کار بدون قرارداد؛ تعلیق مداوم بازار کار با اخبار جنگ
چهار ماه از شروع حملات به ایران میگذرد و بازار کار هنوز شوک ناشی از آن را پشت سر نگذاشته است. قراردادهای کاری بسیار کوتاهمدت بسته میشود، خریدها با هربار انتشار خبر تعلیق میشود و پرداخت حقوقها هنوز به روال عادی برنگشته است. کارمندان میگویند کاهش حقوق و مزایای آنها ادامه دارد و هیچ افقی برای بهبود وضعیت پیش روی آنها نیست.
قراردادهای شرکتی که فریبا در آن مشغول به کار است، تا پیش از جنگ یکساله بود و بعد از شروع به کار مجدد، به آنها اعلام شد که تا آخر خرداد با رقمی که بر سر آن توافقی انجام نشده بود، با آنها قرارداد بسته میشود و اعتراضشان فقط درباره قراردادهای تیر به بعد تاثیر خواهد داشت. فریبا قراردادش را امضا نکرده و هنوز هم قراردادی برای ماههای بعد ندارد و جزئیاتی از مدت آن نمیداند. او تعریف میکند که حقوقها سلیقهای بسته شده و در پاسخ به اعتراضات کارمندان، به آنها گفته شده شرایط جنگی است، در صورتی که نیروهای فنی توانستند با رقمهای بالاتر قراردادشان را تمدید کنند. شرکت نرمافزاری که فریبا در آن مشغول به کار است، نیروی تازهای استخدام نکرده و وضعیت فروش محصولات آنها وابستگی زیادی به اخبار توافق دارد؛ هر زمانی که خبرهایی منفی درباره آن شنیده میشود قراردادهایشان به تعویق میافتد و اولویتها برای خریداران مدام تغییر میکند.
فریبا شرایطی را تجربه میکند که بخش زیادی از نیروهای کار این روزها آن را پشت سر میگذارند. مدتی پیش موسسه کاریابی «ایران تلنت» در گزارشی اعلام کرد که بازار کار ایران بعد از جنگ محتاطتر از همیشه عمل میکند و سازمانها افق تعهدات خود را کوتاهتر کردهاند. طبق این نظرسنجی 66 درصد از قراردادهای سال جاری برای بازهای سه ماهه یا کوتاهتر بسته شدهاند. بارزترین یافته امسال، فشردهشدن افق زمانی قراردادهاست. 66درصد از قراردادهای سال ۱۴۰۵ برای بازهای سهماهه یا کوتاهتر بسته شدهاند. یعنی بیشتر سازمانها ترجیح دادهاند بهجای تعهد بلندمدت، دست خود را برای واکنش سریع به تغییرات بازار باز نگه دارند. قرارداد کوتاهمدت از یک سو ابزار مدیریت ریسک کارفرماست، ولی از سوی دیگر بار بیثباتی را به دوش نیروی کار منتقل میکند و میتواند به کاهش تعلق سازمانی، کاهش بهرهوری و یا افزایش تمایل به ترک کار دامن بزند.
استخدام نیروی تازهکار با حقوق کمتر؛ پرداخت یک چهارم حقوق
محمد ۶ سال پیش کار در حوزه عمران را آغاز کرد و همزمان کار پروژهای و تمام وقت خود را در این حوزه ادامه میدهد و حالا هر دو شغل او بعد از جنگ تحت تاثیر قرار گرفته است. او تا پیش از اردیبهشت امسال دو سال در شرکتی عمرانی مشغول به کار بود، اما با آغاز جنگ بخش زیادی از نیروهای آن یا اخراج شدند یا مثل او استعفا دادند. شرکت در اسفندماه کامل تعطیل بود و نیروها هرروز نگران تعلیق و پرداخت نشدن حقوق بودند. با شروع فروردین، نیروها دورکار ماندند و پروژههایی به آنها سپرده شد، درحالیکه به آنها اعلام شده بود شرکت تعطیل است و کسی حقوق کامل نمیگیرد؛ روشی که کارفرما برای پرداخت یک چهارم حقوق به نیروهایش انتخاب کرده بود. تا اواخر فروردین نزدیک به 30 نفر از این شرکت اخراج شدند و محمد هم اوایل اردیبهشت استعفا داد. شرکت با نیروهایش تا آخر خرداد قراردادی بست که به گفته محمد فقط حقوق کارفرما را در آن آمده بود و خبری از حقوق کارگران نبود. از بین کسانی که به این قرارداد اعتراض کردند یک نفر اخراج شد و در حال حاضر هم نیروهای این شرکت به دلیل شرایط کاری به نصف رسیده است.
