پرداخت مطالبات داروخانهها زمانبندی شد؛ جریمه در انتظار بیمههای بدحساب
با تصویب شورای عالی بیمه سلامت و ابلاغ وزیر بهداشت، قراردادهای تمامی سازمانهای بیمهگر با داروخانهها پس از سه سال پیگیری، بر اساس ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت اصلاح شد.
بر اساس قرارداد جدید، سازمانهای بیمهگر موظفاند پرداختهای خود را مطابق سازوکار و زمانبندی تعیینشده در ماده ۳۸ انجام دهند. این اصلاح در حالی صورت گرفته که تأخیر طولانیمدت بیمهها در پرداخت مطالبات، یکی از مهمترین مشکلات داروخانهها در سالهای اخیر بوده و بر نقدینگی، تأمین دارو و تداوم ارائه خدمات تأثیر گذاشته است.
اسدالله چراغی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اهمیت این مصوبه گفت: داروخانهها از ارکان اصلی ارائه خدمات سلامت هستند و هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات آنها میتواند بر گردش مالی، تأمین دارو و در نهایت دسترسی بیماران به خدمات دارویی اثر بگذارد.
به گفته او، نظام پرداخت در این حوزه باید بر پایه زمانبندی مشخص و تعهدات شفاف استوار باشد. پیشبینی ضمانت اجرایی برای انجام بهموقع تعهدات مالی، شفافیت روابط میان بیمهها و مراکز ارائه خدمت را افزایش میدهد و از انتقال فشار مالی به بخش دارویی جلوگیری میکند.
چراغی با تأکید بر اینکه پایداری خدمات دارویی تنها به تولید و تأمین دارو محدود نمیشود، گفت: مدیریت صحیح منابع مالی و پرداخت بهموقع مطالبات بخش مهمی از زنجیره سلامت است و هر اقدامی که به کاهش بینظمی مالی و افزایش قابلیت پیشبینی در پرداختها منجر شود، قابل حمایت خواهد بود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توضیح داد: در اجرای این سازوکار باید هم منافع مردم و کاهش پرداخت از جیب بیماران مدنظر قرار گیرد و هم شرایط فعالیت داروخانهها حفظ شود تا ارائه خدمات با اختلال مواجه نشود.
به گفته چراغی، مجلس از اقداماتی که به شفافیت مالی، کاهش انباشت بدهیها و تقویت دسترسی مردم به خدمات دارویی بینجامد، حمایت میکند و انتظار میرود بیمهها نیز تعهدات خود را با جدیت و در زمان مقرر اجرا کنند.