واکاوی عدالت در مسکن و بازپسگیری حق بر شهر
عدالت در مسکن صرفا به معنای داشتن چهاردیواری نیست بلکه به معنای حق بر شهر است یعنی حق هر شهروند برای دسترسی برابر به امکاناتی که زندگی را انسانی و باکفایت میکند.
تصور کنید در شهری زندگی میکنید که دور تا دور زیباترین پارکها مراکز خرید باکیفیت بیمارستانهای مجهز و ایستگاههای مترو دیوارهایی بلند کشیده شده است. نگهبانان میگویند ورود برای همه آزاد است اما هزینه ورود به این مناطق چنان گزاف است که شما مجبورید در بیابانهای اطراف شهر جایی که نه درمانی هست و نه شغلی و نه جادهای درست سرپناهی برای خود دست و پا کنید. در این حالت شما صاحب یک سقف هستید اما از زندگی شهری محروم شدهاید. این تمثیل ساده جوهره تفاوت میان مسکنسازی و عدالت در مسکن است. عدالت در مسکن صرفا به معنای داشتن چهاردیواری نیست بلکه به معنای حق بر شهر است یعنی حق هر شهروند برای دسترسی برابر به امکاناتی که زندگی را انسانی و باکفایت میکند.
واکاوی مولفههای بنیادین در عدالت مسکن و حق بر شهر
تامین عدالت در قلمرو زیست شهری بر ۶ رکن کلیدی استوار است که نبود هر یک چرخه فقر را تقویت میکند. اولین رکن استطاعت مالی است یعنی هزینه مسکن نباید چنان باشد که فرد را از تامین خوراک و پوشاک بازدارد. دومین رکن امنیت تصرف است یعنی هیچ شهروندی نباید در هراس دائمی از تخلیه اجباری و بیخانمانی زندگی کند. سومین رکن دسترسی به خدمات است؛ مسکنی که به شبکه حملونقل عمومی و مراکز آموزشی متصل نباشد یک سلول انفرادی در ابعاد بزرگ است. چهارمین رکن کیفیت ساخت و استانداردهای زیستی است تا سلامت جسمی ساکنان تضمین شود. پنجمین رکن حق بر مشارکت است یعنی ساکنان محلات محروم باید در تصمیمگیریهای شهری برای محله خود نقش داشته باشند و در نهایت ششمین رکن مقابله با جداسازی فضایی است تا شهر به دو پاره مرفه و مطرود تقسیم نشود. در این میان ما بر حق بر شهر تمرکز ویژهای خواهیم داشت چرا که این مفهوم تضمین میکند که آدرس محل سکونت تعیینکننده سرنوشت و آینده فرزندان ما نباشد.
عدالت در مسکن و حق بر شهر چیست؟
تبیین مفاهیم بنیادین: عدالت در مسکن و حق بر شهر
عدالت در مسکن (Housing Justice) در متون تخصصی رفاه اجتماعی، فراتر از یک سرپناه فیزیکی و به معنای «تامین حق دسترسی به مسکن امن، باکفایت و مقرونبهصرفه» تعریف میشود. طبق استانداردهای سازمان ملل و دانشنامههای حقوقی، این مفهوم زمانی محقق میشود که مسکن از یک «کالای سرمایهای» برای کسب سود، به یک «حق زیربنایی» برای زیست انسانی تغییر ماهیت دهد. در این دیدگاه، عدالت زمانی برقرار است که هیچ خانوار یا فردی به دلیل محدودیتهای مالی، قومی یا طبقاتی از داشتن خانهای که ضامن سلامت، حریم خصوصی و کرامت اوست، محروم نماند. در واقع، عدالت در مسکن به دنبال حذف «تبعیض مکانی» و جلوگیری از رانده شدن فرودستان به مناطق بیکیفیت است.
