسبه عیدی، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آن‌ها ملاک عمل قرار می‌گیرد.

یک نکته کلیدی که اغلب نادیده گرفته می‌شود، حق کارگرانی است که در طول سال رابطه کاری آن‌ها با کارفرما قطع شده است. بر اساس قانون، کارگران اخراج‌شده، مستعفی یا بازنشسته نیز به نسبت مدت کارکرد خود در آن سال، مستحق دریافت عیدی و پاداش هستند.

پیشتر احمد غریوی، مدیرکل سابق روابط کار وزارت کار تأکید کرده بود: کارفرمایان موظف به پرداخت به‌موقع عیدی هستند و در صورت تعلل یا امتناع، کارگر می‌تواند از طریق ادارات کار و مراجع قانونی شکایت خود را پیگیری کند. البته پرداخت ماهانه عیدی به صورت علی‌الحساب مانعی ندارد، اما تسویه نهایی تنها در پایان سال صورت می‌گیرد.

مبنای محاسبه عیدی در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل، «مزد گروه و پایه» و در سایر واحدها، «مزد ثابت و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل» است. این وضوح قانونی، بهانه‌ای برای عدم پرداخت یا محاسبه نادرست عیدی باقی نمی‌گذارد. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اجرای کامل این قانون نیازمند نظارت جدی نهادهای مربوطه و آگاهی کارگران از حقوق خود است.

بازگشت به فهرست