وام ازدواج ۳۰۰ میلیونی به کجا رسید؟ روایت بانک مرکزی از صف متقاضیان و منابع پرداخت
وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از محورهای بحث درباره منابع بانکی و حمایت از زوج‌های جوان تبدیل شده است؛ از یک‌سو بانک مرکزی از عملکرد خود در پرداخت تسهیلات دفاع می‌کند و ادعاهای مربوط به بیش‌اظهاری در آمار را رد کرده و از سوی دیگر، گزارش‌ها و اظهارات کارشناسی از تداوم صف متقاضیان و محدودیت منابع حکایت دارد.
به گزارش آتیه‌آنلاین، بانک مرکزی در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده درباره آمار تسهیلات، ضمن رد «بیش‌اظهاری»، کارنامه پرداخت تسهیلات خود را منتشر کرده است. بر اساس گزارش منتشرشده، مجموع پرداختی‌های مورد اشاره بانک مرکزی به حدود ۲۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
منابع وام ازدواج؛ محل اختلاف بانک‌ها و سیاست‌گذاران
مسئله اصلی اما تنها به میزان پرداختی‌ها محدود نمی‌شود. منابع اختصاص‌یافته به وام ازدواج و فرزندآوری طی سال‌های گذشته محل اختلاف میان بانک مرکزی، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر بوده است.
یک کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به روند تعیین منابع این تسهیلات، معتقد است از سال ۱۴۰۱ به بعد میان منابع پیش‌بینی‌شده و میزان تقاضا ناترازی ایجاد شده است. به گفته او، اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها نیز محدودیت‌هایی برای قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها ایجاد کرده و همزمان تکالیف مربوط به وام ازدواج و فرزندآوری بر شبکه بانکی باقی مانده است.
در سال ۱۴۰۴ نیز منابع این تسهیلات پس از رفت‌وبرگشت میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت روی رقم ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تثبیت شد. همزمان، گزارش‌های مربوط به صف متقاضیان نشان می‌داد صدها هزار نفر همچنان در انتظار دریافت تسهیلات هستند.
وام ۳۰۰ میلیونی و صف متقاضیان
در سال ۱۴۰۵ مبلغ وام ازدواج برای زوج‌های عادی ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده و برای برخی زوج‌های جوان رقم بالاتری در نظر گرفته شده است. افزایش منابع به‌جای افزایش مبلغ فردی وام، یکی از سیاست‌های مطرح برای کاهش صف متقاضیان بوده است. بر اساس گزارش منتشرشده در فروردین امسال، حدود ۵۵۰ هزار نفر از متقاضیان سال‌های گذشته همچنان در صف قرار داشتند.
در چنین شرایطی، اختلاف بر سر میزان منابع سال آینده اهمیت بیشتری پیدا کرده است. طبق گزارش تسنیم، پیشنهادهایی برای افزایش منابع وام ازدواج و فرزندآوری مطرح شده و رقم ۴۷۵ هزار میلیارد تومان نیز در صحن مجلس به تصویب رسیده است؛ با این حال، سرنوشت نهایی این رقم به بررسی‌های بعدی و تصمیم نهادهای مربوط بستگی دارد.
بانک مرکزی از یک سو بر محدودیت منابع و ضرورت کنترل ناترازی بانک‌ها تأکید دارد و از سوی دیگر، منتقدان معتقدند باید درباره ظرفیت واقعی شبکه بانکی و سهم این تسهیلات از کل تسهیلات، محاسبات شفاف‌تری ارائه شود.
به این ترتیب، مناقشه بر سر وام ازدواج فقط اختلافی درباره یک عدد نیست؛ بلکه به مسئله‌ای گسترده‌تر درباره ظرفیت شبکه بانکی، تعداد متقاضیان، منابع تکلیفی و نحوه توزیع تسهیلات تبدیل شده است.