سیاست «واردات طلا»؛ خروج ارز از کشور برای کالای سرمایه‌ای

مصوبه هیئت دولت در آذرماه ۱۴۰۱ با هدف تسهیل واردات شمش طلا به کشور به تصویب رسید. این مصوبه، با کاهش تعرفه‌ها و ساده‌سازی فرآیندهای اداری مرتبط با واردات طلا، بستر قانونی لازم برای افزایش واردات طلا را فراهم کرد. البته تا پیش از سال ۱۴۰۲ واردات طلا (به‌ویژه شمش استاندارد) با محدودیت‌های شدید ارزی و ثبت سفارشی مواجه بود اما با ابلاغ مصوبه هیئت وزیران و بخشنامه‌های بانک مرکزی در خرداد و دی ۱۴۰۲، واردات طلا بدون انتقال ارز از محل منابع صادرکنندگان (و بعداً اشخاص دیگر) آزاد شد. هدف اصلی این بود که صادرکنندگان بتوانند به جای فروش ارز در بازار آزاد یا نگهداری آن در خارج، طلا وارد کنند، در مرکز مبادله‌ ارز و طلا عرضه کنند و بدین ترتیب ارز به چرخه اقتصاد بازگردد. این سیاست در دولت چهاردهم تشدید شد و گسترش یافت. البته بانک مرکزی شرط گذاشت که طلای واردشده باید به‌صورت شمش استاندارد باشد و حتماً در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه و فروش برسد. این شرط باعث شد بخشی از واردات به عنوان ابزار رفع تعهد ارزی صادرکنندگان (به‌ویژه صادرکنندگان پتروشیمی، فولادی و معدنی) استفاده شود.

اهداف و منطق اقتصادی سیاست

کنترل نرخ ارز مهم‌ترین دلیل اجرای این سیاست از سوی سیاستگذاران بود. تصور بر این بود که با هدایت ارز صادرکنندگان به سمت طلا، فشار بر بازار آزاد دلار کاهش می‌یابد. تقویت ذخایر بانک مرکزی و اضافه شدن بخشی از طلای واردشده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به ذخایر رسمی دلیل مهم دیگر بود. جذب سرمایه خارجی و بازگشت سرمایه‌ ایرانیان خارج نیز در تصمیم برای اجرای این سیاست بی‌تاثیر نبود. مصوبه شهریور ۱۴۰۴ هیات دولت اجازه می‌داد سرمایه‌گذاران خارجی شمش استاندارد وارد کنند، آن را در بورس کالا یا مرکز مبادله عرضه و پس از یک سال اصل سرمایه و سود را (حتی به شکل شمش) خارج کنند. کاهش حباب سکه و ایجاد تعادل در بازار داخلی نیز مدنظر سیاستگذاران بود. سیاستگذار قصد داشت با اجرای این سیاست و با افزایش عرضه‌ شمش، بخشی از تقاضای سفته‌بازی طلا را به سمت شمش هدایت کند. اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل اجرای این سیاست ابزار تهاتر در تحریم بود. در شرایط تحریمی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، طلا به عنوان دارایی با نقدشوندگی بالا و ارزش ذاتی، می‌تواند پشتوانه‌ خوبی برای معاملات بین‌المللی باشد. درواقع طلا این امکان را فراهم می‌‌کرد که بدون اتکا به نظام بانکی جهانی، انتقال ارزش و ذخیره‌سازی ثروت به‌صورت فیزیکی انجام گیرد.

شواهد آماری

براساس گزارش شورای جهانی طلا، ایران با تقاضای ۵۸ تن طلا در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۵ در جایگاه پنجم واردکنندگان طلا در جهان قرار گرفته است. بر اساس برآورد‌های اولیه، واردات این میزان طلا حدود ۶ میلیارد دلار ارز از کشور خارج کرده است. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند با در نظر گرفتن بازار غیررسمی و مسیر‌های غیرشفاف ورود طلا، مجموع خروج ارز در سال جاری می‌تواند بیش از ۱۰ میلیارد دلار برآورد شود. این ارقام نشان‌دهنده جهش بی‌سابقه‌ واردات است که ایران را به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان شمش طلا در منطقه تبدیل کرده است. بخش عمده‌ این طلا از مبادی‌ای مانند ترکیه، امارات و اخیرا روسیه تأمین شده است. به نظر می‌رسد کشورهایی که به دلیل هزینه‌های نقل‌ و‌ انتقال دلار، تمایل خود را به پرداخت ارزی از دست داده‌اند، بدهی و مبادلات خود با ایران را با طلا پرداخت کرده‌اند.

اجرای این سیاست چالش‌ها و انتقاداتی را در پی داشت؛ خروج ارز از کشور، تشدید فشار بر تراز پرداخت‌ها، افزایش قیمت طلا و سکه، ایجاد زمینه برای رانت و فساد و عدم تاثیر قابل توجه بر نرخ ارز از جمله‌ این انتقادات بود.