حق بر شهر (Right to the City) مفهومی وسیعتر و سیاسیتر است که نخستین بار توسط هانری لفور مطرح شد و در دانشنامههای علوم اجتماعی به عنوان «حق شهروندان برای تغییر و بازطراحی شهر بر اساس نیازهای انسانی، نه نیازهای سرمایه» شناخته میشود. حق بر شهر صرفا به معنای حق حضور در خیابانها نیست، بلکه به معنای «حق بهرهمندی از تمامی فرصتهای شهری» (نظیر آموزش، بهداشت، اشتغال و تفریح) و قدرت تاثیرگذاری بر تصمیمات شهری است. این مفهوم تاکید میکند که شهر متعلق به کسانی است که در آن زندگی میکنند، نه کسانی که زمینهای آن را احتکار کردهاند.
این دو مفهوم در نقطهای به نام «عدالت فضایی» به هم گره میخورند. عدالت در مسکن بدون حق بر شهر، منجر به ساخت خانههایی ارزان اما دورافتاده و منزوی میشود که فرد را در حاشیه جامعه حبس میکند؛ و حق بر شهر بدون عدالت در مسکن، شعاری توخالی است، زیرا کسی که سقفی برای ماندن ندارد، عملا توان و مجالی برای مشارکت در حیات شهری و بهرهمندی از امکانات آن را نخواهد داشت. بنابراین، مسکن «دروازه ورود» به شهر و حق بر شهر «تضمینکننده کیفیت» آن مسکن است.
تبارشناسی تاریخی و ریشههای تحول در حق بر سرپناه
ریشههای تاریخی حمایت از مسکن فرودستان در دوران پیشامدرن، غالباً ماهیتی «حمایتی-پاتریمونیال» (اربابرعیتی) یا مذهبی داشت؛ جایی که ساخت کاروانسراها، موقوفات عامالمنفعه یا اسکان کارگران در حاشیه املاک بزرگ، نه به عنوان یک «حق»، بلکه به عنوان تدبیری برای حفظ نیروی کار یا کسب اجر معنوی نگریسته میشد. در این دوران، «شهر» قلمرو حصاربندیشدهای بود که ورود به آن و سکونت در آن، امتیازی متعلق به طبقات برگزیده محسوب میشد و فرودستان عملاً در جغرافیای «بیحقی» زیست میکردند.
تحول بزرگ در جهان مدرن، با وقوع انقلاب صنعتی و بحرانهای ناشی از شهرنشینی شتابان آغاز شد. در اواخر قرن نوزدهم، ظهور «جنبش اصلاحات مسکن» در اروپا، مسکن را از یک موضوع خصوصی به یک «مسئله عمومی» بدل کرد. طبق اسناد تاریخی دانشگاه آکسفورد، پس از جنگ جهانی دوم و با استقرار دولتهای رفاه، پارادایم «مسکن اجتماعی» (Social Housing) متولد شد؛ در این مقطع، دولتها برای اولین بار پذیرفتند که تامین سرپناه مناسب، بخشی از «قرارداد اجتماعی» و وظیفه حاکمیت برای تضمین ثبات جامعه است.
اما نقطه عطف فلسفی در جهان مدرن، در دهه ۱۹۶۰ میلادی با صورتبندی نظریه «حق بر شهر» توسط هانری لفور رقم خورد. او استدلال کرد که شهرنشینی نباید صرفاً به معنای انباشت کالا و ساختمان باشد، بلکه شهر باید به عنوان یک «اثر هنری جمعی» بازپس گرفته شود. در دهههای اخیر، این رویکرد مدرن با نظریات دیوید هاروی بسط یافت و از «تامین فیزیکی سقف» به سمت «عدالت فضایی» حرکت کرد. در این پارادایم نوین، حق بر شهر به معنای مبارزه با «کالاییسازی فضا» است؛ یعنی مقابله با روندی که در آن مراکز شهرها به تسخیر برجهای تجاری و ثروتمندان درمیآید و طبقات کمدرآمد به حاشیههای فاقد هویت رانده میشوند. تحول مدرن امروز، مسکن را نه یک «جزیره جدا افتاده»، بلکه گرهگاهی میبیند که حق فرد بر اشتغال، بهداشت و مشارکت سیاسی را به کالبد شهر پیوند میزند تا از شکلگیری «آپارتاید شهری» جلوگیری شود.
