چرا ایده «پیمان سپاری مدیریتی» برای تحول شستا روی زمین ماند؟
در تجربه جهانی، بسیاری از کشورها بخش قابل توجهی از ارزش منابع صندوقهای بازنشستگی خود را از طریق سرمایهگذاری حفظ میکنند؛ اما ناتوانی شرکتهای سرمایهگذاری صندوقها و تامین اجتماعی در ایران باعث طرح پیشنهاد مدل «پیمانمدیریتی» شد؛ پیشنهادی که روی زمین ماند.
به گزارش آتیه آنلاین، در یک دهه گذشته با افت سهم سود شرکتهای تابعه صندوقهای بازنشستگی کشور و از جمله سازمان تامین اجتماعی در تامین هزینهها و مصارفشان، پرسشهای فراوانی در رابطه با علت به وجود آمدن این روند کاهشی ایجاد شده است؛ پرسشهایی که جوابهای مختلف به آنها، هرکدام راهحلهای متفاوتی پیش روی سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوقهای دولتی و عمومی قرار میدهد.
چرا سرمایهگذاری؟ چرا شرکتداری؟
صندوقهای بازنشستگی و نهادهای تامین اجتماعی در سراسر جهان عمدتاً از طریق جذب حق بیمه پرداختی کارکنان، کارفرمایان و دولت تغذیه شده و از طریق جمعآوری، نگهداری و بازتوزیع آنها مدیریت میشوند؛ در چنین شرایطی همانطور که بانکها سپردههای عموم مردم را در فضاهای مختلف سرمایهگذاری میکنند تا در اثر وزش بادهای تورمی یا بحرانهای مختلف، ارزش داراییهای بهدست آمده از بین نرود، صندوقهای بازنشستگی و نهادهای عمومی تامین اجتماعی کشورها نیز همین روش را دنبال میکنند.
صندوقهای بازنشستگی و سازمانهای تامین اجتماعی نیز با سرمایهگذاری در شرکتها، خرید سهامهای پر ارزش و سودده و گاه خرید کامل مجموعههای اقتصادی و داراییها، حق بیمههای انباشتی را ذخیره و ارزششان را حفظ میکنند. در ایران نیز از آنجا که اقتصاد ایران دست کم از دهه ۱۳۸۰ با تورم ساختاری مواجه بوده و دولتها نیز از پس پرداخت تعهدات بیمهای خود بر نمیآمدند، لذا بدهیهای دولت در کنار منابع اضافی حق بیمه سازمان تامین اجتماعی که در زمان جنگ هشتساله توسط دولت از این سازمان قرض گرفته شد، در قالب شرکتهای تابعه این سازمان از دولت به تامین اجتماعی واگذار شد؛ واگذاری گستردهای که تحت مجموعهای جدید با نام شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی «شستا» سامان یافت.
هدف از تشکیل چنین موسسهای، مدیریت شرکتهای واگذار شده به سازمان تامین اجتماعی که در واقع اموال آن محسوب میشدند، و همچنین حفظ ارزش داراییهای این سازمان از طریق فعالیت اقتصادی و سودرسانی این شرکتها بود. سود شرکتهای شستا همواره کمک اندکی به سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت تعهدات خویش بوده است. اما هیچ وقت سهم شرکتهای تابعه تامین اجتماعی از درآمد سالانه سازمان به ۱۰ درصد نرسیده است.
در سال ۱۳۹۶ پس از پنج سال زیان متوالی ناشی از بحران دوره ریاست سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، شستا بالاخره به سود مثبت ۱۲ درصدی رسید؛ یعنی درحالی که درآمد سالانه سازمان به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، ۳ هزار میلیارد تومان آن از طریق سود شرکتهای شستا محقق شد که معادل ۵ درصد کل هزینههای شستا در آن سال بود.
پس از این رکورد، مجددا در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ شستا به این سهم ۵ درصدی نزدیک شد. اما بسیاری از سالها مانند سال ۱۴۰۴، به دلیل شرایط اقتصادی و زیان شرکتهای زیانده این سازمان، سهم شستا از درآمدهای سازمان در سال به حدود یک درصد کاهش یافت.
در این میان مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در نشست خبری تیرماه خود از قول مدیران شستا به احتمال کاهش این سهم در سال جاری به نزدیک نیم درصد اشاره کرد، خبری که اندکی وضعیت آینده این مجموعه را نشان میدهد.
