چگونگی شیوه جدید پرداخت حقوق کارمندان
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد: با اجرای نظام مبتنی بر علکرد بخش زیادی از حقوق و مزایای کارکنان حفظ میشود و تنها سراغ مزایایی که خارج از حکم کارگزینی است میرویم و شامل پاداش و اضافهکار میشود.
نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد برای کارمندان ۱۳ دستگاه اجرایی که میزان مزایا و پاداش آنها بالای ۳۰ میلیون تومان نسبت به حکم کارگزینی است، تغییر کرد.
ذبیحالله سلمانی درباره جزئیات نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد اظهار کرد: بودجهریزی مبتنی بر عملکرد بیش از دو دهه است که در قوانین و مقررات مختلف خصوصا در قوانین برنامه توسعه وجود داشته ولی شاید علت عدم استقرار و اجرای بودجهریزی یا پرداخت مبتنی بر عملکرد، عدم باور مشترک و عزم و اراده ملی برای استقرار این موضوع بود.
او افزود: با توجه به اینکه از یک سو یکی از شعارهای انتخاباتی رئیسجمهور، تأکید بر اجرای مفاد قانون برنامه هفتم بوده و از سوی دیگر با توجه به نیاز جامعه کارمندی به تحول جدی در نظام پرداخت و جبران خدمت، لذا سازمان اداری و استخدامی به عنوان دستگاه مسئول نظام اداری، با جدیت بیشتری اجرای مواد ۱۷ و ۱۱۰ قانون برنامه هفتم را پیگیری میکند.
بنابر گزارش ایرنا، سلمانی بیان کرد: در این چند سال اخیر فاصله میزان پرداخت به کارمندان با تورم باعث شده تا نظام پرداخت، انگیزشی نبوده و کارآمدی لازم را نداشته باشد؛ این موضوع سبب شده تا تفاوتی بین کارمندی که بیشتر تلاش میکند با کارمندی که تلاش کمتری دارد، نباشد و عمدتاً روزمزدی محاسبه و کمتر به عملکرد و خروجی کارمندان توجه میشود. لذا نظرسنجیهای صورتگرفته از مردم در خصوص میزان رضایتمندی خدمتگیرندگان نشان میدهد بالغ بر ۷۰ درصد مردم از خدماتی که از دستگاههای دولتی دریافت میکنند، رضایت ندارند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه این همه حقوق و مزایا در قوانین بودجه سنواتی برای کارمندان در نظر گرفته میشود اما کارآمدی لازم را ندارد و باید ببینیم مشکل کار کجاست ادامه داد: در قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۸۱۷ هزار میلیارد تومان حقوق و مزایای شاغلان در نظر گرفته شده است اما از سوی دیگر نظرسنجیها نشان میدهد ۷۰ درصد مردم از خدماتی که دریافت میکنند ناراضیاند؛ در حال حاضر با توجه به تأکید رئیسجمهور بر اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، کارگروه مربوطه به ریاست محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور تشکیل شده و رؤسای سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این کارگروه عضویت دارند.