چرا مجلس افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مالیات ۱۲ درصدی را رد کرد

مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: «وقتی نرخ تورم رسمی بیش از ۴۵ درصد است، با افزایش ۲۰ درصدی حقوق، سال آینده ۲۰ تا ۲۵ درصد قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند.» به همین دلیل مجلس نرخ افزایش حقوق را به صورت پلکانی معکوس تعیین کرد، به طوری که حقوق‌بگیران با دریافتی کمتر، افزایش بیشتری دریافت کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره مخالفت مجلس با افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد گفت: «نگرانی ما افزایش هزینه تولید و توزیع و در نتیجه تشدید رکود تورمی بود.»

او افزود حدود ۱۰ میلیون نفر به صورت مستقیم با اصناف و بازاریان مرتبط هستند و باید به خواسته آن‌ها توجه شود.

یوسفی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع ارز ترجیحی کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: «بر اساس مصوبه، باید تاکنون ۹ میلیارد دلار ارز اختصاص می‌دادیم، اما حدود ۱۰ میلیارد دلار اختصاص داده شده است. با این حال، هم قیمت مرغ و گوشت برای مردم گران شده و هم دامدار با کمبود نهاده مواجه است.»

او درباره نحوه تخصیص منابع بنزین نیز گفت: «روش اختصاص این منابع در اختیار دولت است و باید به نحوی عمل کند که هزینه‌ای بر خانوار تحمیل نشود.»