اصلاح نظام سرمایهگذاری تامین اجتماعی؛ الگوبرداری پیمانمدیریتی از چین؟
بهصورت کلی آسیبشناسی گستردهای از عملکرد شرکتهای شستا در سالهای اخیر صورت گرفته است. در یک بیان فشرده، ایرادی که به تمام شرکتهای اقتصادی دولتی گرفته میشود، درباره این شرکتهای تابعه تامین اجتماعی که مدیران آن توسط مقامات دولتی منصوب میشوند نیز صدق میکند.
انتخاب مدیران و هیات مدیرهها علیرغم تلاش همه وزرای کار برای شایستهگزینی، جذب مدیران عامل و هیات مدیره از طریق آزمون، شفافسازی گزینش و اقداماتی از این دست، هرگز مانع از تکرار حواشی متعدد درباره هیاتمدیرهها نشد. بسیاری که میتوانستند کارآمد باشند، قبل از شناخت دست چپ و راست خود در میدان اجرا، با تغییر دولت کنار رفتند و بسیاری نیز باوجود ناکارآمدی ماندند.
انگیزه اقتصادی پایین مدیران علیرغم وجود پاداشهای عملکرد و توبیخهای ناشی از ترک فعل در این شرکتها مانند همه شرکتهای دولتی، و تخصصهای نامرتبط برخی مدیران و اعضای هیاتهای مدیره شرکتها، همگی باعث ناکارآمدی آن دسته شرکتهایی شده که سازمان تامین اجتماعی در آن سهام «مدیریتی» دارد و در نتیجه مدیران اصلی را در آن «منصوب» میکند. این درحالی است که ۸۰ درصد سود شستا از ناحیه سهام شرکتهایی است که سازمان تامین اجتماعی در آن حق تصدی کامل نداشته و اصطلاحاً «مدیریتی» محسوب نمیشوند؛ بلکه شرکتهای باارزشی هستند که تامین اجتماعی تنها سود سهام آنها را استفاده میکند.
این موضوع البته باعث تمایل اغلب وزرای کار به واگذاری شرکتهای شستا به دلیل هزینههای بالای مدیریت و سود پایین آنها شده است؛ اما شرایط اقتصادی پرالتهاب، اصلیترین مشکل راهحل واگذاری شرکتهای شستا و تبدیل آنها به سهام، عدم وجود مشتری برای خرید مجموعهها و واگذاری مدیریت آنها به مدیران بخش خصوصی است.
احمد میدری، وزیر کار دولت چهاردهم برای حل این معضل در سال ۱۴۰۴، پیشنهاد واگذاری مدیریت این شرکتها با حفظ مالکیت سهام سازمان تامین اجتماعی در قالب مدل «پیمانمدیریتی» را مطرح کرد؛ مدلی که برخی آن را الگوبرداری شده از شیوه واگذاری برخی شرکتهای نیمه دولتی در چین میدانند. در واقع مدیریت به بخش خصوصی پیمانکار داده میشود و با نظارت سهامداران، از مدیر مربوطه کار خواسته میشود و سهم سود سازمان تامین اجتماعی در این مدل محفوظ میماند؛ علاوه بر این مدل مذکور آسیبهای شیوههای واگذاری دیگر را ندارد. اما مدل پیمانمدیریتیسازی شرکتهای زیانده شستا اجرا نشد که خود این اجرا نشدن، شاید هزار و یک دلیل داشته باشد.
همه موانع یک الگوبرداری مفید
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران نگرش متفاوتی در ارتباط با نحوه اداره شرکتهای تامین اجتماعی و سرمایهگذاری اموال بازنشستگان دارد. او در تشریح دیدگاههای خود بر ضرورت شناخت موانع تاکید میکند: «یکی از عمدهترین مشکلات مدیریت شرکتهای سرمایهگذاری تامین اجتماعی و سایر موسسات تابعه، سهمخواهی نمایندگان مجلس در تمامی ادوار از مجموعه وزارت کار بابت استقرار نفرات نزدیک به خود در هیات مدیرههای این شرکتها بوده است. این موضوعی است که دیگر در این شرایط خاص اقتصادی حساس کشور نباید از گفتن آن واهمه داشت. شستا در زمانی که بخش درمان سازمان تامین اجتماعی زیر نظر وزارت بهداشت بود، منشاء درگیری وزارت بهداشت با مجلس بود و بعد از سپردهشدن این بخش به وزارت کار، برای این وزارتخانه دردسرساز شد. چند وزیر کار از دولتهای با گرایش مختلف به واسطه شستا قربانی شدند.»
