واکنش کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران به طرح «اشتغال عمومی»؛ وزارت کار عذرخواهی کند
طرح جدید دولت برای عبور از بحران بیکاری پس از جنگ، انتقاداتی به دنبال داشته است؛ طرحی که به نام «اشتغال عمومی» معرفی و به تازگی جزییات آن از سوی معاون اشتغال وزارت کار اعلام شده است.
دو روز پیش معاون اشتغال وزارت کار جزئیاتی از راهکار جدید دولت به نام «اشتغال عمومی» خبر داد و اعلام کرد که این طرح برای حمایت از افرادی است که در در جریان جنگ شغل خود را از دست دادهاند.مالک حسینی این مدل را راهکاری برای عبور از شرایط بحرانی معرفی کرد و توضیح داد که در این طرح ۲۰۰ هزار نفر در پروژههای عامالمنفعه به کار گرفته میشوند و از ظرفیتهای مالی ایرانیان خارج از کشور نیز استفاده میشود. طبق این الگو اشتغال عمومی شامل دورههای کوتاهمدت پارهوقتی (از ۴ماه تا زیر یک سال) است که در آن، متقاضیان در پروژههایی با جنبه عمومی نظیر لایروبی روستاها، آبرسانی و طرحهای بهداشتی بهکار گرفته میشوند. به گفته معاون اشتغال وزارت کار، هرچند دستمزد این طرح از حداقل دستمزد مصوب پایینتر است، اما دو مزیت بزرگ دارد؛ نخست آنکه از ریزش نیروی کار جلوگیری کرده و آنها را دلگرم نگه میدارد و دوم اینکه هزینههای اجرای پروژهها را که در مدل پیمانکاری ۴۰تا ۶۰درصد گرانتر تمام میشود، بهشدت کاهش میدهد.
بعد از انتشار جزئیات این طرح، سمیه گلپور رییس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران طی نامه ای سرگشاده به وزیر کار، خواستار عذرخواهی رسمی وزارت کار بابت اظهارات اخیر «معاون اشتغال وزیر» در هفته کارگر شد. در این نامه آمده است:
«در پی انتشار اظهارات معاونت اشتغال آن وزارتخانه (منتشره در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۱۲ با عنوان راهکار جدید دولت برای جلوگیری از تعدیل نیرو ) متاسفانه در ایام هفتهی کار و کارگر، پیرامون طرح موسوم به «اشتغال عمومی» و توصیف مشاغل موقت و کم درآمد با دستمزد پایین تر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بهعنوان الگوی مطلوب حمایتی،آنهم برای پایین آوردن هزینه اجرای پروژه ها و به نوعی ارزان سازی نیروی کار کارگران، بدینوسیله مراتب اعتراض شدید حقوقی و مطالبهی عذرخواهی رسمی از جامعه شریف ، نجیب و مظلوم کارگری اعلام میگردد. طبق اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.»