اورژانس اجتماعی؛ پلی میان راه خانه تا کلانتری

حسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با این توضیح ادامه می‌دهد: راه اندازی اورژانس اجتماعی این فرصت را ایجاد می کند تا قبل از اینکه افراد درگیر حوزه قضائی شوند با مداخلات اجتماعی زمینه بازگشت و حل مشکلات آنها فراهم شود، ضمن اینکه این کار به کاهش پرونده های قضائی و حتی پیشگیری از وقوع جرم هم کمک شایانی می کند. در واقع هدف اصلی از راه اندازی اورژانس این بود که مردم بتوانند بین مراجع قضائی و اجتماعی مرکزی برای حل مشکلاتشان پیدا کنند. اورژانس پلیس نیست بلکه یک خدمت اجتماعی است با حضور متخصصان اجتماعی.

او می‌گوید: حداقل زمانی که اورژانس اجتماعی تاسیس شد و من برای مدت زمان طولانی مدیریت آن را بر عهده داشتم  ودر حال حاضر هم به دلیل مسوولیت معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور چنین شرایطی را دارم، با  قاطعیت اعلام می کنم که اورژانس اجتماعی پلیس نیست. باید مردم ما یاد بگیرند برای زندگی بهتر از ظرفیت متخصصان اجتماعی استفاده کنند تا اگر به هر دلیلی دچار مشکل شدند خط ۱۲۳ را بر ۱۱۰ ترجیح دهند. نه به دلیل اینکه خط ۱۱۰ ناکارآمد است بلکه به دلیل اینکه خط ۱۱۰ خط انتظامی است و باید بتوانیم از ظرفیت های اجتماعی در حل معضلات اجتماعی و آسیب های اجتماعی که در کشورمان وجود دارد به بهترین شکل بهره بگیریم.

چلک ادامه می‌دهد: جمله این مشکلات آسیب های اجتماعی هستند.تاملی بر وضعیت اجتماعی ایران نشان می دهد که بعد از جنگ و ورود به دوره معروف به" سازندگی" شاهد غفلت از امور اجتماعی و پیامد های اجتماعی بعد از جنگ و توجه بیش از حد به  بخش های عمرانی  و ... بودیم. لذا در چنین شرایطی و عدم تدوین پیوست های اجتماعی در طرح های کلان عمرانی و اقتصادی افزایش آسیب های اجتماعی دور از انتظار نبود. تدوین برنامه اورژانس اجتماعی بر پایه اصول متعددی بوده که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: حذف آسیب اجتماعی در شرایط کنونی میسر نبوده اما با برنامه‌ریزی مناسب در مرحله اول کنترل و سپس کاهش آن میسر خواهد شد، بنابراین آسیب‌های اجتماعی واقعیت جامعه هستند که باید با آنها به صورت واقع‌بینانه برخورد شود ضمن اینکه ماهیت آسیب‌های اجتماعی فرابخشی است بنابراین هیچ سازمانی به‌تنهایی نمی‌تواند همه امور مربوط به آنها را پیگیری و اجرا کند و به همین دلیل ضرورت همکاری سازمان‌های مرتبط بیش از پیش احساس می‌شود.

این کارشناس ادامه می‌دهد: برخورد قهری (قضایی- انتظامی) صرف در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نمی‌تواند کارآمدی پایدار و مستمر داشته باشد و در کنار آن نباید رویکرد صرف سیاسی و امنیتی به آنها داشت چرا که تقویت این رویکرد در درازمدت پنهان‌شدن و رشد مزمن آنها را به‌دنبال خواهد داشت و هنگام مداخله زمان و هزینه بسیار زیادی باید صرف شود و گاهی مواقع نیز ممکن است مصداق ضرب‌المثل «نوشدارو پس از مرگ سهراب» باشد. بر این باورم که هر چقدر فاصله بین زمان بروز مشکل تا زمان مداخله تخصصی کمتر باشد، مداخلات تاثیرگذاری بیشتری خواهند داشت تا زمینه بازگشت افراد به زندگی سالم و مستقل و موثر در جامعه بیشتر فراهم شود. به‌همین دلیل اگر مشکل افراد در درون خانه شناسایی و برای حل مشکلات با کمک آنها و متخصصان اورژانس اجتماعی اقدام شود، به‌مراتب توانمندسازی آسان‌تر خواهد بود تا زمانی که افراد از طریق زندان یا مراجع قضایی و پس از طی محکومیت در زندان به سازمان بهزیستی ارجاع می‌شوند؛ بنابراین سازمان بهزیستی با اتخاذ رویکرد جامعه‌محوری به‌جای مرکزمحوری (مددکاری اجتماعی فعال به جای روش غیرفعال) در نظر دارد این فاصله را کمتر کند، البته این به معنای به صفررساندن زمان برون مشکل تا زمان مداخله نیست اما می‌توان آن را کمتر و کمتر کرد.اورژانس اجتماعی می‌خواهد زمینه‌ای را فراهم کند تا افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی برای دریافت خدمات موردنیاز محدودیت مکانی و زمانی نداشته باشند و به همین دلیل است که خدمات آن به‌صورت شبانه‌روزی و رایگان است لذا سه ویژگی مهم اورژانس اجتماعی تخصصی بودن ، بموقع بودن و در دسترس بودن هستند.

چلک اظهار می‌کند: باید اعتراف کنم که در این مسیر کارشناسانی که از سال ۱۳۷۸ تاکون در این برنامه فعالیت داشتند ودارند نقش بسیار موثری داشتند. علیرغم این که هنوز هم بسیاری از آنان امنیت شغلی پایدار ندارند و سختی کار زیادی را تحمل می کنند و حقوق شان هم آنگونه که بتواند کفاف هزینه های زندگی شان را بدهد، نیست ولی همچنان پر تلاش هستند که نمونه آخر آن حضور موثرشان در شرایط جنگ ۱۲ روزه بود. اهمیت این برنامه به گونه ای است که در بند «ت» ماده ۸۵ برنامه هفتم کشور هم بر توسعه وتقویت زیر ساخت و امنیت شغلی کارشناسان تاکید شده است که امیدوارم بتوانیم با همکاری همه سازمان های مرتبط از جمله سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، و وزارتین کشور و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بتوانیم در اجرای این مصوبه برنامه هفتم موفق شویم تا شاهد فراگیری کامل این برنامه در کشور شویم.