کارفرمایان دیرکرد بیمه را جبران کنند

سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق ماهانه پنج میلیون بازنشسته و پوشش هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان، به وصول به‌موقع حق بیمه‌ها متکی است. براساس آمار رسمی، ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع جاری این سازمان از محل حق‌بیمه‌های کارفرمایان و کارگران تأمین می‌شود. هرگونه تأخیر یا امتناع کارفرمایان از پرداخت، جریان مالی سازمان را با اختلال مواجه ساخته و کیفیت خدمات را کاهش می‌دهد.

بنابر گزارش خبرگزاری تأمین ۲۴، علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی، هشدار داد: «تأخیر در پرداخت حق‌بیمه‌ها، سازمان را با کمبود شدید منابع و نقدینگی مواجه می‌کند.» او گفت: «این مسئله موجب تأخیر در پرداخت مستمری‌ها و مطالبات مراکز درمانی می‌شود که ۲۵ درصد مصارف سازمان را تشکیل می‌دهد.» حیدری ادامه داد: کارفرمایان باید به تعهدات خود عمل کنند زیرا هر روز تأخیر، آینده شغلی و سلامتی کارگران را به خطر می‌اندازد.

کارگران و بازنشستگان اصلی‌ترین قربانیان این تأخیرها هستند. محرومیت از پوشش درمانی، کاهش سابقه بازنشستگی و اختلال در دریافت غرامت‌های بیکاری از پیامدهای مستقیم آن است. از سوی دیگر، بازنشستگان کنونی نیز با تأخیر در دریافت مستمری و کاهش کیفیت خدمات درمانی مواجه می‌شوند. حیدری تأکید کرد: «سازمان ماهانه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای تعهدات خود هزینه می‌کند که وابستگی آن به وصول به‌موقع حق‌بیمه‌ها را نشان می‌دهد.» راهکارهای پیشنهادی شامل نظارت جدی بر پرداخت‌ها و آگاه‌سازی کارگران است. اجرای قوانین نظیر مسدودسازی حساب‌های متخلفان و فرهنگ‌سازی درباره پیامدهای بیمه‌نشدن، می‌تواند از بحران‌های آتی جلوگیری کند. برخی کارفرمایان با وعده دستمزد نقدی بالاتر، کارگران را از مزایای بلندمدت بیمه محروم می‌کنند، غافل از اینکه این اقدام امنیت شغلی و معیشتی نیروی کار را تهدید می‌نماید.

پرداخت منظم حق‌بیمه برای کارگران، پوشش درمانی بدون وقفه، محاسبه دقیق سابقه بازنشستگی و دسترسی به تسهیلات بانکی را به همراه دارد. برای سازمان نیز تأمین نقدینگی پایدار، کاهش هزینه‌های وصول و ارتقای کیفیت خدمات را در پی خواهد داشت. این هماهنگی سه‌جانبه بین کارفرما، کارگر و سازمان، ثبات اقتصادی و اجتماعی را تقویت می‌کند.