واکاوی وضعیت جهانی و تجربه ایران در تامین مسکن
در مقیاس جهانی مدلهای موفق عدالت در مسکن بر پایه کنترل شدید سوداگری و اجارهداری دولتی بنا شدهاند. طبق گزارشهای ۲۰۲۴ سازمان ملل کشورهایی که بیشترین سهم از اراضی شهری را به مسکنهای غیرانتفاعی و تعاونی اختصاص دادهاند کمترین نرخ بیخانمانی و بالاترین ثبات اجتماعی را دارند. در ایران تامین مسکن با چالشهای ساختاری عمیقی روبروست. اگرچه پروژههای بزرگی همچون مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اجرا شدهاند اما گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که بخش بزرگی از این واحدها به دلیل دوری از کانونهای اشتغال و خدمات شهری عملا نتوانستهاند حق بر شهر را برای ساکنانشان محقق کنند. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در کلانشهرها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است که این امر به معنای بلعیده شدن بودجههای آموزشی و بهداشتی توسط هزینههای سرپناه است. پدیده حاشیهنشینی در اطراف تهران و مشهد نشاندهنده شکست در توزیع عادلانه فرصتهای شهری است که نیاز به گذار از نگاه پروژهمحور به نگاه حقمحور را بیش از پیش نمایان میسازد.
نتیجهگیری و افق پیش رو
عدالت در مسکن سنگبنای عدالت اجتماعی است. برای خروج از بحران فعلی باید مسکن را از تله سوداگری آزاد کرد و آن را به عنوان یک زیرساخت حیاتی برای توسعه انسانی نگریست. افق پیش رو باید به سمت مدلهای مسکن استیجاری دولتی و تقویت زیرساختهای حملونقل در حاشیه شهرها حرکت کند تا فاصله طبقاتی جغرافیایی کاهش یابد. تنها زمانی میتوان از حق بر شهر سخن گفت که هیچ شهروندی برای داشتن یک سقف مجبور به تبعید خود به حاشیه امکانات و آرزوهایش نباشد. همچنین باید توجه داشت که تمرکز صرف بر حق بر شهر نباید منجر به نادیده گرفتن تفاوتهای فرهنگی در الگوی زیست شود. گاهی اصرار بر مدرنسازی فضاهای شهری باعث تخریب بافتهای سنتی و پیوندهای اجتماعی قدیمی میشود که خود نوعی بیخانمانی روانی ایجاد میکند. همچنین باید مراقب بود که سیاستهای عدالت در مسکن منجر به ایجاد بلوکهای بزرگ فقر (Ghettoization) نشود که در آن محرومیت به صورت ارثی میان ساکنان بازتولید میشود. راهکار نهایی باید ترکیبی از بازتوزیع ثروت شهری و حفظ هویت محلی باشد تا عدالت کالبدی به معنای واقعی کلمه محقق شود.
برخی مستندات
۱. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی: گزارش کارشناسی با عنوان «تحلیل وضعیت بخش مسکن و راهکارهای ارتقای استطاعتپذیری آن در ایران»، شماره مسلسل: ۱۸۸۰۶ (منتشر شده در تیرماه ۱۴۰۲ - حاوی دادههای مربوط به سهم مسکن در سبد هزینه خانوار).
۲. مرکز آمار ایران: «نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۴۰۲»، پیوست مربوط به شاخصهای اختصاصی مسکن و سهم اجارهبها در تورم ماهانه و سالانه.
۳. سازمان ملل متحد (برنامه اسکان بشر - UN-Habitat): گزارش جهانی با عنوان
"World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities" (فصل چهارم: مسکن و حق بر شهر در گذار از بحرانهای اقتصادی).
۴. آنکتاد (UNCTAD): گزارش تحت عنوان
"The Right to the City and Urban Development: Addressing the Housing Crisis in Developing Nations" منتشر شده در سری گزارشهای توسعه پایدار ۲۰۲۳.
۵. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: «گزارش پایش فقر سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲»، بخش تحلیل فقر مسکن و شاخصهای محرومیت چندبعدی در سکونتگاههای غیررسمی.