وی تاکید میکند که این سهمخواهیها نه ناشی از مسائل فردی و اخلاقی، که ناشی از عدم اصلاح ساختاری است که این ولع را در افراد ایجاد کرده است: «ما بهعنوان نماینده بازنشستگان معتقدیم قوهقضاییه بر ناظران اجرای قانون (یعنی نمایندگان) نیز از نظر اقتصادی باید نظارت کند. هیاتهای تحقیق و تفحصی که مجلس به شستا در هر دوره ارسال میکند، قالباً باید بر مجموعههایی نظارت کند که گاهی بستگان خود نمایندگان مجلس در آنها هیات مدیره هستند. همین شرایط باعث شده که شستا به جای آنکه باری از روی دوش وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در جهت بهبود وضع بازنشستگان بردارد، خود به بار مضاعفی بدل شده است.»
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران بر راهکارهایی تاکید میکند که این معضل را برای سازمان تامین اجتماعی یکبار برای همیشه حل خواهد کرد: «اینکه سازمان تامین اجتماعی از بنگاهداری به سمت سهامداری باید حرکت کند، موضوع روشن و بدیهی و سادهای است. مسئله سختی و دشواری اجرای این پروژه سنگین در کلیه صندوقها و سازمان تامین اجتماعی و واگذاری صحیح مدیریت است. تجربه چین در سه دهه گذشته برای تحول در شرکتهای دولتی خود بسیار آموزنده است. این کشور نه به سمت خصوصیسازی از جنس روسی رفت و نه ساختار دولتی خود را مانند ما خصولتی و ناکارآمدتر کرد. آقای میدری با تحقیق خود درباره ساختار ضدفساد و چابک چین به ایده واگذاری شرکتهای فاقد خریدار در قالب سیستم پیمان مدیریتی رسید. اما تفاوتی که اینجا با چین دارد و باعث عدم اجرای این ایده شد، بحث ساختارهای ضدفساد سازمانیافته در آنجا و فقدان این نهادها در ایران بود. مقاومت فعلی برخی برابر ایده «پیمان مدیریتی» و واگذاری تصدیگری شرکتهای شستا، در خود شرکتهای تابعه و برخی از نمایندگان مجلس در کنار فقدان سازوکارهای نظارتی روی بخش خصوصی متقاضی مدیریت این شرکتها، اصلیترین مانع اجرای این ایده بود. در نتیجه تا زمانی که این دو مانع مهم رفع، چنین طرح خوبی روی زمین خواهد ماند.»
صادقی در پایان تاکید میکند که واگذاری به شرکتها و پیمانکارانی که در قالب پیمانمدیریتی مجدداً از جنس برخی بستگان نمایندگان، ذینفوذان و برخی هیاتمدیرههای ناکارآمد باشد، تمام تلاشها را برای موفقیت ایده «پیمانمدیریتی» ناکام میگذارد. این درحالی است که چین در یک سیستم شفاف شایستهسالار، از مدیران پیمانی شرکتهای تحت تملک سهام خود، واقعا «کار مفید» میخواهد و نظارت میکند.
یک عضو ارشد اتاق بازرگانی که در اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین فعال بوده و شناختی قابل توجه از مدیریت اقتصادی این کشور دارد، بر نظرات صادقی صحه میگذارد. او که نخواست نامش منتشر شود، میگوید: «تجربه خصوصیسازی برخی کشورها به ویژه در ایران به فساد منتهی شد. مدلهایی که در چین اجرا شد، بسیار متفاوت از ترکیبهای ناکارآمد خصولتی در کشورهایی مثل ایران بودند. شرکتها یا باید به مجمع عمومی خود پاسخگو باشند یا دولتی باشند و به یک مقام سیاسی پاسخ بگویند. ما باید سازوکار پاسخگویی ایجاد کنیم. در فقدان پاسخگویی تنها ناکارآمدی و تولد سلطه اقتصادی خواهیم داشت. شرکتها بدهی روی بدهی میگذارند، زیان میکنند و ارز صادراتی و ارز واردات خود را بر نمیگردانند. چرا؟ چون سازوکار نهادی برای پاسخگو کردن مانند چین خلق نشده است.»
او مانند بسیاری از کارشناسان آشنا به مدلهای توسعه شرکتهای سرمایهگذاری در چین، تاکید میکند که در چین ساختار با حفظ مالکیت دولت و سپردن اختیارات کامل مدیریتی در عین نظارت به مدیران پیمانی بخش خصوصی بود و شدت پاسخگو کردن این مدیران از سوی دولت باعث میشد که هیچ مدیر فاقد اهلیتی جسارت داوطلب شدن و شرکت در رقابت مزایدهها و مناقصهها را نداشته باشد. این سازوکارهای نهادی باید در ایران خلق شود تا بتوانیم به سمت تجربیات موفق جهانی حرکت کنیم.