محمد تعریف میکند بعد از خرداد با هیچکدام از نیروهای محل کار سابقش قراردادی بسته نشده است: «در شرکتهای عمرانی قرارداد کاغذی به نیروها تحویل داده نمیشود و کارفرما هر روزی که تصمیم بگیرد میتواند ما را اخراج کند.» او تعریف میکند کارمندانی که در این شرکت ماندهاند مطمئناند به زودی از کار اخراج میشوند و شرکت در تلاش است تا نیروهای کمتجربه را استخدام کند؛ کسانی که بدون قرارداد و به دلیل نیاز به کار با حقوقهای بسیار کمتر مشغول به کار میشوند. علاوه بر این ۶ نفر از نیروهای قدیمی بدون دریافت حقوق اخراج شدهاند و کارفرما نگران شکایت به اداره کار نیست. محمد تعریف میکند مدتی پیش از این شرکت به اداره کار شکایت کرده و زمان جلسه دادرسی سه ماه بعد تعیین شده است؛ در همین شرایط کارفرما بعد از رای، اعتراض میکند و رسیدگی به آن سه ماه دیگر عقب میافتد. در این روند فشار اقتصادی باعث میشود بعضی از آنها با مبلغی کمتر با مدیرعامل توافق کنند تا پولی دستشان برسد و تقریبا نیمی از حق خودشان را بگیرند.
محمد سه ماه است که در شرکتی تازه مشغول به کار شده اما هیچ قراردادی ندارد و حقوق اردیبهشت را 15 خرداد دریافت کرده و حقوق خرداد را هنوز نگرفته است. علاوه بر این کارفرما حق بیمه حداقل دستمزد را برای او پرداخت میکند؛ در حالی که رقم قرارداد او بیشتر است: «قبل از این شرکت، برای کار در چند جای دیگر مصاحبه دادم و پذیرفته شدم، اما میگویند ما میترسیم نیروی جدید استخدام کنیم، درحالیکه میتوانند پروژه بگیرند. برخی از شرکتهای بزرگ عمرانی حقوق نیروهایشان را به شدت کم کردهاند و حالا طیف حقوق حتی برای نیروهای باسابقه 20 تا 30 میلیون است. کارفرمایان حالا بیشتر از سالهای قبل نیروهای تازهکار را آزمایشی و بسیار کوتاهمدت، جذب میکنند، حقوقی کمتر به آنها میدهند و بعد، دوباره نیرو جذب میکنند. در این شرایط نیرو دیگر برای سنوات و عیدی خودش شکایت نمیکند. من به حقوقی در این شرکت رضایت دادم که در شرایط عادی آن را نمیپذیرفتم. با توجه به سابقه کاری، من به اندازه یک کارشناس ارشد سابقه کاری دارم، در حالی که شرکت فعلی حقوق من را در حد کارشناس در نظر گرفته که آن را هم پرداخت نمیکنند.»
بخشی از درآمد محمد از کارهای پروژهای بدون قرارداد است که تسویه آنها بعد از جنگ سختتر شده است؛ او میگوید قبل از جنگ کار بیشتر بود و تعداد نیروی کمتری در حوزه طراحی فعالیت میکردند، اما حالا کارفرمایان میدانند تقاضای کار بیشتر شده و به همین دلیل پول پروژهها را پرداخت نمیکنند. از طرف دیگر در حوزه عمران بسیاری از کارفرماها به سمت کار با نیروهای کم تجربه با حقوق کمتر رفتهاند: «پروژه های عمرانی بعد از جنگ کم شده و دولت تصویب کرده که پروژه تازهای تعریف نشود، پروژههای قبلی هم در حالت کما قرار دارند. هرزمانی که بحث توافق جدی میشود، از آگهیهای کار متوجه میشوم، کمی کارها جان میگیرد. تا دوباره حرف جنگ میشود وضعیت بدتر میشود.»
قراردادهای ۲ ماهه، برای همه نیروها
مریم مدیر بازرگانی یک شرکت خصوصی است که بعد از جنگ و بازگشت به محل کار خود، قراردادی دوماهه بست، مثل بقیه همکارانش. او تا پیش از جنگ با 10 سال سابقه کار قرارداد یکساله با شرکت محل کار خود منعقد میکرد. قراردادهای مدیران و سرپرستان تا قبل از جنگ یک ساله بود و باقی نیروها بسته به رده کاری، از کارشناس تا کارگر قراردادهایی یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه داشتند، اما بعد از جنگ همه نیروهای شرکت با قراردادهای دوماهه مشغول به کارند. فعالیت شرکت آنها در حوزه تولید محصولات پتروشیمی است و به آنها اعلام شده فعلا شرایط به همین شکل ادامه خواهد داشت؛ چون شرکت نمیتواند تعهدات بیشتری بپذیرد و در صورت وقوع دوباره جنگ نمیتوانند تعهدات خود را به نیروهایشان پرداخت کنند. علاوه بر این مواد اولیه مورد نیاز آنها به دلیل تحریمهای دریایی بعد از جنگ امکان ورود به کشور نداشت و واردات از طریق مسیرهای ریلی هم محدودیتهایی دارد. او میگوید برخی از مواد موردنیازشان از پتروشیمیها خریداری میشد ما این صنایع هم در جنگ آسیب دیدند و عرضه قطع شد و حالا که اوضاع کمی تغییر کرده، قیمت خرید این محصولات هفت برابر شده است. بعد از جنگ حدود 40 نفر از پرسنل این شرکت اخراج شدند و حالا غیر از حقوق، ناهار، اضافهکاری و پذیرایی قطع شده است.