خروج ارز از کشور برای خرید کالای غیرتولیدی

یکی از استدلال‌های مخالفان این سیاست این است که به جای اینکه ارز صادراتی مستقیماً برای واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه، قطعات یا کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای استفاده شود، مبالغ زیادی برای خرید طلای خام صرف شد. طلا کالایی مصرفی- سرمایه‌ای است و تقریباً هیچ ارزش افزوده‌ تولیدی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند. درواقع واردات چند میلیارد دلاری طلا بدون صادرات معادل، تراز تجاری را منفی‌تر می‌کند.

تشدید فشار بر تراز پرداخت‌ها

در حالی که ذخایر ارزی تحت فشار شدید بود و واردات کالاهای ضروری و تولید با مشکل مواجه شده بود، اختصاص حجم بالای ارز به طلا باعث شد منابع ارزی محدود کشور به جای تقویت تولید و کاهش وابستگی، به سمت بازاری برود که عمدتاً حباب قیمت و سرمایه‌گذاری احساسی را تغذیه می‌کند. ضمن این که اجرای این سیاست خطر خروج سرمایه در بلندمدت را در پی دارد. اگر سرمایه‌گذاران خارجی پس از یک سال طلا را خارج کنند، عملاً ارز از کشور خارج می‌شود.

افزایش شدید قیمت طلا و سکه

هر چند افزایش موقت عرضه‌ طلا، اثر کاهشی بر قیمت داخلی داشت و در مقاطعی حباب سکه کاهش یافت اما با محدودیت عرضه در مرکز مبادله، دوباره حباب بازگشت. ورود حجم بالای طلا (بین 50 تا 60 تن) به همراه تقاضای سفته‌بازی داخلی، باعث شد قیمت طلا و سکه در ایران بیشتر از رشد انس جهانی افزایش یابد. این یعنی عملاً بخشی از مردم و سرمایه‌گذاران ضرر کردند و تورم دارایی تشدید شد.

ایجاد زمینه برای رانت و فساد جدید

چون طلا نقدشوندگی بالا و قابلیت قاچاق آسان دارد، این سیاست در مواردی به شبکه‌های قاچاق طلا به اسم رفع تعهد ارزی دامن زد. بعضی صادرکننده‌ها به جای بازگشت واقعی ارز، از روش‌های غیرشفاف برای واردات طلا استفاده کردند که نظارت بر آن بسیار سخت‌تر از نظارت بر بازگشت ارز بود. همچنین وابستگی به صادرکنندگان خاص نیز عملاً به نفع شرکت‌های بزرگ صادراتی تمام شد و فعالان کوچک‌تر کمتر از آن بهره بردند.

عدم تأثیر قابل توجه بر کنترل نرخ ارز

هدف اصلی این بود که با این روش فشار بر بازار آزاد ارز کم شود، اما در عمل مشاهده شد که نرخ دلار همچنان صعودی شد و این سیاست نتوانست اثر پایداری روی آرامش بازار ارز بگذارد.

محدودیت واردات طلا

طی ماه‌های اخیر نوسان در حجم واردات طلا مشاهده شده است. گاهی کاهش واردات به دلیل اشباع بازار داخلی یا سخت‌گیری‌های جدید مرکز مبادله گزارش شده و گاهی هم خبر از واردات مستقیم توسط دولت یا سرمایه‌گذاران خاص منتشر شده است. همچنین مصوبات جدید واردات بدون انتقال ارز عمدتاً برای کارت‌های بازرگانی سال‌اولی و برخی کالاها بوده و طلا همچنان مشمول ضوابط خاص بانک مرکزی باقی مانده است.

البته در پی افزایش چشمگیر واردات طلا و ابهامات درباره‌ رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، خبر از اعمال محدودیت جدید بر واردات طلا به گوش می‌رسد. تسنیم در گزارشی نوشته، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در نشستی خبری از اعمال محدودیت در واردات طلا برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خبر داده و اعلام کرده: «سال گذشته صادرکنندگان می‌توانستند به‌جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، طلا وارد کنند اما با افزایش حجم واردات، بانک مرکزی اعلام کرد نیازی نیست این میزان طلا وارد کشور شود.»

تصمیمی که هزینه‌هایش از فوایدش بیشتر بود

سیاست واردات طلا یا همان رفع تعهد ارزی با واردات طلا طی دو سال اخیر به طور جدی اجرایی شد و به یکی از مهم‌ترین تغییرات سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شد. این سیاست عمدتاً با هدف مدیریت بازار ارز، کنترل تورم انتظاری، تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی و ایجاد کانالی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات شکل گرفت و در ظاهر راه‌حلی برای دور زدن تحریم‌های بانکی و سخت شدن انتقال ارز بود، اما در عمل مشکلات و هزینه‌هایی جدی‌ به همراه داشت که باعث شد بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی آن را سیاست کارآمد و مناسبی ندانند. در مجموع، این سیاست بیشتر یک راه‌حل کوتاه‌مدت و تاکتیکی برای دور زدن تحریم‌ها بود تا یک سیاست اقتصادی اصولی. البته از منظر سیاستگذاران شاید در این شرایط گزینه‌های بهتری هم وجود نداشته باشد، اما وقتی این روش به سیاست ساختاری و بلندمدت تبدیل شد، هزینه‌های اجرای آن از فوایدش (که بازگشت بخشی از ارز صادراتی بود) بیشتر شد.