زهرا هم کارمند یک شرکت لبنیاتی است که از مرداد ماه محل کارش را تغییر میدهد. محل کار سابق او از اسفند تا خرداد قراردادی با آنها امضا نکرد و بعد از آن قراردادهایی سه ماهه منعقد کرد. شرکت جدید در مصاحبه استخدامی به او اعلام کرده بود که در ابتدا قراردادی یک تا 10 روزه خواهد داشت اما با اصرار خودش این قرارداد به یک ماهه تبدیل شد. در صورتی که بعد از یک ماه مورد تایید باشد قرارداد سه ماهه میبندند. از بعد از جنگ 12 روزه بسیاری از شرکتها با نیروهایشان قراردادها سه ماهه میبندند.
بیشترین نیروهای بیکارشده از کارگاههای کوچک و متوسط بودند
علیرضا حیدری، کارشناس بازار کار توضیح میدهد در حال حاضر جو انتظاری و ناامیدکنندهای در بازار همه انواع کالاها وجود دارد. از سوی دیگر اتفاقاتی که رخ داده تجربهای کوتاهمدت را برای کارفرمایان ایجاد کرده که باعث شده موجی از نااطمینانی در بازار کار ایجاد شود. او میگوید نااطمینانی از شرایط آینده باعث شده کارفرما به پایداری شرایط عوامل تولید، به صورت کوتاهمدت امیدوارباشد: «همین شرایط باعث شده کارفرما تا جایی که ممکن است تعهدات خود را به حداقل برساند اما رها نکند. شاید بتوان گفت بیشترین نیروهای بیکار شده متعلق به کارگاههای کوچک و متوسط بودند که به دلیل حاشیه سود پایین و سرمایه در گردش و آسیب دیدن زنجیره تولید و کار، به سختی امکان حمایت از نیروهای خود را داشتند. حالا باید پرسید این شرایط همچنان در حد انتظار باقی میماند یا ممکن است به یک بیماری مزمن در بازار کار تبدیل شود؟ در این شرایط تصمیماتی که کارفرما میگیرد متفاوت خواهد بود. اگر امیدی به بهبود و کوتاهمدت بودن این شرایط نباشد، دیگر آن حاشیه سود نمیتواند خلا منابع مالی را برای او جبران کند.»
حیدری اعتقاد دارد که تداوم شرایط اقتصادی فعلی بازار کالا و خدمات را بیش از پیش تحت تاثیر قرار میدهد و تقاضای مصرفکننده به سمت کالای بادوام و ضروری سوق میدهد؛ بنابر این فاز دوم تغییرات بازارکار، روی بازار کالا و خدمات هم اثر گذار خواهد بود. به این ترتیب ممکن است علاوه بر افزایش آمار افراد بیکار شده، تداوم آن هم بیشتر شود.
به گفته او بعد از امضای تفاهمنامه امیدواریهایی ایجاد شد اما از هفته گذشته شرایط به سمت بیثباتی حرکت کرد و شکل واکنش بازار به آن هم در حال تغییر است: «شاید شرایط حتی متفاوت تر از جنگ 40 روزه باشد؛ واکنشهایی که ممکن است آسیب بیشتری به دنبال داشته باشد. اگر این شرایط وخیمتر و به ناامیدی به توافق یا هرشکل دیگری از پایان جنگ منتهی شود، فکر میکنم بازار کار اعتماد به بهبود شرایط را از دست میدهد و با توجه به محتاط شدن مصرفکنندگان، تقاضاها به شکل عقلانی به سمت برخی از کالاهای خاص میرود و شاید ذخیرهسازی هم کنند.» این کارشناس بازار کار معتقد است پیش از شروع دور جدید حملات به ایران، اگر کافرمایان تصمیمی گرفته بودند که نیروی تازهای استخدام کنند یا نیروهای فعلی را نگه دارند، حالا ممکن است در تصمیم خود تجدیدنظر کنند؛ چون تصمیمات آنها تابعی از شرایط اقتصادی است. نمونه آن افزایش شدید قیمت دلار در روزهای اخیر بود که نشاندهنده بیثباتی اقتصادی و شدت تورم است که میتواند ضد تولید عمل کند.